صورة وردية عن واقع الطفولة في المغرب تلك التي رسمتها اليوم الأربعاء بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أمام لجنة حقوق الطفل بمدينة جنيف، مشيدة بالتطورات التي حققها المجال على خلال العقود الثلاثة الماضية. ويأتي عرض الوزيرة المغربية بمناسبة فحص التقريرين الثالث والرابع برسم اتفاقية حقوق الطفل والتقرير الثاني برسم البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، من جهة، والتقرير الأولي المتعلق بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، من جهة ثانية، وذلك في إطار التفاعل المتواصل مع كافة آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها أساسا لجنة حقوق الطفل. وأوضحت رئيسة الوفد المغربي، عند حديثها على مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، إلى كون "المملكة قامت بجهود مهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة"، مؤكدة تحسن الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية. وسجلت المسؤولة المغربية في هذا الاتجاه تقليص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة من 26 وفاة من ألف ولادة حية خلال الفترة 1987/1991 إلى 7،1 وفاة من ألف ولادة حية سنة 2011، موضحة أن الحق في التربية لجميع الأطفال من أكبر الأوراش الوطنية المرتبطة بتحديات توسيع العرض والنهوض بالجودة، ودعم التمدرس وتوفير الدعم المدرسي والبيداغوجي، وخاصة بالنسبة للتلاميذ في وضعية هشة، ومحاربة الهدر المدرسي. إلى ذلك كشفت معطيات الحقاوي عن تحسن مؤشرات التمدرس، حيث نتقل المعدل بالتعليم الابتدائي من 90،5 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96،6 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012، مضيفة أن تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية انتقل من 53،9 بالمائة إلى 57،5 بالمائة بين موسمي 2008/2009 و2011/2012، مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي ب8،5بالمائة. أما فيما يخص الحق في الحماية، فقد قام المغرب حسب الحقاوي دائماً بجهود مهمة لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه، مشيرة أنه تم إنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل، وكذا إنجاز برامج للوقاية، فضلا عن الحملات والأنشطة التحسيسية التي ركزت على قضايا كرامة الطفل وتوازن نموه الجسدي والنفسي المتوازن. وفي هذ السياق أوضحت الحقاوي أنه برز جيل جديد من الخدمات، كخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، ووحدات التكفل المندمج بالأطفال والنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية، ومصلحة محاربة الجريمة الإلكترونية، وخلايا الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف بالإدارة العامة للأمن الوطني، وخلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، ونقط ارتكاز محاربة تشغيل الأطفال بمفتشيات التشغيل، ووحدات حماية الطفولة، ومصلحة الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وصندوق التكافل العائلي لحماية الأطفال أثناء الطلاق وضمان حاجياتهم الأساسية. كما تم حسب نفس المتحدثة فتح ورش إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، مع تخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال، مضيفة أنه تم إنجاز تشخيص مؤسساتي وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، كما تم إعداد مخطط لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية. من جهة ثانية أكدت الوزيرة على ما قامت به الحكومة من مجهودات لحماية الأطفال المهاجرين، مشيرة أنها "وضعت سياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية"، كما نوهت بإعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة، فضلا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم.
