الخلفي يرفض "بروباغندا" الأفلام السينمائية حول مغربية الصحراء

أعرب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن رفضه للإنتاجات السينمائية التي تدافع عن قضية الصحراء المغربية من خلال أعمال دعائية محضة عباراة عن "بروباغاندا"، معللا ذلك بأنها "ستكون أعمال فاشلة ولن يشاهدها أحد".
وأورد الخلفي، خلال ندوة صحفية على هامش مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي المنعقد بأصيلة، أن لجنة دعم الأعمال السينمائية سبق أن رفضت مشروع عمل سينمائي حول قضية الصحراء المغربية لأنها كانت مجرد "بروباغندا" .
وأضاف "لا يمكن أن ندعم فيلما يقول عن نفسه بأنه يدافع عن قضية الصحراء، ما دامت لا تتوفر فيه الشروط ومعايير الجودة"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم دعم لثلاثة أفلام أخرى مرتبطة بالقضية الوطنية الأولى من طرف لجنة مستقلة لأنها احترمت المعايير والشروط".
ودعا الخلفي السينمائيين أثناء اشتغالهم على القضية الصحرواية إلى عدم الاقتصار على مسألة مغربية الصحراء، بل يجب أن يتعداه إلى الحياة البسيطة للمواطن الصحراوي، والحياة الثقافية بالأقاليم الجنوبية عموما.
وذكر الخلفي أن موضوع دعم الأعمال الوثائقية في المغرب موضوع جديد حتى في منظومة دعم الأعمال السينمائية، حيث شكل أحد التوجهات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول السينما في أكتوبر 2012، والتي خرجت بالعديد من التوجهات التي ستتم ترجمتها على مستوى لجنة الدعم".
واسترسل المتحدث بالقول إن أحد التعديلات التي يجري الإعداد لها على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2015، سيتم التنصيص فيها على أن من مجالات دعم الأعمال سيكون دعم أعمال السينما الوثائقية".
الخلفي أشار أيضا إلى أن السينما الوثائقية تساعد كثيرا على خدمة التنوع الثقافي واللغوي الموجود في بلادنا، و"هذا يظهر جليا في تنوع تركيبة لجنة دعم الأعمال السينمائية من خلال إضافة تمثيلية لأقاليمنا الصحراوية، وبدأ هذا يظهر تأثيره على مستوى نتائج المهرجانات فيما يتعلق بالثقافة الحسانية وحتى الأمازيغية.
وعبّر الخلفي عن تفاؤله بعد ظهور جيل جديد من السينمائيين الشباب المبدعين "لا تقيد إبداعاتهم أفكار جاهزة، وهذا انعكس على الجوائز التي منحت لأفلام اشتغلت على قضايا إنسانية عميقة، كفيلم "الرعية" الذي سلط الضوء على قضية التمييز ضد النساء في التعليم بالعالم القروي، وكذا الفيلم الأمازيغي "الفاكهة المحرمة" الذي يبحث في قضايا المساواة وتوزيع الثروة.
وفي سؤال طرح على الوزير عن الإنتاجات الوثائقية المغربية التي تتسم مواضيعها بالقوة وجودة عالية، ويلاحظ أنها لا يتم مشاهدتها إلا على شاشات القنوات الدولية، أجاب الخلفي بأن وزارته تشرف على إستراتيجية ترمي إلى ترسيخ ثقافة السينما الوثائقية.
وذكر الخلفي أن هذا التحول ألزم الحكومة على مواكبة هذه الطفرة، من خلال توفير الدعم، ومن أهم مظاهرها الشراكة القائمة حاليا بين وزارة الاتصال والجامعة الوطنية للأندية السينمائية التي توقف نشاطها لمدة عشر سنوات، وتم إحياؤه من جديد سنة 2013 من خلال شراكة جديدة".