جولة في اهتمامات صحف أمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بأمريكا الشمالية بشكل أساسي بانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي على ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية والتهديد المتنامي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والرهان حول الطاقات المتجددة، ومكافحة وباء إيبولا، والوضعية المتدهورة للمالية العامة لإقليم كيبيك.
واعتبرت (واشنطن بوست) أن حلف شمال الأطلسي يوجد أمام مجموعة من التهديدات التي تبدو وشيكة وأكثر تعقيدا بعد أزيد من عقد من الحرب في أفغانستان، مبرزة أن قمة الحلف يومي 4 و 5 شتنبر الجاري ببلاد الغال مناسبة للقادة من أجل معالجة استراتيجيته الجديدة لمواجهة العدد المتزايد من الأزمات والتحديات، خاصة تلك المتعلقة بأوكرانيا والتهديد المتنامي لتنظيم "الدولة الإسلامية" بالشرق الأوسط.
بخصوص الأزمة بأوكرانيا، لاحظت الصحيفة أن الحلفاء الغربيين تعهدوا بإيقاع مزيد من العقوبات على موسكو إذا ما فشلت المفاوضات، المرتقبة اليوم الجمعة، وثبت انها مجرد غطاء من أجل مزيد من التدخل الروسي في حرب تهدد بضرب أسس الأمن القومي الأوروبي.
من جانبها، كتبت (وول ستريت جورنال) أن حلفاء الولايات المتحدة، خاصة فرنسا وبريطانيا، أعلنوا عن تأييدهم لاستراتيجية تشكيل تحالف عسكري عالمي للقضاء على تهديد الدولة الإسلامية.
وترى الصحيفة أن الاستراتيجية تشمل أيضا تقديم الدعم العسكري واللوجستي للقوات العراقية والكردية والحد من تدفق المقاتلين إلى العراق وسوريا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، إلى أن حلف شمال الأطلسي سيكتفي، بمقتضى هذه الاستراتيجية، بدور المساعدة ولن يشارك في العمليات العسكرية التي ستقوم بها الولايات المتحدة ضد متمردي تنظيم "الدولة الإسلامية" بشمال العراق.
على صعيد آخر، أبرزت (ذو هيل) دفاع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على المبادرة الأمريكية بشأن التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، معتبرة أن المبادرة ستمكن الولايات المتحدة لتصبح "قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة التي يعتبر العالم في أمس الحاجة إليها".
ولاحظت الصحيفة أن المرشحة الديموقراطية الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية في عام 2016 أكدت، أمس الخميس، خلال القمة الوطنية حول الطاقة النظيفة بولاية نيفادا (جنوب)، على ضرورة البحث عن مزيد من مصادر الطاقة النظيفة للحد من آثار التغيرات المناخية.
وأشارت (ذو هيل) إلى أن التغيرات المناخية تعتبر تحديا "ملحا وحاسما يواجه العالم"، مضيفة أنه يتعلق "بمكانتنا الاستراتيجية في العالم، بتنافسيتنا ونمونا الاقتصادي".
بخصوص تطورات مكافحة تفشي وباء (الإيبولا)، أشارت الصحيفة الكندية (لا بريس) إلى أن أسوء وباء عرفه التاريخ في طور الخروج عن نطاق السيطرة بسبب اللامبالاة وجمود المجتمع الدولي إزاء هذا "الفيروس المرعب"، مشيرة إلى أن استجابة البلدان التي تعتبر متطورة "غير ملائمة" وأنها غير مكترثة بأن الوباء قد يطرق أبوابها ولا تشعر بالحاجة الملحة لوقف انتشاره.
واعتبرت الصحيفة أنه حتى وإن كانت البلدان المصنعة تخصص جهودها من أجل البحث عن لقاح ضد الوباء، فإن هذه المقاربة، وإن كانت مهمة، لن تعالج المشكل على الأمد القريب، مؤكدة أن البلدان المعنية بانتشار الوباء تفتقر إلى الموارد الضرورية من أجل احتواء الفيروس.
في مقال آخر، تساءلت الصحيفة ذاتها إن كانت حكومة كيبيك، الليبرالية التوجه، قادرة على تجاوز جيوب المقاومة المناهضة لسياساتها التقشفية وأن تنجح في استعادة التوازن المالي، علما أن الإقليم يعيش ازمة مالية بنيوية وركودا اقتصاديا، لافتة إلى أن هذا الأمر يمثل الاختبار الكبير لحكومة فيليب كويار خلال الدخول السياسي المقبل، خاصة وأن الحكومة ما تزال تحظى بدعم الرأي العام، دعم يتناقص تدريجيا مع الشروع في تطبيق الإصلاحات.
من جانبها، قارنت صحيفة (لو دوفوار) أزمة المالية العمومية الحالية مع نظيراتها خلال سنوات 1982 و 1997 خاصة في ظل أرقام تبرز مدى "جدية" الأزمة في حال عدم التحرك لاستعادة التوازن المالي، مشيرة إلى أن الخطوة الأساسية في جهود الحكومة في هذا الصدد ستكون دون شك ميزانية السنة المقبلة (2015) التي قد تتضمن إجراءات جديدة لتقوية المالية العمومية وتقليص العجز الذي يتوقع أن يصل السنة الجارية إلى 2,35 مليار دولار.
في ذات السياق، نقلت صحيفة (لو سولاي) عن زعيم حزب "مستقبل كيبيك"، فرانسوا لوغو، أنه من المبكر الحديث عن تجميد أجور الموظفين بهدف استعادة توازن المالية العمومية في ظل وضعية الخزينة العامة حاليا، مشيرا إلى أنه ما زالت أمام الحكومة هوامش مناورة متعددة من أجل القيام بادخار مبالغ قد تصل إلى 2 مليار دولار دون المساس بالأجور، داعيا في الآن نفسه إلى تجنب سيناريو رفع الضرائب أيضا.
ببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) عن أن الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة غير كافية لتجاوز الأزمة التي يشهدها قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والذي يتوقع أن تستمر لسنتين إضافيتين، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى إعداد الارضية القانونية والاقتصادية المناسبة من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة في المجال لتغطية الخصاص الحاصل في الطاقة.