الملك يترأس مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع "مالية 2015"

علمت هسبريس أن الملك محمد السادس سيترأس بالقصر الملكي بالرباط، غدا الثلاثاء مجلسا للوزراء، من أجل المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.
وسيقدم خلال المجلس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، والسياق العام الوطني والدولي لإعداده، والتي تهم الاشتغال على أربع مستويات أساسية.
وتتمثل هذه المستويات في الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي، وسعي الحكومة لإنعاش الشغل ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، حسب ما سبق أن كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية.
وكان بوسعيد قد أكد أن التحضير لمشروع قانون المالية ل 2015، والذي انطلق بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، واشتغال اللجان القطاعية طيلة الأسبوعين الأولين من شتنبر، ثم تعميق مناقشة المشروع في الندوة الحكومية المطولة.
وأضاف أن هذا الإعداد جاء على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة، وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة، وتحسين لمناخ الأعمال، ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين.
وأوضح بوسعيد، في وقت سابق، أن تسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، والتي تبلغ حوالي 180 مليار درهم خلال هذه السنة ، سيجعل بلادنا تتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز، والذي تم إقراره في 4,9% كهدف لسنة 2014 و4,3% لسنة 2015.
وأشار بوسعيد أن هذا الأمر سيسمح بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة حسب نفس المتحدث تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة.