لم تعرف أية حكومة سابقا مثل هذا الاهتمام الشعبي والسياسي والإعلامي الذي تشهده حكومة عبد الإله بنكيران، ليس فقط لأنها أول حكومة منتخبة من قبل البرلمان المنتخب بشكل ديمقراطي ووفق الدستور الجديد، وإنما أيضا لحجم الانتظارات التي أبداها الشعب المغربي بعد تصويته الكثيف على العدالة والتنمية. وإذا كان برنامج حكومة العدالة والتنمية طموحا ويعِد المواطنين بمحاربة الفساد ورفع مستوى عيش الساكنة وحل الإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب، فإن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعرفها البلد، وإصلاح ما أفسدته الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال يبقى الرهان الأساسي الذي يؤرق السياسيين والمتتبعين للشأن العام. فالعجز المالي وصل خلال سنة 2011 إلى أرقام قياسية خطيرة تهدد التوازنات الماكرو-اقتصادية برمتها، والمديونية الخارجية عادت لتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة من جديد بعدما خفت حدتها نسبيا سنة 2002، ومشاريع الإصلاحات الكبرى لم تقو وزارة المالية السابقة على تنفيذها أو حتى وضع تصور أولي لتحسين طرق تدبير المالية العمومية والصناديق الاسترتيجية للدولة... وحتى قانون المالية لسنة 2012، والذي أعدته الحكومة السابقة والذي تم إيداعه بالبرلمان يوم 20 أكتوبر الماضي، لم تقْوَ وزارة المالية السابقة على مناقشته، وادعت أن الفترة الانتخابية تمنعها من ذلك، في حين أن كوارث التدبير المالي العمومي كانت ترخي بظلالها على المشهد السياسي. أزمة تدبير المالية العمومية لم يشهد المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي مثل الأزمة المالية التي عاشها خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي احتدت قوتها خلال سنة 2011 حيث وصل فيها عجز الميزانية لمستويات قياسية تذكرنا بسنوات التقويم الهيكلي. فالعجز الحقيقي للميزانية خلال سنة 2011 فاق بكثير نسبة 7% بعدما كان وزير المالية آنذاك يؤكد أن العجز لن يتجاوز 3%، ووصل مبلغ العجز المالي لما يفوق 43 مليار درهم بعدما كان في حدود 28 مليار درهم سنة 2010. وبالرجوع للفترة التي دبرها وزير المالية السابق، والذي أصبح يتزعم معارضة حكومة بنكيران، فإننا نجده قد بدأ سنة 2008 بفائض كبير في ميزانية الدولة يفوق 31 مليار درهم، وبدأ فائض الميزانية يتلاشى إلى أن أوصل المغرب سنتي 2010 و2011 إلى أزمة مالية خانقة تهدد توازناته الاقتصادية والاجتماعية. أما النفقات الجبائية التي لا ينتبه إليها أحد من المهتمين، فأصبحت في عهده تستهلك مبالغ مالية هائلة من موارد الميزانية، وهي ظاهرة غريبة تؤكد هشاشة النسق المالي المغربي، فهذه النفقات تعتبر مصاريف فعلية يتم تنفيذها من المداخيل الضريبية، وعبر مساطر خاصة تؤدي إلى تغليط المحاسبة العمومية برمتها، وتخلق موارد جبائية وهمية أو تقتطع نفقاتها من الموارد الضريبية التي تم تحقيقها دون أن تظهر بشكل جلي في المحاسبة الختامية لميزانية الدولة. فالنفقات الجبائية تصل اليوم إلى مستويات قياسية، بحيث تفوق مبالغها 15 مليار درهم سنويا، ويتم إيداع مبالغها الأولية في حسابات مؤقتة قبل تصفيتها، ولا يمكن بعدها اعتبار هذه الأموال نفقات بالمفهوم القانوني للنفقة، رغم أنها أموال تقتطع مباشرة من الموارد الضريبية للدولة. أما من حيث تركيبة الميزانية العامة، فإننا نجد أن موارد الحسابات والصناديق الخاصة قد ارتفعت لمستويات عليا، بحيث أصبحت تمثل نسبتها أزيد من ثلث ميزانية الاستثمار دون أن تحظى بإصلاح حقيقي لطرق تدبيرها ومراقبة صرف نفقاتها. فمجموع موارد الحسابات والصناديق الخاصة فاق سنة 2011 ما مجموعه 52 مليار درهم، وتعتبر حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة أحد التجليات الأساسية لهذا الغموض في التدبير، بحيث وصل مجموع مواردها لنفس السنة حوالي 30 مليار درهم، وقد رفض وزير المالية السابق اقتراحا من العدالة والتنمية لوضع آلية لمراقبة استعمال هذا الحساب الخصوصي وتتبع نفقاته. أما فيما يخص حصيلة هذه الصناديق الخاصة بمختلف انواعها، فقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحقيق فوائض هامة في حساباتها، مما يدل على ضعف نسب إنجاز المشاريع المرتبطة بها. ولعل المغرب البلد الوحيد في العالم الذي تعرف ميزانيته عجزا وفائضا في نفس الوقت، دون أن يتمكن من وضع آليات تنظيمية وعملية لجمع المحاسبات العمومية والعمل بميزانية مندمجة وواضحة في مكوناتها الرئيسة. فخلال سنة 2009 مثلا، حققت الحسابات الخصوصية فائضا ماليا يفوق 43 مليار درهم، في حين أن الميزانية الرئيسية عانت من عجز وصل إلى قرابة 15 مليار درهم وتم تمويله عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وبقي فائض عدد كبير من الحسابات الخصوصية وعلى رأسها حصة الجماعات المحلية من TVA غير مستعمل ولم يتم تحويله لتمويل الميزانية الرئيسية خاصة على مستوى ميزانية الاستثمار الرئيسية. وعلى الرغم من الوعود التي قدمها وزير المالية السابق بخصوص إعادة النظر في طرق تدبير المالية العامة، والتحكم في عجز الميزانية وتقليص نسبة الاستدانة، فإن نتائج سنتي 2010 و2011 أبانت عن كوارث في التدبير وتفشي سوء التقدير والتدبير بكيفية غير مسبوقة. فتدبير وزير المالية السابق أفقد المغرب إمكانات مادية هائلة، وانتقلت نتيجة الميزانية العامة للمغرب من فائض يفوق 32 مليار درهم عند مجيئه سنة 2008، إلى عجز خطير يتجاوز 43 مليار درهم، ويحتاج معه المغرب إلى فترة طويلة من ترشيد النفقات وإلى إصلاحات عاجلة على مستوى طرق إعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير المالية العمومية. ورغم أن الفرصة كانت سانحة خلال سنتي 2009 و2010 لمباشرة الإصلاحات الضريبية الكبرى، ومراجعة طرق تدبير ميزانية الدولة، والتحول إلى التدبير العمومي المنبني على الأهداف التعاقدية، وإصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد؛ فإن وزارة المالية لك نبادر لمباشرة هذه الإصلاحات المهيكلة في وقتها الملائم، وبقي وزير المالية حبيس الهواجس الانتخابية ومنتظرا لتحقيق فوزه التاريخي الذي كان ينتظره لرئاسة حكومة الأحرار والبام، والتي كانت عبارة عن قصر رملي مسحته موجة الديمقراطية الفتية التي رسخها المغرب بانتخاباته التشريعية الأخيرة. ارتفاع غير مسبوق في المديونية عرف المغرب خلال السنوات من 2002 إلى 2006 انخفاضا ملحوظا في نسبة المديونية الخارجية، مقابل ارتفاع في نسبة الدين العام الداخلي، لكن مع قانون المالية 2009 بدأت المعادلة تنقلب كليا، ولوحظ لجوء مكثف للاستدانة الخارجية على وجه الخصوص. وخلال السنتين الأخيرتين بدأ مؤشر الاقتراض يرتفع بشكل غير مسبوق، وبدأ تمويل الميزانية عبر الدين العام الخارجي يصل لمستويات قياسية غير محمودة العواقب. فقد تمكن المغرب نسبيا خلال سنة 2008 من تقليص تبعيته للدين العام وللاقتراض الخارجي بنسبة كبيرة، ولم تتجاوز موارد الدين العام 9 ملايير درهم سنة 2008، بمعنى أن ميزانية الدولة لم تكن محتاجة خلال تدبير هذه السنة إلا إلى هذا المبلغ، مما كان يعتبر حينها نسبة معقولة لتمويل الميزانية عبر الاستدانة. أما خلال سنتي 2009 و2010 فقد وصلت موارد الدين العام إلى أزيد من 50 مليار درهم، جلها موجه لتمويل عجز ميزانية التسيير عوض أن يتم استخدام موارد الدين العام لتمويل الاستثمار المنتج للثروة ولمناصب الشغل كما هو مفترض. وخلال سنة 2011 فاقت موارد الاقتراض وتمويل الميزانية عبر الدين العام 54 مليار درهم، مما أعاد دورة الاستدانة من جديد، خاصة وأن الدين الخارجي ارتفع من جديد بمستويات قياسية لم يشهدها المغرب منذ تسعينات القرن الماضي. وعلى هذا الأساس فإن الميزانية العامة ستتحمل على مدى العشر سنوات القادمة بدءا من 2013 نفقات باهضة لخدمة الدين بشكل يرهن مالية الدولة ويعيقها عن تخصيص حصص أكبر للاستثمار ولتنفيذ المشاريع المهيكلة. وهذه الوضعية التي لم يشهدها المغرب منذ تسعينات القرن الماضي تتطلب جهودا استثنائية من حكومة بنكيران للعمل على جبهتين خطيرتين في نفس الوقت: محاولة إعادة التوازن تدريجيا لمالية الدولة عبر تقليص النفقات الاستهلاكية بنسب قد تفوق عشرة بالمائة بالنسبة لغالبية القطاعات الوزارية؛ وتعبئة موارد إضافية لتمويل مشاريع الإصلاح التي ستهم القطاعات الاستراتيجية والبنيات الأساسية والصناديق الاجتماعية... وهذه المهمة ستكون جد صعبة وفي ظروف قاسية، وتتطلب قدرا كبيرا من الحيطة والحذر في برمجة قانون المالية الحالي لسنة 2012 وقوانين المالية القادمة. إن كوارث التدبير الذي عانت منه المالية العمومية منذ عدة سنوات سترخي بظلالها على الوضع الحالي، وستضع حكومة بنكيران أمام رهان حقيقي يبدأ من الوفاء بالتزامات الحكومة بمحاربة الفساد، وفي نفس الوقت التركيز على معالجة الاختلالات الكبرى التي ورثتها من الحكومات السابقة، وتصل إلى وضع الاقتصاد الوطني على سكته السليمة. فقانون المالية 2012 الذي سحبته الحكومة الجديدة لإعادة صياغة أهم مضامينه سيشكل بداية إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة والتدبير السيئ للمالية العمومية خلال السنوات السابقة، ولعل عمليات المراجعة المتكررة لمؤشراته، والتي تقوم بها وزارة المالية الحالية، تدخل في هذا السياق. وبالنظر لنتائج سنة 2011 فإن وضعية المالية العمومية بالمغرب كانت كارثية من حيث نسبة العجز الذي فاق عمليا سبعة في المائة، ونفقات صندوق المقاصة التي تجاوزت 50 مليار درهم رغم أن ميزانية الحكومة السابقة كانت تقدرها بحوالي 15 مليار درهم، وارتفاع النفقات الاستهلاكية بأزيد من 10 بالمائة رغم دعوات ترشيد النفقات التي كانت تدعيها... وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف المال العام من جهة، والإسراع بتنزيل إصلاح حقيقي لطرق تدبير المالية العمومية واعتماد أسس التخطيط الاستراتيجي والتعاقد مع المؤسسات العمومية وتحديد الأهداف المرجوة قبل تمويل ميزانياتها، وإدراج جميع الموازنات في وثيقة القانون المالي عبر تجميع الحسابات والنتائج، وهو النموذج الذي اعتمدته تركيا أواخر تسعينات القرن الماضي، والذي مكنها من التحكم في نسبة العجز بشكل كبير وفي تحقيق نجاعة التدبير العمومي وتحقيق الأهداف المرجوة من ميزانية الاستثمار. *دكتور في القانون متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة [email protected]
