المغرب وهولندا يحدثان مؤسسة الوساطة القضائية لتسهيل تنفيذ اتفاقية التعاون الجنائي الجديد

نحو ترحيل المتورطين في قضايا الارهاب وتسهيل كشف الحسابات البنكية ومتحصلات الجرائم

وقعت المملكة المغربية، ونظيرتها في مملكة الأراضي المنخفضة، المعروفة إختصارا بهولندا، أمس، الإثنين بالرباط، على إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي، بعدما كانت العلاقة بين الطرفين، محكومة فقط بتعاون غير مكتوب في الجانب الجنائي.
وقال محمد الطيب الناصري، وزير العدل المغربي، إن التعاون القضائي بين البلدين يرجع إلى سنين ماضية، وتميز بتعاون وثيق، وسيعرف تطورا ملحوظا بعد توقيع الاتفاقية الجديدة، مشيرا إلى أن مضامينها ستسهل مأمورية قرابة 350 ألف مواطن مغربي، حاصلين على جنسية هولندية، يعيش بعضهم مشاكل مرتبطة بالجانب الجنائي.
واكد الناصري، في معرض حديثه إلى الصحافيين، عقب إنتهاء مراسيم التوقيع الثنائي، مع وزير العدل الهولندي، أن أهم مستجد حبلت به الاتفاقية، هو إحداث مؤسسة قاضي الربط بين البلدين، إذ سيتم قريبا إرسال قاضي مغربي إلى أمستردام، وبالمقابل، سيحل بالرباط، قاضي هولندي، مشيرا إلى أن المغرب سبق له أن قام بعمل مماثل مع إسبانيا وبلجيكا، بوضع قاضية في كل من مدريد، وبروكسيل، وكذا مع فرنسا، بإرسال قاضي مغربي إلى العاصمة باريس، وذلك تنفيذا لبنود إتفاق وقع مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الناصري ان الاتفاقية تتضمن إجراءات كثيرة، من قبيل الانتداب القضائي، بالاستماع إلى الأشخاص المتورطين في قضايا ما من قبل قضاة البلدين، وتبادل المعطيات الخاصة ببعض الملفات التي يريد أحد الطرفين الحصول عليها، وإستعمال تقنية الاتصال عن بعد إذا تطلب الاستماع إلى شخص يوجد في إقليم الطرف المطلوب كشاهد، أو خبير من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب، إذ يمكن للطرف الطالب أن يطلب من الطرف المطلوب الترخيص بإجراء الاستماع الذي تقوم به سلطة قضائية تنتمي الى الطرف الطالب بحضور سلطة قضائية للطرف المطلوب عن طريق آلية الاتصال عن بعد أو التي تسمى « فيديو كونفرنس»، مؤكدا قرب إرسال عشرات القضاة المغاربة إلى هولندا من أجل التدريب، واستقبال عدد مماثل من نظرائهم الهولنديين لتحقيق ذات الغرض.
ومن جهته، قال إرنست هيرش بالين، وزير العدل الهولندي إلى الصحافة، إن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ذات أهمية قصوى، في محاربة الجريمة، وذلك من أجل تكثيف سبل التعاون، وتسهيل مأمورية الشهود والخبراء من خلال إجراء الاتصال عن بعد، وضمان حماية الضحايا، مؤكدا أن إحداث مؤسسة الربط القضائي بين البلدين، سيكون له أثر إيجابي، على غرار النتائج التي حققتها هولندا مع نظيرتها الفرنسية.
وبخصوص إمكانية ترحيل السجناء المشتبه تورطهم في الإرهاب، أوضح بالين، في معرض جوابه على سؤال ل» العلم» أن مضمون الإتفاقية يهم قضايا الإرهاب، بإعتبارها قضايا تدخل في صميم محاربة الجريمة المنظمة، مؤكدا وجود تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال.
ولم تتسرب معلومات حيال قضايا تهم البلدين، فيما يخص مسألة ترحيل مطلوبين عبر مذكرة بحث دولية، خاصة المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وتهريب الأموال، كملف برلماني مغربي قيل بشأنه أنه هارب خارج أرض الوطن، دون أن يصدر بشكل رسمي قرار بملاحقته قضائيا، أو ملف شرطي هولندي من أصل مغربي فصل عن عمله بتهم مختلفة.
إلى ذلك تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى العمومية مادامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى العمومية، وفي مساطر تبليغ الوثائق القضائية في مجال تنفيذ العقوبات. ويمكن أن يرفض التعاون القضائي، إذا تعلق الأمر بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب، سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو إذا إعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام، أو مصالح أساسية أخرى لبلاده، ولتطبيق هذه الاتفاقية لا يعتبر المس بحياة رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته جريمة سياسية.
وتتضمن الاتفاقية 32 فصلا ، تخص طلب معلومات الحسابات البنكية، ورصد متحصلات جرائم، والتسليم المراقب، وكيفية تقديم طلبات التسليم، وإجراءات أخرى.