حمدي قنديل ضحية لمصادرة حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي

قضية انعدام حرية الصحافة أو انعدام حرية الإعلام بمجمله في الوطن العربي تعتبر من القضايا الأساسية التي تقف عائقا أمام تطور العقلية العربية بكل معايير التغيير النفسي والاجتماعي والسياسي، وانعدام هذه الحرية سيكون دائما العائق الأكبر للتطور السياسي وحتى القضائي في البلاد العربية.
الإعلام العربي ينبني على أساسية واحدة وهي "البربقاندا"، أي التطبيل للحاكم وأسرته، وتعمل كل أجهزة الإعلام من تلفزيون إلى صحف وحتى السينما أو البرامج والمسلسلات على خدمة الحاكم وبهرجة أعماله.
أجهزة الإعلام في الواقع تعتبر من أهم الأدوات بعد الآلة العسكرية التي يحرص الحاكم على أن تبقى في يده وقبضته كي يسخّر من خلالها كل أجهزة الدولة، بما فيها أجهزة القضاء للحفاظ علي استمرارية النهج الظالم الذي يتبعه من أجل العمل على مصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة، ومن خلال الإعلام يمكنه ممارسة الرعب والإرهاب ضد شعبه.
الجهاز القضائي المصري الذي مثله النائب العام المصري عبد المجيد محمود في اتخاذ قرار إحالة الإعلامي المصري حمدي قنديل على المحاكمة بتهمة سبّ وقذف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط هو قرار لا يمتّ بصلة للقانون المصري أو حتى للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، والتي تتعلق بحرية الرأي و التعبير.
الصحفي قنديل قام بعمله الصحفي منطلقا من حقه في حرية إبداء الرأي والتعبير ليس فقط عن ما يشعر به وإنما من واقع مسئوليته كصحفي بما يشعر به، أي مواطن مصري أو أي مواطن آخر في الوطن العربي، حيث كتب في صحيفة "الشروق" اليومية المصرية المستقلة مقالا في مايو أيار من هذا العام مقالا قال فيه إن تصريحا لأبو الغيط يصف إسرائيل بأنها عدو "سقط سهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم". واعتبر أبو الغيط ما جاء في المقال سبا وقذفا في حقه وتقدم ببلاغ إلى نيابة شمال الجيزة التي قررت بعد التحقيق إحالة قنديل إلى محكمة جنايات الجيزة في محافظة الجيزة غربي القاهرة. وقال قنديل للنيابة دفاعا عن نفسه إنه استهدف خدمة المصلحة العامة ولم يقصد سب أبو الغيط أو الإساءة إليه وإنما انتقاد تصريحه "الذي يتعارض مع السياسة العامة للدولة".
الصحفي قنديل عرف عنه أنه ينتهج دائما سياسة تدعوا إلى احترام حرية الرأي التي يعتبرها أساسا للعمل الصحفي، والهدف الأساسي لرجل الإعلام. فقد أبعد من عدة قنوات من بينها قناة دبي التي أتيح لي التعرف عليه من خلال برنامجه الشهير "قلم من رصاص"، حيث أبعد منها لأنه أبدى رأيا مخالفا لرأي القناة أو أصحاب القناة.
حرية الرأي ليست محلا للمساومات، فهي أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها كل المواثيق والعهود الدولية، وهي تعتبر أحد أساسيات القانون الدولي الحديث الذي يعطي وفقا لاتفاقيات حقوق الإنسان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير.
إذن حرية الرأي والتعبير أساسية قانونية لا يمكن للقضاء المصري تجاهلها بأي حجة كانت، إلا إذا كانت في قضايا التشهير التي تتعلق بالمسائل الشخصية وليس العامة.
وبالإطلاع على مقال السيد قنديل لا يرى أي قانوني كان في العالم أن ذلك يشكل قذفا أو تشهيرا و إنما هو رأي سياسي، حيث وصف حالة الوزير بأنه لا يعي ما يقول، وهو نقد يحق لأي مواطن كان أن يقول ما قاله السيد قنديل حتى لو لم يكن صحفيا، فكيف يمكن توجيه اتهام لمن هو عمله الصحافة والتعبير عن شعور القراء وهي مسئولية تقع على عاتقه والتزام مهني تفرضه مهنة رجل الإعلام الحر المخلص لمهنته.
هنا لا يمكن لجهاز القضاء المصري أن يغفل أن وزير الخارجية هو شخصية عامة موضع لكل الانتقادات، و يجب أن يحاسب على تصرفاته، ومن ثم يجب أن يخضع للانتقادات الصحفية وأيضا الشعبية.
هل يمكن لأجهزة القضاء في الوطن العربي وجهاز القضاء المصري أن يطلع على ما تكتبه الصحافة في بلاد الغرب وحتى بلاد الشرق حيث إن الانتقاد هو أحد ركائز التطور والتغيير، حيت نرى كل يوم اتهامات توجه إلى وزراء وحتى الملوك والرؤساء.
وهل يمكن لأجهزة القضاء في الوطن العربي وجهاز القضاء المصري أن يستفيد من تجارب أجهزة القضاء في فرنسا وبريطانيا وأمريكا إلخ...
الصحفي حمدي قنديل ضحية لإعلام عربي لا حرية له ولأجهزة قضاء تعمل لخدمة التهريج للحاكم العربي وأعوانه.
نأمل من القضاء المصري أن يكون مثلا في هذه القضية و يقوم بتعويض الصحفي حمدي قنديل عما لحق به، وليكن درسا للسياسيين العرب الذين يسخّرون مؤسسات الدولة من أجل الانتقام والتضليل.
*رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس وعضو المحكمة الجنائية الدوليةلاهاي
shallufhadi@yahoo.com