الشرقاوي: رفْضُ اسكتلندا الانفصال رسالةٌ لمعالجة نزاع الصحراء

اعتبر الدكتور محمد سالم الشرقاوي، مدير الشؤون العامة والتواصل بوكالة بيت مال القدس الشريف، أن "رفض غالبية الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا، يمكن أن يشكل رسالة يتعين استثمارها لمعالجة وضعية المراوحة التي تشهدها قضية الصحراء".
وفي هذا السياق دعا الشرقاوي، في مقال توصلت به جريدة هسبريس، الحكومة المغربية إلى أن تعيد تصفح الملف الصحراوي المثقل بالأخطاء والمثخن بالجراح والمآسي الاجتماعية، وتعيد تقييم الوضع الجديد في الصحراء".
وفي ما يلي نص مقال الشرقاوي كما ورد إلى الجريدة:
المغرب ودروس الاستفتاء الاسكتلندي
اختيار غالبية الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة يضعف فرص حركات الانفصال في أوروبا، ورُبما في العالم، ويجعل متزعميها وقادتها يفكرون مليا قبل خوض معركة خاسرة ترهن مستقبل المجتمعات وتحد من فرص بنائها واستقرارها.
بيد أن هذا الاختيار، سيفرض على السلطة المركزية في لندن التفكير بدورها في الأسباب التي دفعت أكثر من 44 في المائة من الاسكتلنديين إلى المطالبة بالاستقلال عن التاج البريطاني، لتكوين دولة تمنح لسكانها هامشا أكثر من الحرية في المبادرة والقرار بما سيتناسب مع الخصوصية المحلية.
ولذلك فقد بات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمام مسؤولية توسيع نطاق الحكم الذاتي الممنوح لبلدان المملكة المتحدة الأربعة: إنكلترا وإرلندا الشمالية واسكتلندا والويلز، بمنح شعوب هذه البلدان المزيد من السلطات لتسيير شؤونهم، مع ما سيترتب على ذلك من التزامات دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية.
وقد تابعنا كيف حشدت المملكة العظمى رجالها ونسائها من مستويات سياسية ودبلوماسية رفيعة، من الموالاة ومن المعارضة، للدفاع عن رمزية الوحدة وهيبة البلاد وتماسكها الاجتماعي في إطار القوانين التي توافق عليها السكان، مهما كانت نسبة تأثيرهم وحضورهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم الاثنية والاديولوجية والسياسية.
وغير بعيد عن بريطانيا، شاهدنا كيف حبست أوروبا أنفاسها ووضع أنصار الوحدة في بلجيكا وإسبانيا أيديهم على قلوبهم، مخافة أن يشكل استقلال اسكتلندا حافزا للأقليات وللأقاليم في بلدان أخرى على الانفصال، مما يهدد وحدة أوروبا وتضامنها الاقتصادي.
وفي المغرب، يهمنا هذا النوع من النقاش الرفيع حول محددات نموذج الوحدة ومنافعها وتحديات الفُرقة وخسائرها، وما يُمكن أن يحققه البلد من مناعة ذاتية من خلال الدفع قُدما بمشروع الجهوية الموسعة الذي يمنح الجهات صلاحيات مهمة في تسيير الشأن المحلي وتطوير قدرات المجتمع، وفق موارد وإمكانيات كل جهة على حدة.
ولا يخفى على أن الحكمة التي قادت صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مباشرة الإصلاحات التي طلبها شباب حركة 20 فبراير وقبلهم الأحزاب السياسية الوطنية، هو نفس المنطق الذي يُمكن أن يُلهم الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لمباشرة معالجة الملفات التي ترتبط، على الخصوص، بمسار تنمية البلاد وترسيخ وحدتها الوطنية والترابية وتعزيز انفتاحها على محيطها الجهوي والإقليمي والدولي.
ولا شك أن رفض غالبية الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا، يمكن أن يشكل رسالة يتعين استثمارها لمعالجة وضعية المراوحة التي تشهدها قضية الصحراء، بعد أكثر من 40 سنة، جُربت خلالها كل الخطط العسكرية والنظريات الثورية وتعددت المحاولات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف من دون أن تفضي إلى حلحلة المشكل، اللهم ما سُجل من ترحيب مُقدر بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب على المنتظم الدولي عام 2007.
وحري بالحكومة المغربية أن تعيد تصفح أوراق الملف الصحراوي المثقل بالأخطاء والمثخن بالجراح والمآسي التي تؤدي ضريبتها العائلات المكلومة والأجيال الضائعة من الجانبين، وإعادة تقييم الوضع الجديد في الصحراء تقييما موضوعيا للوقوف على كل الثغرات التي تُضعف من موقف أصحاب الإرادات الحسنة في الجانبين، لإيجاد حل يلبي حاجة سكان المنطقة المتزايدة إلى الاستقرار والأمن، في ظل التحولات المشهودة التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء.
ويجب الاعتراف بأن التحولات المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء، ستضع مشروع الجهوية الموسعة على المحك، باعتباره من الأوراش المؤسِّسة، التي ستتأثر، على الأرجح، بمستوى انخراط الساكنة في إنجاح هذا الرهان الجديد، في أفق إعمال مبادرة الحكم الذاتي.
ولذلك نأمل أن يُلهم موقف الاسكتلنديين القائمين على الشأن العام في التعاطي مع ملف الصحراء، والقيام بالخطوات الملموسة التي تحد من الانتظارية وتدفع قدما بفتح أوراش التنمية المعلن عنها في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي توصل إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويخشى الكثير من الصحراويين أن يكون تردد المسؤولين في ترجمة القرارات التي يتم اتخاذها لتدارك بعض الإشكالات السياسية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بالصحراء، سببا في الإضرار بمصداقية المؤسسات وجعلها أمام المحك، في ظل تطور الوعي لدى النخب المحلية وبروز فئة مهمة تقبل بشروط التغيير في ظل الوحدة والاستقرار، ما تزال تنتظر فرصتها للعمل على ترجمة أفكارها على الأرض، من دون مواربة أو نفاق سياسي.
وعليه سيكون مفيدا تكريس الجهود لتعزيز الثقة وتحقيق شروط التوازن المطلوب في تدبير الملف، وذلك بتثمين الطاقات المحلية وترشيد قدراتها لما يخدم مصلحة البناء، وتشجيع فرص الاستثمار في بناء الإنسان من خلال التعليم والتكوين المنتج وتطوير المهارات وتنويع المبادرات التنموية الخلاقة التي تناسب الخصوصية المحلية.
وخلاصة القول، فإننا نعتقد أن من يقومون على تدبير ملف الصحراء لا بد أن يكونوا، إلى جانب الجهود المُقدرة التي يبذلونها، قد استوعبوا آثار التحولات العميقة، التي بدأت تعصف بالثوابت والتوازنات الإستراتيجية في العالم بشكل يجعلها تؤثر على السياسات الخارجية للدول وتدفعها إلى تجديد أساليب عملها، لمسايرة المتغيرات ومنها على الخصوص مشاكل الاستقرار الداخلي ورهانات النمو ومصاعب الاقتصاد ومقومات التنمية الداخلية، فضلا عن التحديات الخارجية المتمثلة في قضايا الإرهاب ومشاكل الحدود وتهريب المخدرات والاتجار في الأسلحة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الانترنيت والتحكم في التقنية المعلومياتية.