الملك محمد السادس يدشن مشاريع للفوسفاط بالجرف الأصفر

الصورة: أرشيف
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالمركب الصناعي للجرف الأصفر، على تدشين المحطة النهائية لأنبوب نقل لباب الفوسفاط التي تربط بين خريبكة والجرف الأصفر، والوحدة الأولى لإنتاج الحامض الفوسفوري انطلاقا من لباب الفوسفاط، ومركز الكفاءات الصناعية، والتي أنجزت باستثمار إجمالي يقدر بأزيد من 450ر5 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه المشاريع المحورية، المنفذة من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تجسيدا آخر لعزم الملك، على دعم مبادرات المجموعة في مجالي الابتكار والتنمية الصناعية، وكذا محيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة إستراتيجيتها الصناعية، وبالتالي تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفاط.
ويشكل أنبوب نقل لباب الفوسفاط الرابط بين خريبكة والجرف الأصفر (5ر4 مليار درهم)، ثورة تكنولوجية حقيقية في مجال نقل الفوسفاط، إذ يغير في العمق سلسلة الإنتاج الصناعي للمجموعة من خلال توجيه نقل الفوسفاط نحو نظام مندمج ومتكامل للباب الفوسفاط بين الحوض المنجمي لخريبكة والموقع الصناعي للجرف الأصفر.
وهكذا، سيتم نقل 38 مليون طن من الفوسفاط سنويا من مناجم خريبكة نحو وحدات التثمين بالجرف الأصفر. وسيمكن اندماج أنشطة الاستخراج وتثمين وتحويل الفوسفاط، من مواكبة مضاعفة قدرات الإنتاج المنجمي، وسيضمن تطويرا لمرونة سلسلة تزويد وحدات إنتاج الحامض الفوسفوري مع تقليص كلفة الفوسفاط الموجه إلى الجرف الأصفر بنسبة 45 بالمائة.
كما ستسمح عملية نقل لباب الفوسفاط عبر الأنابيب من اقتصاد 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، بفضل المحافظة على الرطوبة الطبيعية للفوسفاط المستخرج. كما سيكون له أثر إيجابي على بصمة الكربون، حيث سيقلص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 930 ألف طن سنويا، واقتصاد 160 ألف طن من الفيول سنويا.
وتؤمن المحطة النهائية لأنبوب نقل الفوسفاط، استقبال وتخزين لباب الفوسفاط، ومن ثم توزيعه وتزويد مجموع وحدات التثمين بمركب الجرف الأصفر ووحدة تصفية وتجفيف الفوسفاط الخام الموجه نحو التصدير.
وتتشكل المحطة النهائية لأنبوب نقل الفوسفاط، من محطة للصعق خاصة بتخفيف ضغط لباب الفوسفاط عند وصوله، و8 أحواض للاستقبال وتخزين لباب الفوسفاط بسعة 5500 متر مكعب لكل حوض، وشبكة لتوزيع لباب الفوسفاط، تزود منصة المكتب الشريف للفوسفاط الصناعية بالجرف الأصفر. وكلف إنجاز المحطة النهائية التي تمتد على مساحة 6 هكتارات، استثمارا بقيمة 800 مليون درهم، كما وفرت 530 ألف يوم عمل/ شخص خلال مرحلة إنجازها.
وبالموازاة مع إنجاز مشروع أنبوب نقل الفوسفاط، أنجزت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصنعا جديدا لإنتاج الحامض الفوسفوري انطلاقا من لباب الفوسفاط الموزع على مستوى المحطة النهائية. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف طن من الحامض الفوسفوري سنويا، سيساهم هذا المصنع الجديد في رفع قدرة إنتاج الحامض الفوسفوري بمركب الجرف الأصفر من جهة، وضمان مرونة عالية للإنتاج وتحسنا ملحوظا للمردودية من جهة أخرى. وتطلب إنجاز المصنع الجديد غلافا استثماريا بقيمة 700 مليون درهم، ويتكون من خزان لتجميع لباب الفوسفاط، وعدة وحدات لتكثيف هذا اللباب، ومفاعل، وأربعة وحدات للتقطير، إلى جانب وحدات للتبريد وغسل الغاز.
وأشارت الوكالة الرسمية للأنباء أن هذا المركز يتماشى مع رؤية الملك، المرتكزة على تثمين الرأسمال اللامادي للأمة. ويوفر المركز الجديد، تكوينات لفائدة المتعاونين والملتحقين الجدد بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والصناعيين، وأيضا لفائدة المناولين وصناعيي مركب الجرف الأصفر، وذلك في مجالات الميكانيك، وتقنيات الإلكترونيك، وعمليات إنتاج الحامض الفوسفوري.
ويستجيب مركز الكفاءات الصناعية، الذي سيمكن من تكوين 1200 متدرب في السنة، للمعايير الدولية على مستوى التكوين الصناعي، حيث جهز بعدة وسائل تكنولوجية دقيقة (محاكيات، التعليم الإلكتروني، وورشات مجهزة، وقاعات للاختبار، وغيرها).
ويعد هذا المركز واحدا، وفق المصدر ذاته من بين خمسة مراكز مماثلة تم إطلاقها لتأمين خدمات التكوين المستمر، والذي يعد عنصرا أساسيا لتطوير مستوى الخبرات وثقافة الفعالية، الضرورية لمواكبة التحول الصناعي الذي تشهده المجموعة إضافة إلى تطوير منظوماتها الصناعية.
كما تعزز سياسة تثمين الكفاءات، الانشغال الدائم لتقاسم المعارف ونقل الخبرات مع القارة الإفريقية، وذلك وفق المشروع الكبير للشراكة "جنوب- جنوب" الذي يدعو إليه الملك، تقول وكالة الأنباء الرسمية التي أضافت أن هذه البنى التحتية ذات المستوى العالمي، تعزز الرؤية الذكية والواضحة للمغرب، وتدمج الاقتصاد المغربي ضمن التدفقات العالمية للاقتصاديات الصاعدة، وذلك رغم الظرفية العالمية المتميزة بعدم الاستقرار.
وتسمح هذه البنى التحتية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وفق المصدر ذاته، بتعزيز ريادتها الذكية للسوق العالمية لصناعة الفوسفاط، والتي ترتكز أساسا على معايير الإنتاجية والمردودية، وتثمين الرأسمال اللامادي وخلق القيمة المضافة.