الملك يطلق "خطة" لتحصين المساجد من "الاستغلال" و"التكفير"

ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالرباط، مراسيم تقديم "خطة دعم" التي تعنى بالتأطير الديني على الصعيد المحلي، والتي أعدتها كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، بما يعد "مرحلة جديد من التأطير الديني"، وتفعيلا للتوجيهات الملكية في تطوير المجال الديني وتحديثه.
وتهدف الخطة، وفق عرض قدمه اليوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق أمام أنظار الملك، إلى "تحصين المساجد من أي استغلال"، و"الرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين"، استنادا على مبادئ المذهب المالكي، إضافة إلى أن تطوير التأطير الديني، من خلال قيام الأئمة المرشدين، بمساعدة أئمة المساجد، سواء فيما يتعلق بالتواصل معهم في الأمور المرتبطة بالنهوض بمهامهم، أو في توسيع برنامج محو الأمية وتحسينه.
بلاغ للديوان الملكي، قال إن الخطة تشكل لبنة إضافية في مسار إصلاح الحقل الديني، "وهو ما جعل النموذج المغربي في تدبير الشأن الدينى يحظى بالاهتمام على المستويين القاري والدولي"، وتأتي "تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة القاضية بتطوير المجال الديني وتحديثه، ولاسيما من خلال تمكينه من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الضرورية، والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار الالتزام بثوابت الأمة".
وتقوم الخطة أيضا على توسيع تأطير الشأن الديني محليا، بواسطة جهاز تأطيري يتكون من 1300 إمام مرشد، موزعين على جميع عمالات وأقاليم المغرب، حيث يتميز هؤلاء الأئمة المرشدون بكونهم حاصلين على شهادة الإجازة من الجامعة، ويحفظون القرآن الكريم كاملا، وتلقوا تكوينا شرعيا تكميليا وتكوينا مهنيا عماده الالتزام بثوابت الأمة.
وعلاقة ب"التدابير الوقائية" التي تطرحها الخطة، فهي تروم تحقيق ثلاثة أهداف، تتعلق بتفعيل "عقيدة علماء المغرب التي ترتكز على العقيدة الأشعرية التي لا تقبل التكفير"، و"المذهب المالكي الذي استوعب كثيرا من عمل أهل المغرب"، و"السلوك الروحي الداعي إلى محاسبة النفس والتربية على المسؤولية".
وتضيف الخطة أن تفعيل تلك التدابير يتحدد في "قيام علماء المغرب بالتزاماتهم الدينية والتاريخية، بجانب أمير المؤمنين"، والعمل داخل المساجد وفي الأماكن العمومية بالثوابت الدينية خطابا وسلوكا، و"الحياد التام للمساجد بالنسبة للتيارات السياسية".
أما التدابير التنموية للخطة الجديدة فتستوجب بدورها ثلاثة أمور تتعلق ب"ضمان الوظائف التي يقتضيها التبليغ"، وعلى رأسها القيام بالأركان وجعل الدين في خدمة القيم النبيلة التي توافق اختيارات المملكة، و"ضرورة التطوير المستمر للوظائف الدينية داخل المساجد وخارجها".
أما بخصوص تعزيز التجهيز والتأطير لتحصين النظام الديني العام، فهو يأتي "لمواكبة تزايد الطلب على الخدمات الدينية الخاصة بهما بالنظر للنمو الديموغرافي والعمراني"، والإقبال على العبادات من جهة، وارتفاع المستوى التعليمي للسكان وظهور قضايا مستجدة ومعاناة بيئة التبليغ من التطفل والتلوث من جهة أخرى.