الإدريسي يرفض دعوة نادي القضاة للتحقيق في تصريحاته

انتقد عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، دعوة نادي القضاة وزيرَ العدل والحريات مصطفى الرميد إلى فتح تحقيق بشأن تصريحات منسوبة إليه (الإدريسي)، اعتبر فيها أنّ أحكام القضاء في بعض الملفات تُعرف قبل جلسة النطق بها.
وقال الإدريسي ردا على بيان لنادي القضاة، إن المنتسبين للنادي "ضاق صدرهم بنقد وضعية بالمغرب ولجؤوا إلى التخويف والترهيب لكل من وضع يده على جُرح القضاء ببلادنا والفساد الذي يستشري فيه"، مضيفا أن النادي نفسه يرفع شعار التخليق ضد "قضاء و قضاة رائحة الفساد تفوح منهم...أو من بعضهم حتى لا نعمّم.."، ومؤكدا في الوقت نفسه أن "جزءً كبير من قضاتنا يستحقون أن ننحني احتراما وتقديرا لنزاهتهم ونقائهم وجديتهم".
واتهم رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، في الرد الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، نادي قضاة المغرب برفض متابعة القضاة "المرتشين"، وتضامن معهم وجعل منهم أبطالا، وبرفض "فضح المفسدين" بحجة قرينة البراءة، وكذا بالتهديد والضغط والتأثير على القضاء.
وأكد الإدريسي أنه يسعد بخوض المعارك خاصة اذا كانت من أجل الوطن، على حدّ تعبيره، وأنه مستعد لأداء كلفة وثمن النضال، مبرزا أن ما سمّاه المنافحة عن استقلال القضاء تكون بالأحكام الجريئة والعادلة والمُنصفة، وأن الدفاع عن استقلال القضاء يكون ب"تنقية صفوفكم ممن تعلمون قبلنا وأكثر منا بأنهم فاسدون ويتدثرون بعباءة النضال"، على حد قوله.
وكان نادي قضاة المغرب قد طالب في بيان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في تصريحات منسوبة لكل من عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية، وتوفيق بوعشرين ناشر جريدة "أخبار اليوم" والتي اتهما فيها بعض القضاة بتلقي التعليمات، وإصدار الأحكام قبل المرافعات.
وقرر النادي في هذا الاتجاه مراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد "بشأن ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتثبت من هذه التصريحات"، مطالبا ب"إعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة ببلادنا"، داعيا إلى "اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها".
النادي برّر مراسلته في بيان له عشية اجتماع مكتبه التنفيذي، ب"متابعته لتصريح السيد عبد الصمد الادريسي رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية المنشورة بموقع هيسربس الاليكتروني يوم 28 غشت 2014 والتي قال فيها بالحرف وفق نفس الموقع بأنه "في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات".
وأضاف في هذا السياق أنه بعد اطلاعه على التسجيل الذي صرح من خلاله الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم "بأن هناك بعض القضاة يمتلكون هواتف نقالة ويتلقون فيها تعليمات"، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تمثل زعزعة لثقة المتقاضين في القضاء، ومن شأنها المس بسمعة القضاء المغربي".
"إن نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حماية سمعة القضاء المغربي من أي محاولة غير مسؤولة ترمي إلى النيل منه والتأثير في ملفات رائجة أمامه"، يقول البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مجددا التأكيد على "رفضه للمزايدات السياسوية ويؤكد انخراطه المسؤول في تخليق منظومة العدالة إيمانا منه بأن القضاء يؤدي دورا محوريا في محاربة الفساد بكل إشكاله".
وبعدما شدد على ضرورة "تنفيذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت 2009"، أكد النادي "حرصه على الدفاع على سمعة القضاء واستقلاله بجميع الوسائل المتاحة"، مشيرا إلى أهمية "القيام بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق و حريات المواطنين".
هذا ولم يفت النادي التنبيهَ إلى اطلاعه على التصريحات الواردة بالندوة الصحافية التي نظمت حول قضية المقاول الشقروني، والتي اتهم فيها المحامي الحبيب حاجي قاضيا ب"بيع الأحكام كل بثمنه وتلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه"، وكذا تصريح النقيب محمد زيان والذي اتهم فيها القضاء بالفساد بحسب مراجع ومضمون الملفات المحددة في الجواب المرسل لوزير العدل والحريات.