تحقيق قضائي يهمّ هولنديَّين مغربيَّين ل"الاحتيال والفساد"

تلوح ملامح فضيحة ماليَة كبرَى على وجه سياسة الإعانات والدعم الهولنديَّة التي تستفيد منها بعض التنظيمات بالمملكة لأجل المساعدة في الوقوف أمام التحركات والأفكار المتطرّفة التي تهمّ مواطنين من أصول أجنبيَّة بالأراضي المنخفضة.
عدد من المنابر الصحفيّة الصادرة من هولندا، خاصّة ال"تيلِيغرَاف"، تطرقت لفتح النائب العام الهولندي تحقيقا في الموضوع مع وجود جمعويّين حقوقيَّين اثنين، من أصول مغربيّة، تم التوصل إلى قرائن من طرف المحققين تفيد تواجهما وسط عمليات ل"الاحتيال والفساد".
ووفقا لذات المصادر المتطابقة فإنّ المعطَى يهمّ كلاّ من "ح.م" و"ف.أ.ل" بفعل تلقيهما أموالا لأجل تفعيل برامج تمس محاربة التطرّف والإرهاب عبر مدخل "تشجيع برامج التنوع الثقافي"، خاصّة تلك المقترنة بالفعل الأمازيغيّ الذي ينشط به "ف.أ.ل".. بينما تشير المعطيات إلى وجود "تحويلات لأموال الدعم من أجل مصالح خاصّة".
النيابة العامّة الهولنديّة، تحت إشراف النائب العام القابض على الملف منذ نهاية يوليوز الماضي، ما تزال تراكم المعطيات بخصوص 5 مشاريع مولت من المال العام لأجل مناهضة العدائيّة في صفوف الأجانب والهولنديّين من أصول أجنبيّة، بكل من لاهاي وديلفتْ وخُودَا، وهي التي أشرف عليها ذات الهولنديَّين المغربيَّين سواء بشكل مباشر أو ضمن عمل تشاركي مع تنظيمات غير التي يدبرون تحركاتها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ذات الناشطَين الوارد اسمهما في التحقيق القضائي المشرع بهولندا، واللذان يتموقعان وسط الفضيحة الماليَّة، سبق أن بصما على أنشطة متعدّدة بالأراضي المنخفضة، موزعة بين مجالات عدّة، فيما غالبيتها تقترن بالثقافات والتعايش، فيما لم يطل التحقيق غير الأنشطة الخمس التي تحركا ضمنها ل"محاربة التطرف الجهاديّ" وفق تعبير الصحافة الهولنديّة.
الموقع الرقمي لصحيفة "فُولكسكرَانت" أورد التصريحات التي أدلَى بها المتابعان أمام المحقّقين، بتناقض جليّ ينتظر أن يحسم فيه القضاء، إذ قال "ف.أ.ل" أن الأمر يتعلق ب40.000 ألف أورو تم التوصل بها لإقامة المواعيد المتفق عليها بذات المعايير التي طالب بها "ح.م"، وأنّه لم يحوّل أي أموال لصالح نفسه، في حين أورد الطرف الثاني أن المبلغ المالي المثار "لا علاقة له بالعمل الجمعوي المدعوم، وإنّما هو تسوية خاصّة لدين سابق كان قد استفاد منه عبر روابط الصداقة وحان الوقت لسداده".