الهيني يسحب استقالته من سلك القضاء

قرر نادي قضاة المغرب مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، يطالبه من خلالها بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتثبت من تصريحات وردت على لسان كل من توفيق بوعشرين، مدير "أخبار اليوم " ، والمحامين الحبيب حاجي ومحمد زيان وعبد الصمد الإدريسي، اعتبرها النادي تصريحات تشكل "زعزعة لثقة المتقاضين في القضاء".
ودعا النادي، في بيان لمكتبه التنفيذي أصدره عقب الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت بالرباط، إلى إعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر إلى أهمية ذلك على صورة العدالة المغربية، و اتخاذ الإجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها.
وكان المحامي الحبيب حاجي، حسب البيان، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، قد اتهم في تصريحات واردة على لسانه في الندوة الصحافية التي نظمت يوم 22 يوليوز الماضي حول قضية المقاول الشقروني، "قاضيا ببيع الأحكام كل بثمنه و تلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه"، فيما اتهم النقيب محمد زيان في تصريح أدلى به لجريدة وطنية "القضاء بالفساد بحسب مراجع ومضمون الملفات المحددة في الجواب المرسل لوزير العدل و الحريات"، بينما قال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محاميي العدالة و التنمية المنشورة في تصريح لموقع إلكتروني بأنه " في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات " ، في وقت صرح توفيق بوعشرين لموقع الكتروني " بأن هناك بعض القضاة يمتلكون هواتف نقالة ويتلقون فيها تعليمات".
وجدد النادي، في البيان ذاته رفضه للمزايدات السياسوية، مؤكدا "حرصه على الدفاع عن سمعة القضاء و استقلاله بجميع الوسائل المتاحة، من أجل القيام بأدواره الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق و حريات المواطنين".
وفيما يتعلق بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، انتقد نادي القضاة "استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة ضدا عن إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية"، إلى جانب " غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس بحقوق الدفاع" .
وسجل المصدر"عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة"، معتبرا أن "اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء - رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية- يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور".
كما انتقد المصدر ذاته عدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية خصوصا أن اغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط تغيير مواقع المسؤولين بها وهو يتنافى مع الإرادة الملكية الداعية الى تجديد النخب واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الإصلاح".
وبعدما سجل تأخر نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، شدد على ضرورة نشر هذه النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا.
وجدد نادي القضاة تضامنه مع "جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط الظالم والذي اعتمده المجلس في حرمان العديد من القضاة من حقهم الطبيعي في الترقية"، داعيا في هذا السياق إلى "ضرورة إعادة النظر في نظام التقييم عن طريق التنقيط، خاصة وأن هذا النظام أصبح يشكل في صورته الحالية منفذا من منافذ المس باستقلال السلطة القضائية".
وأجمع نادي قضاة المغرب على اعتبار قرارات المجلس الأعلى للقضاء "عارية من الحيادية و الموضوعية"، كونها تهدف إلى "استهداف النادي بخلفيات سياسية و انتخابية محضة بعد العقوبات الظالمة في حق القضاة".
وفيما يخص طلب اعتزام تقديم الاستقالة من سلك القضاء، الذي وضعه محمد الهيني ، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، على طاولة اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أعلن هذا الأخير رفضه لها، مطالبا القاضي الهيني بضرورة "الاستمرار في النضال من داخل أي موقع من بنيات السلطة القضائية ، سواء القضاء الجالس أو الواقف"، مؤكدا أن "تقديم الاستقالة من القضاء لن يسهم في خدمة العدالة و حماية حقوق المواطنين".
هذا القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عبر القاضي الهيني عن الاستجابة له، وأعلن سحبه لهذا الطلب، مؤكدا استمراره في "الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة بنفس حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الإداري"، مشيرا إلى أنه "سيظل دوما متجندا في مواصلة العمل والبحث في إطاره في أفق تتويجه بإحداث مجلس الدولة بعدما ستنجلي سحابة عمت مختلف التضييقات الأخيرة للوزارة العدلية"، يضيف الهيني.
واعتبر الهيني العقوبة الثلاثية التي أدانه بها المجلس الأعلى للقضاء، "ما هي إلا انتقام من وزير العدل منه بسبب الأحكام الصادرة في قضايا المعطلين، وكذا الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإحداث مجلس الدولة والتي ظهرت آثارها القانونية للعام والخاص من خلال قرار التنقيل من القضاء الإداري للنيابة العامة والحرمان من الترقية".