حادثة زناتة تجرّ رباح وبوليف إلى المساءلة

طالب فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قصد مناقشة حادثة "انحراف" قطار المسافرين الرابط بين الدار البيضاء وفاس عن سكته يوم أمس، بالقرب من محطة زناتة، جنوب مدينة المحمدية.
ودعا الطلب الذي وجهه البرلماني عبد اللطيف وهبي، إلى رئيس اللجنة، إلى حضور كل من عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل و واللوجستيك، ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، وربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لدراسة أسباب وتداعيات حادث الاصطدام الذي تسبب في مقتل مستخدم يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية مشرف على تحويل مسارات القطارات، وجرح 32 شخصا.
وطالب الفريق المعارض، في هذا السياق، بضرورة دراسة الوضعية العامة للورش الكبير المتعلق بمشروع القطار الفائق للسرعة الذي سيربط بين البيضاء وطنجة، مشيرا أنه يتم "ترويج الكثير من الإشاعات حول التعثرات وكذا التأخيرات التي سيعرفها إنجاز هذا المشروع".
وكان بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قال إن التحريات الأولية، تشير لكون القطار الخاص بنقل المسافرين (رقم 125) قد سار لدى دخوله محطة زناتة فوق الخط السككي المؤدي إلى خطوط الخدمة قبل أن ينحرف عن مساره ويصطدم بعربة فارغة كانت متوقفة فوق السكة المحاذية"، مضيفا أن "جميع الركاب غادروا القطار وتم نقلهم على متن قطار آخر لمواصلة رحلتهم".
وأشار البلاغ إلى تدخل فرق المكتب، التي تم إيفادها على الفور إلى عين المكان، مكن من إعادة حركة السير العادية للقطارات حوالي الساعة الثانية و45 دقيقة، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين المعنيين بالمكتب توجهوا إلى المحطة لإجراء تحقيق معمق قصد تحديد الملابسات الحقيقية لهذا الحادث.