ازدواجية الجنسية ومسؤولية تدبير الشأن العام.. قراءة ثانية

يتناول الرأي العام والإعلام الوطني قضية ازدواجية الجنسية وعلاقتها بتقلد المسؤولية لتدبير الشأن العام، وآخرها الدال حول حيازة السيد وزير الخارجية والتعاون المغربي من عدمها للجنسية الفرنسية.
أعتقد أن النقاش يجب أن يفتح حول ازدواجية الجنسية في إطار المقتضى الدستوري الذي جاء به دستور 2011 كأحد المقتضيات الجديدة الذي يكرس بها المغرب انفتاحه من خلال اعترافه بازدواجية الجنسية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، على اعتبار أن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة لا يفقدون الجنسية المغربية، مع العلم أنها يمكن أن تخلق مشاكل للأشخاص الذين لهم أيضا جنسية البلدان التي لا تسمح لرعاياها بتعدد الجنسية كهولندا وإسبانيا واليابان وكوريا ومصر وتونس..
ولحساسية القضية، فإن القانون الدولي خص بصفة الخصوصية هذه القضية، فاعتبر أحكام الجنسية من القضايا الخالصة للدولة التي تنبع من محض سيادتها ولا معقب على تنظيمها. وإطلاق يد الدولة على هذا النحو يفضي لا محالة إلى إمكان ازدواج أو تعدد الجنسية. أي أن كل دولة تستقل وفقا لمبادئ القانون الدولي العرفي، بتنظيم وضبط أحكام الجنسية فيها في حرية مطلقة دون أن يرد على حريتها في هذا الشأن إلا بعض القيود المحدودة والمحصورة. ومع هذا الاستقلال كان لابد من وجود اختلاف في الأسس والمعايير الفنية التي تتبعها كل دولة في منح الجنسية للأفراد أو نزعها عنهم، وذلك تمشيا مع مصالحها الخاصة و سياستها السكانية.
صحيح أن انفتاح الدستور المغربي على ازدواجية الجنسية يطرح لبسا في انسجام هذه الازدواجية في الانتماء أو التعدد مع الفكرة الاجتماعية في الجنسية، التي تقتضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنية للدولة، إذ لا يتصور اندماجه في أكثر من دولة في وقت واحد. ومن شأن تحقق ازدواج الجنسية إثارة مشكلة مزاولة الحماية الدبلوماسية من جانب الدول التي يتمتع الفرد بجنسياتها خارج إقليم كل منهما. ومن شأنه أيضا أن يوقع مزدوجي الجنسية تحت عبء الالتزامات العديدة التي تفرضها عليه الدول التي يتمتع بجنسياتها، كالالتزامات الضريبية والتزام أداء الخدمة العسكرية. كذلك يترتب على ازدواج الجنسية صعوبة تحديد المرجع القانوني للفرد، بمعرفة القانون الذي يخضع له، حيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الشخص.
وأوسع ميدان تظهر فيه هذه المشكلة هو ميدان تقلد المسؤوليات الحكومية وتدبير الشأن العام وكذا في مجال الأحوال الشخصية في الدول التي تجعل القانون الشخصي الواجب التطبيق هو قانون الجنسية، أي قانون سيسري نفاذه يتعلق بمسائل مدونة الاسرة؟
إلا أن هذه العوائق القانونية لا تعفينا من الوعي واخذ ما يتفاعل من متغيرات عميقة للحياة العابرة للقارات transnationalisme لدى المغاربة القاطنين بالخارج والتي تثبت الدراسات عمقها وتعقيدها والذي ينبغي النظر اليها بوعي وتبصر ودون إيديولوجية بل بنظرة واعية في واقع الحياة الدولية للأفراد. مقاربة الموضوع يجب ألا تقتصر على الإشكالات التي تطرحها تعدد او ازدواج الجنسية بل يجب الوعي بحجم أولئك الذين يتمتعون بأكثر من جنسية من مغاربة العالم كما وكيفا، كفاءات تشارك بنشاط في جميع المجالات: الابتكار والبحث العلمي والإنتاج والتكنولوجيا الحديثة والسياسة ومراكز القرار الدولي .... في جميع قطاعات الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية.
هذه الكفاءات تؤكد آخر دراسة أنجزت بطلب من وزارة المغاربة القاطنين بالخارج مع المنظمة العالمية للهجرة سنة 2010 انها أداة قوية للتنمية والنمو في البلد المضيف ، وبالتالي يجب النظر الى الفرص الى أن هؤلاء جسور بين المغرب والخارج لازال للأسف الشديد غير مستثمر بالشكل المطلوب.
وإذا قمنا بتشخيص أوضاع أفراد الجالية المغربية بأوروبا، سنلحظ انها اليوم تمر بمرحلة جديدة زهي الانتقال من مرحلة الاندماج الى مرحلة المواطنة حيث تبخر حلم العودة وتجسد مسار تجدر واضح مواطناتي أعطى خارطة جديدة لمغريات ومغاربة من الجيل الثالث والرابع يحملون جنسيات بلدانهم الثانية، بالإضافة إلى الجنسية التي لا تسقط عنهم دستوريا، كلها تطورات تتفاعل في جسم مغاربة الخارج تعطي مؤشرات منسجمة مع الانفتاح الذي أكده دستور 2011 و المرحلة المهمة من تاريخ الهجرة المغربية في أوروبا، من جالية أجنبية تتحول تدريجيا الى أقلية ثقافية من أصل مغربي مقيمين بصفة دائمة ونهائية في الدول الاوروبية وتتمتع بازدواجية الجنسية والنتيجة الطبيعية لذلك أن أصبح انتماء أفراد الجالية المغربية ثنائيا، بمعنى إنهم يحملون جنسية دولتين وفقا لقانون كل منهما «القانون المغربي وقانون البلد الأوروبي». وأغلبهم لا يرى في هذه الازدواجية أية تضارب وأتحدث هنا من منطلق شهادات ومحادثات وتدخلات لهؤلاء الشباب الذين يعيشون جنسية عابرة للقارات صامدة أمام أي تجاوز أو تناقض.
وعليه فالمصلحة الوطنية اليوم تفرض الانتباه إلى هذا الوضع الجديد الذي آلت إليه وضعية المغاربة المقيمين في الخارج، من ازدواج جنسياتهم خصوصا مع رغبة بعض الدول الأوروبية في وضع حد لازدواجية جنسية أفراد الجالية المغربية وتعمل على إرسال وفود رسمية للمغرب من أجل إقناع المسؤولين لإسقاط الجنسية المغربية، بالرغم من علمهم المسبق باستحالة ذلك. فالمواطن المغربي يبقى حاملا لجنسيته الوطنية إلى الأبد وفق قانون الجنسية المغربي، ما لم يؤذن له بالتخلي بموجب مرسوم، وأن مجرد الحديث عن امكانية التنازل عن الجنسية المغربية فيه مساس بسيادة المغرب على مواطنيه.
وفي هذا السياق فالواقع الاوروبي يعرف أمثلة عملية لشخصيات سياسية تمارس ازدواجية الجنسية في البلدين دون اي تناقض كالبرلماني الاوروبي التحامل للجنسية الألمانية والفرنسية Daniel Cohn-Bendit المزداد بفرنسا والحامل للجنسية الألمانية وقيادي في ثلاث أحزاب فرنسية وألمانية وأوروبية ،حزب الخضر الألماني (Parti politique Alliance / Les Verts (Allemagne) وحزب البيئة الخضر (Europe Écologie Les Verts (France) وهو عضو البرلمان الاوروبي لاثني عشر سنة وهو من انشط البرلمانيين الأوربيين، في حزب الخضر الأوربيParti vert européen.
مثال آخر هذه المرة من دارنا يتعلق الأمر بالوزيرة الفرنسية من أصل مغربي نجاة فالو بلقاسم، وزيرة لحقوق المرأة والمدنية والشباب والرياضة، تقلدت عدة مناصب حساسة منها الناطقة الرسمية والناطقة الرسمية، وكانت مستشارة لسيكولين روايال خلال حملتها في الانتخابات العامة الفرنسية، وهي في نفس الوقت معينة بظهير ملكي لشغل عضوية مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وسوف لا تكون الأخيرة بالنظر الى الاهتمام القوي والرغبة في المشاركة المؤسساتية من طرف الكفاءات من المغاربة القاطنين بالخارج او السياسيين ذوي الاصول المغربية مقتنعين أن ازدواجية الجنسية لا تشكل لهم أي عائق قانوني.
هذه التمثلات العبر قارية للانتماء السياسي والتي تعبر على تطور لمفهوم المواطنة الممتدة لخارج الحدود لتشمل مواطنين بالخارج بانتماء مزدوج، لأن المواطنة ليست مجرد صفة لوضعية تطلق فيها النصوص القانونية لدولة ما تسمية مواطنين على الأفراد الذين يحملون جنسيتها وتوحد بينهم مجموعة من القواسم المشتركة. إنها، فوق ذلك، عملية المشاركة النشيطة والعادلة لهؤلاء المواطنين في الحياة السياسية لجماعتهم ودولتهم أينما كانوا سواء بالداخل أو الخارج.
بالرغم من التطور السريع للأشكال المتعددة للمواطنة العابرة للقارات، والتي تجعل أمر ازدواجية الجنسية أمرا مفروضا وجب التعامل معه بالآليات المناسبة اللازمة، إلا أن الوعي به سواء من طرف المسؤولين المغاربة او بعض الجهات الاوربية التي تحاول في الديار الأوروبية تغيير هذا الواقع الثابت و إفراغه من فعاليته، عبر اعتماد بعض التقنيات الموجودة في القانون الدولي الخاص. حيث لا يخفى أن هناك تلاحما شديدا بين مشكلة ازدواجية الجنسية وبين مسائل القانون الدولي الخاص في مقدمتها مسألة تنازع القوانين ، بالتركيز الإشكال المطروح فيما يخص تحديد المرجع القانوني لمزدوجي الجنسية بالنسبة لدولة معينة يحمل الشخص جنسيتها من حيث مدى ارتباطه واندماجه في رعاياها مقارنة بالدولة الاخرى التي يحمل أيضا جنسيتها حتى يتسنى حل المشاكل المرتبطة بالجنسية خاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والنسب و الزواج والطلاق و الميراث.
وبالتالي فالمسألة تتطلب بالنسبة للمعنيين بتدبير ملف المغاربة القاطنين بالخارج خاصة الوعي بهذه الإشكاليات واستباق النقاش حولها على اعتبار أساسها الدستوري0 ثم الانتباه الى نتائج المخاطر التي تحيط بنفاذ قوانين بلدان الاستقبال، خصوصا قانون الأسرة على أفراد الجالية المغربية الحاملين في نفس الوقت لجنسيات بلدان إقامتهم ومتابعة هذه التحولات النوعية وما تنطوي عليها من رهانات وإيجاد حلول قانونية، تضمن تعزيز روابط الهوية الوطنية ببلدهم الأصلي المغرب تنزيلا للفصل السادس عشر من الدستور. خصوصا إذا اطلعنا على بعض الأحكام القضائية الصادرة في الديار الأوروبية في القضايا التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها مغاربة مزدوجي الجنسية، حيث تكون الأولوية لقانون بلد الإقامة ولو تعلق الأمر بقضايا الأسرة ، مستندين في ذلك لبعض الاجتهادات الفقهية، خصوصا مع وجود فراغ قانوني في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبعض البلدان الأوروبية تعالج مسألة ازدواجية الجنسية للمغاربة القاطنين بالخارج، وهذا ما يسهل على هؤلاء القضاة تبني الاجتهادات القانونية و التي تسير في طروحات استيعاب الأجيال الصاعدة منهم في مجتمعات إقامتهم ومن ثم سلخهم عن جذورهم وهويته المغربية.
وبالتالي لابد من فتح نقاش وطني هادئ، دون تعصب أو إيديولوجية، واقعي وواعي بالإشكالات القانونية لظاهرة ازدواج جنسية الأجيال الصاعدة من المغاربة بالخارج، لضمان توازن انتماء لبلدين لا يلغي أحده الآخر بكل حمولاته وتمثلاته الاجتماعية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بتقلد مناصب المسؤولية الحكومية أو غيرها، على اعتبار أنهم مواطنون مغاربة يكفل لهم ذلك الدستور المغربي، وهم أيضا مواطنو بلدان إقامتهم.
- باحثة في علم الاجتماع