إصلاح الشأن الديني: مشروع مجتمعي يروم ضمان الأمن الروحي للمواطنين والحفاظ على ثوابت المملكة

تتوخى المبادرات التي أطلقها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال إصلاح الشأن الديني ضمان الأمن الروحي للمواطنين المغاربة في الداخل والخارج، وتعزيز التأطير الذي تقدمه المؤسسات الدينية وترسيخ الوحدة المذهبية والحفاظ على الثوابت الدينية التي ميزت المملكة على مر القرون.
وتتعدد واجهات العمل الذي يتم إنجازه في مجال إصلاح الشأن الديني بالمغرب، الذي عرف خلال العقد الأخير تطورا نوعيا، باعتباره يشكل أحد أهم أوراش المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك لا سيما وأن هذا الإصلاح طال العديد من المجالات المرتبطة بالقيمين الدينيين والمساجد والأوقاف وجل الميادين التي لها علاقة بتوطين الدين في النفوس وتجسيد القيم الإسلامية للمغاربة.
وقد كان الاهتمام الملكي بالشأن الديني جليا في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بشأن تنظيم المجلس العلمي الأعلى (أبريل 2004) حيث قال جلالته: «لقد دأبنا، منذ تقلدنا إمارة الموءمنين ملتزمين بالبيعة المقدسة وما تقتضيه من حماية الملة والدين، على إيلاء الشأن الديني الأهمية الفائقة والحرص على قيام مؤسساته بوظائفها على أكمل وجه والعناية بأحوال الساهرين عليها والسير على النهج القويم لأسلافنا المنعمين في الحفاظ على الأمن الروحي للمغرب ووحدة المذهب المالكي».
كما أكد جلالة الملك أن الشأن الديني «يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي السني الذي أجمعت عليه الأمة والذي نحن موءتمنون على صيانته، معتبرين التزامنا دينيا بوحدته المذهبية كالتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية والوطنية للأمة، حريصين على الاجتهاد الصائب لمواكبة مستجدات العصر».
لذلك فإن منطلقات السياسة الدينية بالمغرب تتشكل من الثوابت الرئيسية المتمثلة في وحدة العقيدة والمذهب والقائمة على قيم التربية الدينية السليمة بما يضمن الأمن الروحي للمواطن ويتماشى مع ثوابت المملكة واختياراتها في مختلف مناحي الحياة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السامية تم تحديد عدة مستويات تهم المستوى المؤسساتي الذي يتعلق بمهمة المرفق العمومي للعبادات والشعائر الدينية التي تسهر عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم المستوى التأطيري الذي يعتمد على علماء مشهود لهم بالكفاءة والذين يصرفون جهودهم في دعم حرية الممارسة السليمة والمتسامحة للعبادات والشعائر الدينية في المجتمع، ثم مستوى التعليم والتكوين الذي يتطلب الحرص على استمرارية المعرفة الدينية مع تحديث مناهج وبرامج التعليم وتداوله حتى يتجاوز التلقين النصي والحرفي المتحجر.
-إعادة هيكلة التأطير الديني
لقد تمت خلال السنوات الأخيرة إعادة هيكلة الشأن الديني من خلال هيكلة وتأهيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحيث تم إحداث مديرية للتعليم العتيق، وأخرى مختصة بالمساجد، كما أعيد النظر في التشريعات المتعلقة بالمساجد وأماكن العبادات علاوة على إحداث المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية التي تقوم بوظيفة التدبير الميداني في هذا المجال.
-المجالس العلمية
كما تركز الاهتمام بالشأن الديني في السنوات الأخيرة، على الخصوص، على دعم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية التي تمت هيكلتها وأنيطت بها عدد من الاختصاصات الجديدة تمكنها من الإسهام بفعالية في ضمان الأمن الروحي للمغاربة والحفاظ على الثوابت الدينية للأمة بالإضافة إلى تنشيط الحياة الدينية.
وفي هذا السياق أصبح لكل عمالة أو إقليم مجلسه العلمي, كما تم تأسيس الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والمختصة في إصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.
كما أحدث المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا الذي أنيطت به مهمة الاهتمام بالشؤون الدينية لهذه الجالية وتلبية حاجياتها بما يستجيب لخصوصيات قضاياها الدينية والثقافية والحفاظ على هويتها المغربية، عقيدة وقيما أصيلة.
وبغية توسيع دائرة إقبال المواطنين على المساجد، تم وضع خطط لسد الخصاص في المساجد من خلال برمجة بناء مساجد جديدة بالمناطق المفتوحة للتعمير وذلك لمواكبة وتيرة التزايد السكاني والتوسع العمراني، إضافة إلى ترميم المساجد الأثرية العتيقة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أكد في عرض حول حصيلة نشاط المجالس العلمية، ألقاه بين يدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس خلال الحفل الديني الذي ترأسه جلالته بجامع القرويين بفاس بمناسبة ليلة المولد النبوي الشريف، أن هذه الحصيلة بينت أن مؤسسة العلماء في هيئتها الجديدة مافتئت تترسخ في صلب المجتمع وتحسن الخطاب الديني المغربي بنكهة مغربية وتستأثر بمزيد من الإعجاب والإقبال الذي يكتسي في بعض الأحيان صفة الإلحاح الشعبي القوي على القائمين على تدبير المجالس العلمية من أجل تكثيف نشاطهم.
وأوضح أحمد التوفيق أن بعض هذه المجالس، إضافة إلى واجبها في الإرشاد، انتقلت إلى مرحلة إحداث المؤسسات الخادمة للمجتمع من منطلق اهتماماتها، مبرزا أن من تجليات هذا الرسوخ ثمرات العمل الاجتماعي في أبعاده المتعددة.
-إشراك المرأة في الشأن الديني
ومن مظاهر الاهتمام البالغ بالشأن الديني بالمغرب، العمل على إشراك المرأة في العمل المنجز، حيث أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، تضطلع بدور بارز ظهر بشكل لافت في ما تقوم به القيمات الدينيات من أعمال جعلت منهن عنصرا لا محيد عنه في تحقيق الأهداف الإصلاحية العامة.
ويظهر دور المرأة جليا أيضا في عمل النساء العالمات بالمجالس العلمية اللواتي يقمن بمعالجة مستنيرة، لعدد من القضايا، بأخلاق الشرع حيث يلقى عملهن قبولا وتجاوبا وارتياحا من لدن فئات عريضة من المجتمع، بالنظر إلى ما يحدثه الخطاب الديني الوسطي في قلوب الناس من إحساس بالأمن الداخلي والطمأنينة النفسية.
-تدعيم دور القيمين الدينيين بالمساجد
ولم تغفل الرعاية الملكية السامية القيمين الدينيين بالنظر إلى الدور الحيوي الذي ينهضون به في تأطير المواطنين، وتمثلت هذه الرعاية بالأساس في «ميثاق العلماء» الذي يهدف إلى تحقيق تكوين وتأهيل علمي للأئمة والقيميين الدينيين، البالغ عددهم أزيد من 45 ألف إمام وقيم ديني، يؤطرهم نحو 1500 عالما من علماء المجالس العلمية، والأئمة خريجي برنامج تكوين الأئمة والمرشدات، إضافة إلى علماء تنتدبهم المجالس العلمية لهذا الغرض، بحيث يتكلف كل عالم بعدد من المساجد، ويشرف على تنفيذه المجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتتضمن محاور التكوين، على الخصوص، ترسيخ ثوابت الأمة المغربية، المحددة في إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، وكل ما يتعلق بالإمامة من شؤون الصلاة وخطبة الجمعة والوعظ والإرشاد، وقيام الأئمة بتعليم القرآن ومحاربة الأمية، إضافة إلى البرنامج الاجتماعي الرامي إلى النهوض بوضعية الأئمة والقيمين الدينيين الاجتماعية.
-مؤسسات للتكوين
أما التكوين الديني, الذي حظي بأهمية كبرى في السنوات الأخيرة، فتشرف عليه عدة مؤسسات أهمها دار الحديث الحسنية، ومؤسسات التعليم العتيق، التي عرفت إصلاحات هامة شملت مجالات تنظيم الدراسات، وتحديد معايير التأطير والتجهيز، والترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق وتوسيعها وتغييرها، وإعادة النظر في اشتغال دار الحديث الحسنية التي أصبحت تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإعادة النظر في المنظومة البيداغوجية بها.
ويعول على هذه البرنامج في تخرج أئمة ومرشدات لتدارك الخصاص في التأطير الديني، حيث تستغرق مدة التكوين سنة كاملة، ويفتح في وجه حملة شهادة الإجازة من جميع التخصصات أو ما يعادلها، حيث يتم تخريج 200 إمام ومرشدة, (150 إماما و50 مرشدة) تناط بهم مهمة تأهيل الأئمة والخطباء وتطوير الخطبة وتوجيه الوعظ وتحسين الإرشاد الديني بما يتناسب مع العقيدة والمذهب المالكي، وهي تجربة انطلقت منذ ثلاث سنوات، حيث تخرج لحد الآن نحو 600 إمام ومرشدة.