عزيمان يُشْرِك رجال التعليم في حوار لإصلاح المدرسة المغربية

أعلن عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المجلس سيطلق ابتداء من غد الثلاثاء، حوارا جهويا يجمع جميع الفاعلين في المجال التربوي على صعيد كل جهة، وبمعدل مشاركة 250 مشارك في كل لقاء.
وأفاد عزيمان، في لقاء صحفي اليوم الاثنين بالرباط، أن الهدف من هذه اللقاءات هو "الاستماع لاقتراحات الأساتذة والمسؤولين عن المدرسة، لأنهم يوجدون في الصف الأول المكلف بالشأن التربوي".
وأشار المستشار الملكي إلى أنه "من أسباب فشل العديد من الخطط والأفكار "الجيدة" لإصلاح التعليم أنها لم تكن تصل إلى الأستاذ بالشكل المطلوب، "وتضيع هذه الخطط في قنوات إدارية معقدة قبل الوصول إلى القسم".
وأضاف "ما لم يقتنع الأستاذ بالإصلاح والبرامج التربوية فلن ينفذها"، كما أن هذا الحوار سيمكن المجلس من أن يستعرض أمام رجال التعليم أين وصلنا في مرحلة التفكير ونطلب منهم أيضا أن يقدموا لنا اقتراحاتهم" على حد تعبير عزيمان.
وأورد عزيمان أن هذا الحوار سيستمر مدة أسبوعين، وحتى بالنسبة للذين لم تتوفر له فرصة حضور هذه اللقاءات سيكون بإمكانه وضع جميع مقترحاته عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التي تهم الملفات ذات الأولوية، والتي ينكب المجلس على دراستها.
إصلاح التعليم صعب
عزيمان اعترف أن الطريق نحو إصلاح المدرسة المغربية "لن يكون سهلا بل هو ورش صعب وعملاق ويقتضي تعبئة جماعية لإنجاحه"، مؤكدا أن جميع الظروف مواتية للوصول إلى خريطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية.
وزاد بأن "الملك محمد السادس مهتم بشكل كبير بهذا الملف، بل هناك انشغال عميق من قبل الملك بمستقبل التعليم في المغرب، وهناك التزام من طرفه بضرورة إخراج المدرسة المغربية من الأزمة التي تمر منها" على حد تعبير المستشار الملكي، الذي أشار إلى أن الحكومة بدورها مهتمة بشكل "عميق" بهذا الملف.
وأردف نفس المتحدث على أنه خلال سنة 2000 اعتبر الجميع أن مشكل المدرسة قد تم حله مع إطلاق المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم "قبل أن نكتشف بعد سنوات أن المدرسة المغربية مازالت تعاني والمستوى جد ضعيف".
وكشف المتحدث أن المجلس الآن بصدد دراسة تقرير وضعته الهيئة الوطنية للتقييم يرصد حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية منذ سنة 2000 و2013 حتى يقدم تصوره النهائي لحصيلة تطبيق هذا الميثاق.
علاقة المجلس بالحكومة
وقدم عزيمان تصوره للعلاقة التي ستجمع بين المجلس الأعلى للتعليم وبين الحكومة، ذلك أن الحكومة دورها وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشأن التربوي والإشراف اليومي على تطبيق السياسيات العمومية، في حين أن دور المجلس "التفكير الاستراتيجي في تنظيم وتأطير مستقبل المدرسة المغربية، لأن العمل اليومي للحكومة لا يتيح لها فرصة التفكير الإستراتيجي".
المستشار الملكي، الذي يعتبر مهندس مشروع الجهوية في المغرب، اعتبر أنه سيتعين على الحكومة أن تنفذ توصيات المجلس "إذا كان المجلس يشتغل بكل موضوعية ومقاييس علمية فكيف يمكن للحكومة أن تقول بأنني سأطبق تصورا آخر غير الذي اقترحه المجلس".
واسترسل "في هذه الحالة ستتم محاسبة الحكومة على أنها لم تطبق توصيات فيها خير لهذا الوطن"، قبل أن يؤكد أن المجلس يحترم اختصاصات الحكومة التي "لها صلاحيات واسعة في مجال التعليم، وعليها مواجهة جميع المشاكل التي توجه المدرسة في حين أن دورنا هو التفكير الإستراتيجي".
وتحدث عزيمان عن مشكل تعاقب الوزراء في قطاع التعليم، ذلك أن كل وزير يقوم بتغيير سياسية الوزير الذي سبق، "وبالتالي فنحن نبني ونهدم، ولن نصل إلى أي نتيجة، لذلك فالمطلوب أن يشتغل كل وزير بمنطق التراكم والاستمرارية، وهنا سيكون دور المجلس الذي سيضع سياسات على المدى الطويل في مجال التعليم".
اللغة عقدة النظام التعليمي
إشارة الملك محمد السادس خلال خطابه الأخير إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل اللغة في النظام التعليمي المغربي، اعتبرها عمر عزيمان "رسالة قوية لأن مشكل اللغة يعتبر من العقد التي تعرقل تطور المدرسة المغربية".
واستطرد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأن هناك مشكلا مزوجا بخصوص اللغة، "فهناك مشكل اللغة التي يجب التدريس بها، ثم هناك مشكل اللغات التي يجب أن تدرس في المدرسة المغربية".
عزيمان أكد أيضا أن إيجاد حل لمشكل اللغة هو من النقاط التي "تحظى بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، إلى جانب مشكل الهدر المدرسي والانقطاع الذي وصفه "بالكارثة".