حقوقيون ينددون ب"احتلال" أراضي سلالية

قامت جمعيات حقوقية بزيارة استطلاعية للجماعة السلالية آيت سيدي لحسن قيادة المعازيز بالخميسات، من أجل الوقوف على ما أسموه تعرض أبناء الجماعة، لعمليات نهب وسلب وانتزاع أراضيهم "دون موجب حق أو سند للحيازة أو التملك".
الزيارة التي نظمها كل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، وفقت على ما وصته أشكال الإستفزاز والمضايقة والتهديد، التي يتعرض له أبناء المنطقة، على أنها تعرضت للإحتلال من طرف أشخاص أجانب عن القبيلة "يستغلون السلطة و النفوذ وتسخير الدرك الملكي والسلطة المحلية لمصالحهم".
الهيئات الحقوقية قالت إن القبيلة تتوفر على الحق في ملكية أراضي سلالية بجماعة آيت سيدي لحسن بن منصور بجماعة آيت إيكو الخميسات، بموجب رسم عقاري مؤسس بدوره على ظهائر تزكية الحيازة، مضيفة أنها عاينت الأراضي الشاسعة التي استولت عليها إدارة المياه والغابات "والتي حولتها إلى محمية غابوية مسيجة".
وتتوفر القبيلة، وفق الهيئات الحقوقية ذاته، على الأرض تبلغ مساحتها 700هكتار وذات الرسم العقاري عدد R 1781 المسماة بتافودايت، دائرة ولماس ، متهمة إدارة المياه والغابات قامت بالإجراءات الإدارية لتهيئ التحديد الإداري للعقار المذكور "قصد تبرير احتلالها واستيلائها على الأرض الفلاحية والرعوية التابعة لجماعة آيت سيدي لحسن".
وتضيف الهيئات الحقوقية أن الأراضي صدرت فيها أحكام نهائية، والتي تقضي بإفراغ المنفذ عليهم من الأرض بفدان "تافوديت" ومساحته 2056 هكتار، والمتكون من أرض عارية في اسم الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، إلا أن عمالة الخميسات رفضت الإذن بتنفيذ الأحكام القضائية "بدعوى أن التنفيذ من شأنه المس بالأمن العَام".
وطالبت الهيئات الحقوقية، باعتماد مقاربة حقوقية وقانونية، بغرض كشف التلاعب في وثائق الأراضي التي توجد في ملكية الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، مستنكرة الاعتقالات التي تعرض لها ذوي الحقوق، من بينهم النائبة السلالية حليمة الإدريسي، مع المطالبة بفتح تحقيق في تعرضها ل"تعذيب" و"استفزاز ومضايقات".
كما دعت الحكومةَ باعتماد مقاربة شاملة لحل قضية الأراضي السلالية وأراضي الكيش و الملك الغابوي، و"وضع حد لكل ما من شأنه التلاعب بحقوق المواطنين".