دعا محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، بصفتهما مسؤولين عن حماية الملك العام البحري، إلى إيقاف أشغال بناء فيلا رئيس مجلس النواب السابق، كريم غلاب، فوق ملك بحري عمومي يوجد بسهب الذهب بالهرهورة. واتهم المسكاوي شخصيات عمومية بعينها بالاستيلاء على شاطئ "سهب الذهب"، والاعتداء على "مكان له تاريخه وخصوصياته البيئية ورمزيته لدى ساكنة الجهة وعموم المغاربة، وحرمان عشرات الآلاف من أطفالهم من الولوج إليه كما كان في السابق". وذكرت الشبكة الحقوقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أسماء المستفيدين من مشروع التفويت بمنطقة سهب الذهب، وهم: وزير التجهيز والنقل السابق، والعامل السابق لعمالة الصخيراتتمارة مكان تواجد الشاطئ، والمدير السابق للوكالة الحضرية لجهة الرباط ذات النفوذ الإداري على الشاطئ، والمدير الحالي للشؤون القانونية المسؤول عن شؤون الملك العمومي البحري، والرئيس السابق لقسم قطاعات البنيات الأساسية بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية. ونددت الشبكة المغربية لحماية المال العام بما وصفتها محاولة التفويت المشبوهة لشاطئ سهب الذهب، وتهافت مسؤولين أثناء مزاولتهم لمهامهم على توزيع الغنيمة فيما بينهم، مشيرة أنها وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك بالرباط لفتح تحقيق في الموضوع، بما يضمن حماية الملك البحري العمومي ووضع حد لجشع النافذين". وأفاد المصدر أن السلطات العمومية حرصت منذ عهد الحماية على حماية هذا الموقع، وعدم السماح بالبناء فيه، باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع على قرب من مصب "وادي ايكم"، ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب"ميكرو كليما" هرهورة الصحية. هذه المعطيات، يضيف المسكاوي، هي التي جعلت السلطات العمومية في السابق تمتنع عن السماح بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة هرهورة، أو تفويتها لأي كان، مضيفا أن السلطات في السابق احترمت هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على الشاطئ، الابتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطئ". ونبهت الشبكة الحقوقية إلى أن "عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية شاطئ "سهب الذهب" سيؤكد مرة أخرى غياب الإرادة الحقيقية والشجاعة لدى الحكومة في حماية الثروات الوطنية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" وفق تعبير البلاغ ذاته. وحري بالذكر أن هذا الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها.