وصف حسن البوكيلي، القائم بأعمال السفارة المغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تصريحات البعثة الدبلوماسية للجزائر، والتي أكدت أن الجزائر لها موقف يعارض تسييس حقوق الإنسان بالصحراء، بكونها "أكذوبة القرن التي لا يمكن أن تنطلي على أي عاقل". وكان السفير الجزائري، بوجمعة دليمي، ضمن البند الرابع المخصص للوضع العام لحقوق الإنسان، قد صرح بأن الجزائر "ضد تسييس حقوق الإنسان بالصحراء"، مؤكدا اعتماد بلاده على الأبعاد السياسية من خلال مجلس حقوق الإنسان، والبعد الإنساني من خلال مفوضية اللاجئين، والبعد الحقوقي من خلال مجلس حقوق الإنسان في تعاطيه مع قضية الصحراء. القائم بأعمال السفارة المغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، علق في تصريحات لهسبريس على كلام المسؤول الجزائري، بالتأكيد على أن "جميع تدخلات الجزائر سياسية انطلاقا من موقفها كطرف سياسي حقيقي في النزاع المفتعل"، مضيفا أن "ما روجت له الجزائر أكذوبة لن تنطلي على المجتمع الدولي". وسجل الدبلوماسي المغربي أن "المجتمع الدولي يعي تماماً الأسباب الحقيقية التي تحرك الجزائر رغم محاولاتها المتكررة للتضليل"، مشيرا إلى أن "خطاب الجارة الشرقية سياسي بامتياز، ولا علاقة له بحقوق الإنسان". البوكيلي قال ردا على المسؤول الجزائري، الذي اعتبر بلاده مجرد دولة مجاورة ومراقبة للوضع في الصحراء، إن "ممارساتها الميدانية وسلوكها اليومي يقول عكس ادعاءاتها، وذلك من خلال تدخلاتها اليومية في جميع المنتديات الدولية في قضية الصحراء المغربية". وأفاد البوكيلي بأن "الأبعاد الثلاثة السياسية والإنسانية والحقوقية تؤكد أن للجزائر مواقف سياسية معروفة تدعم من خلالها الأطروحة الانفصالية، وكذا بالإباحة لنفسها رفض مقترح المغرب القاضي بمنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا". وعلى المستوى الإنساني، أشار القائم بأعمال السفارة المغربية إلى أن مسؤولية الجزائر في تردي أوضاع ساكنة مخيمات تندوف ثابتة من خلال مقتضيات القانون الدولي لمفوضية اللاجئين، باعتبارها طرفا مسؤولا عن الوضعية الإنسانية للمحتجزين، مستغربا من رفضها الدائم لعملية إحصاء الساكنة المقيمة على أراضيها. وبعدما أكد أن مسؤولية الجزائر الجنائية على الانتهاكات الممنهجة والتي لا يمكنها التملص منها، رد الدبلوماسي المغربي على مطالب نظيره الجزائري بضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بالقول إن "الحديث عن توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء متجاوزة"، معتبرا خطاب الجزائر "بأنه فاقد للشرعية والمصداقية". وأوضح البوكيلي، في هذا السياق، أنه إذا كان من وضعية تستحق المراقبة على مستوى حقوق الإنسان فهي وضعية المحتجزين بتندوف، مسجلا ما تعانيه الساكنة من امتهان لكرامتها ضد عن المواثيق الدولية والتي صادقت الجزائر عليها. الدبلوماسي المغربي ختم تصريحاته لهسبريس بالتأكيد على أن المغرب قوي بمؤسساته وانخراطه الجاد والمسؤول في التعاون مع مختلف آليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن اختياراته الوطنية التي لا رجعة فيها لبناء دولة الحق والقانون". وأوضح، في هذا الاتجاه، أن المملكة ليست لها تخوفات عكس الجزائر التي مازالت تعاني من "فوبيا" الانفتاح على الآليات الأممية في المجال الحقوقي، منبها إلى أنها مازالت تضع العراقيل أمامها لمنعها من ولوج ترابها الوطني للتحقيق في الانتهاكات التي تشهدها.
