مسؤولون كبار يدمرون «محمية بحرية» لبناء فيلات فارهة

في فضيحة جديدة، تمكنت أسماء بارزة من الحصول على تراخيص في الوقت الميت، ما عبد الطريق أمامها للسطو على «محمية بحرية» بمنطقة الهرهورة، والشروع في بناء فيلات في موقع حرصت السلطات العمومية منذ عهد الاستعمار على حمايته.
وتسببت الأشغال المنجزة لفائدة أسماء من العالم المخملي في تدمير الموقع الذي كان يشكل فضاء حيويا وبيئيا قرب مصب «وادي ايكم»، كما يتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب«ميكرو كليما»، وهو ما جعل السلطات العمومية تمتنع، في السابق، عن السماح بالبناء في هذه الرقعة، أو تفويتها لأي كان قبل أن تفضل هذه المرة إغماض عينيها عما يقع.
وكشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن المجلس البلدي للهرهورة استغل انتهاء تصميم التهيئة ليلتف على القانون من خلال الإيعاز للأسماء المستفيدة، والتي تدرجت في أعلى مناصب السلطة بخلق ودادية، ليتم الشروع في البناء، ما أدى إلى تشويه المنطقة، وتدمير الموقع الذي كان ملاذا لمئات الأسر الفقيرة بحكم أن الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال.
وقال محمد المسكاوي رئيس الشبكة: «كنا نتمنى من وزير التجهيز والنقل أن يتحمل مسؤوليته، ويتدخل لفرض احترام القانون وحماية المكان من التشويه الذي لحق به في استغلال واضح للنفوذ وتحايل على القانون، لكن لاشيء من ذلك حدث، لهذا سنتوجه للقضاء لفضح لوبي متخصص في السطو على الأملاك البحرية وإقامة فيلات وشاليهات، في الوقت الذي لاتزال آلاف الأسر بمدينة تمارة تعيش في دور الصفيح، ما يعكس تناقض الخطاب الرسمي، ويؤكد حصر تطبيق القانون على فئات من المغاربة دون أخرى».
وأكدت الشبكة أنها ستباشر الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للهرهورة لإبطال الرخص المسلمة ووقف ما يحدث من تدمير للمنطقة، موازاة مع الشروع في فتح ملف لوبي العقار بالهرهورة وتمارة لفضحه أمام الرأي العام.
واستغرب المسكاوي الصمت المريب للسلطة بعد أن قام عامل تمارة، قبل شهرين، بتسوية ودادية سكنية بالأرض بدعوى عدم توفرها على تراخيص، وخرقها لقانون التعمير، قبل أن تبلع السلطة لسانها، وتكتفي بدور المتفرج إزاء ما يقع من مجازر في حق المنطقة الساحلية بعد زحف الإسمنت عليها، والشروع في بناء إقامات خاصة بعلية القوم وبطرق فيها الكثير من الاحتيال على القانون.
وأشارت الشبكة إلى أن موقف عامل تمارة، يونس القاسيمي، يتناقض مع ما دأبت عليه السلطات في السابق، بعد أن طلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة- هرهورة، الابتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطئ، قبل أن تشهد المنطقة تهافت عدد من كبار المسؤولين على بناء فيلات وشاليهات بعد أن تم الاتفاق بينهم على توزيع الغنيمة بتواطؤ مع بعض المنتخبين ورجال السلطة.
ودعا المسكاوي السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في وقف التشوه العمراني كما طالب الجهات القضائية بفتح ملف بعض الشخصيات المستفيدة والتي سبق أن تورطت في فضائح أخرى من بينها فضحية شاطئ «دافيد».