ملف "الحرية الآن" يُدوّل.. و"قرار المنع" يصل الأمم المتحدة

بعد رفض السلطات بولاية الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، و في تطور لافت، علمت هسبريس أن "الخصام" الحاصل بين أعضاء الجمعية و السلطات قد عرض زوال الأربعاء على أنظار الأمم المتحدة ممثلة في شخص المقرر الأممي الخاص المكلف بالحق في التجمع السلمي و التنظيم.
وفي اتصال لهسبريس بالأكاديمي المعطي منجب، رئيس جمعية "الحرية الان" غير المرخص لها، أكد الأخير هذا الخبر موضحا أنه إلتقى بالحقوقي و المحامي الكيني ماينا كياي، الذي يشغل منصب المقرر الأممي الخاص بالحق في التجمع السلمي و التنظيم، باسطا أمامه، وفق تصريح منجب، مسار تأسيس الجمعية و مسلسل التضييق و خرق القانون الذي عرفه هذا الملف، يقول المتحدث.
رئيس "الحرية الآن" أضاف أن ملف الجمعية معروض بكل تفاصيله على أنظار فريق المقرر الخاص في خطوة أتت مباشرة بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 22 يوليوز 2014، بعدم قبول طلب جمعية "الحرية الآن" شكلا حيث علل القاضي حكمه بالقول بأن الجمعية "غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، وأن الدعوى التي رفعتها غير مستوفية الشروط الشكلية".
هذا الحكم وصفه رئيس الجمعية، في حوار سابق جمعه بهسبريس، بالدليل الواضح على وجود تراجع الحقوق والحريات بالمغرب منذ حوالي سنتين. وكانت أول إشارة واضحة في هذا المجال هي منع سلطات طنجة المحلية عبد الإله بنكيران نفسه كأمين عام للعدالة والتنمية من ترأس تجمع لشبيبته بإحدى الساحات العمومية، يقول المعطي منجب، مردفا أن منعه و رفاقه من حقهم الدستوري في تأسيس جمعية هو "منع سياسي و ليس قانوني".
يشار أن المقرر ألأممي الخاص المكلف بالحق في التجمع السلمي و التنظيم هو خبير مستقل عُيِّنَ من طرف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 15/21، شهر أكتوبر 2010، و هو مكلف بإنجاز تقارير تهم واقع حريات التجمع و التنظيم إرتباطا بدولة ما أو موضوع ما، حيث سبق له أن أنجز تقريرا ناريا عن دولة البحرين.
نفس القرار ألأممي، الذي عين بموجبه المحامي الكيني مقررا خاصا، يقول " أن لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم وفي أن لا يجبر على الانضمام إلى أي جمعية". كما يدعو الدول إلى "ضمان الحماية والاحترام الكلي لحق الأفراد في التجمع وتكوين الجمعيات بمطلق الحرية".