نادي قضاة المغرب يطالب الرميد بفتح تحقيق حول اتهام القضاة بالفساد

طالب نادي قضاة المغرب وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بفتح تحقيق في مجموعة من التصريحات الصادرة أخيرا عن فاعلين حقوقيين وجمعويين وصحافيين بشأن مظاهر الفساد في جهاز القضاء، وتقديم نتائجه للرأي العام، دفاعا عن حرمة القضاء.
واقال المكتب التنفيذي لنادي المغرب، في لقاء له يوم أمس السبت بالرباط، إن "التصريحات الواردة بالندوة الصحافية التي نظمت يوم 22 يوليوز 2014 حول قضية المقاول الشقروني، والتي اتهم فيها المحامي الحبيب حاجي قاضيا بيع الأحكام كل بثمنه وتلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه، وكذا تصريح النقيب محمد زيان المدلى به في جوابه المنشور بجريدة الصباح عدد 4464 بتاريخ 23 و 24 غشت 2014 و التي اتهم فيها القضاء بالفساد"، أمور لا يجب المرور عليها مرور الكرام، بل وتستدعي، حسب بلاغ النادي فتح تحقيقات في الموضوع.
وادرج النادي تصريحا آخر لعبد الصمد الادريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة و التنمية، والتي قال فيها بالحرف "في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات"، إلى جانب تصريح آخر لتوفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم المغربية، والذي أكد بأن "هناك بعض القضاة يملتكون هواتف نقالة و يتلقون فيها تعليمات".
وقال بيان صادر عن نادي قضاة المغرب إنه "بالنظر لما في هذه التصريحات من زعزعة لثقة المتقاضين في القضاء، فان المكتب التنفيذي قرر مراسلة وزير العدل و الحريات بشأن ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للتتبث من هذه التصريحات، و إعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات المباشرة في الموضوع بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة ببلادنا ، و اتخاذ الإجراءات المحددة في القانون في حال ثبوت عدم صحتها".