دعوات لمنع مزدوجي الجنسية من تحمل المناصب السامية بالمغرب

دعا الباحث يحيى اليحياوي إلى حملة لمنع حصول أي مغربي له جنسية مزدوجة على منصب سامي.
ففي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، كتب اليحياوي بأن "العديد من المسؤولين المغاربة لهم جنسيات أجنبية، ولا ندري جهة ولائهم، ولا ندري هل يربطهم بنا شيء في المغرب أم لا".
وقارن الباحث بما ورد في مشروع الدستور الجزائري "كل من لديه جنسية أجنبية لن يحصل على منصب سامي بالبلاد"، داعيا إلى المطالبة بإطلاق حملة لمنع حصول أي مغربي على مسؤولية سامية، إذا كانت له جنسية أجنبية، وأن يعطى المسؤولون الممارسون حاليا الاختيار بين التنازل عن الجنسية أو التنازل عن المسؤولية"، معتبرا إياها "فكرة للتعميق".
الدعوة بحملة لأجل منع مزدوجي الجنسية، من تحمل المناصب السامية، سبقتها دعوات مثلها، خاصة بعد إعفاء الملك محمد السادس في العام 2008 لكاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، الاستقلالي أحمد لخريف، بسبب ازدواجية جنسيته الإسبانية المغربية، على عهد حكومة عباس الفاسي.
كما كان القيادي في العدالة والتنمية المعارض آنذاك، مصطفى الرميد (وزير العدل الحالي)، قد دعا خلالها إلى "ضرورة التنصيص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو موظف سام أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة"، مبررا طرحه بما اعتبره "الولاء المزدوج" لصاحب الجنسية المزدوجة.
وأكد الرميد أنه لا يمكن أن تناط مهام عليا لمواطنين يحملون جنسية أخرى غير الجنسية المغربية، كما كان قد دعا قياديون من حزب الاستقلال حينها إلى استغلال الإقالة من أجل شن حملة وطنية ضد كبار موظفي الدولة الحاملين لجنسيات أخرى.
وبالنسبة للقانون الدولي، فإنه خص هذه القضية بصفة "الخصوصية"، معتبرا أحكام الجنسية، من القضايا الخالصة للدولة، التي تنبع من محض سيادتها، ولا معقب على تنظيمها، وتوجد اختلافات في الأسس والمعايير الفنية التي تتبعها كل دولة في منح الجنسية للأفراد أو نزعها عنهم، وذلك تماشيا مع مصالحها الخاصة وسياستها السكانية.
وفي الوقت الذي لا يطرح فيه ازدواجية الجنسية في الدول الأوروبية مشكلا، فإنه من الممكن أن تجد مسؤولين في البرلمان الأوروبي يحملون أكثر من جنسية، في مقابل دول أخرى، مثل المغرب والجزائر والعراق ومصر وغيرها، يطرح مشكل ازدواجية الجنسية بالنسبة للمتحمل لمسؤولية الشأن العام أكثر من سؤال، ليس أقله سوى التخوف من الجنسيات الأخرى التي يحملها المسؤولون، والتي يمكنها أن تحميهم من ملاحقتهم قانونيا خصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بتهم كالفساد ومساءلتهم أمام الشعب.