تتحدث خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل "هسبريس" عن المؤتمر الأخير للجمعية والذي شهد جدلا كبيرا حول قضية الصحراء وموقف الجمعية من مغربيتها . كما ترد الرياضي في الحوار ذاته على اتهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدم إعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف . وتضيف الرياضي أن انتهاكات حقوق الإنسان لازالت مستمرة في المغرب كما أن أعداء حقوق الإنسان بالمغرب يحلمون ويعملون بمغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لنتابع الحوار التالي: لو عدنا إلى المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الانسان، والذي عرف العديد من الجدل مازالت شظاياه تتطاير إلى الآن، إذ أن بعض الأعضاء من داخل الجمعية تحدثوا عن تصريف مواقف سياسية أثناء المؤتمر مع ان الجمعية في الأصل هي حقوقية؟ دائما حينما يطرح عليّ هذا السؤال اجيب بسؤال آخر، إذا كان البعض يتحدث عن تصريف مواقف سياسية أثناء المؤتمر الأخير فليقل لنا ما هي هذه المواقف السياسية.. (مقاطعا) قضية الصحراء مثلا؟ السؤال هو: لماذا الآن فقط أصبح موقفنا من قضية الصحراء موقفا سياسيا، مع انه ليس بالموقف الجديد، بل يعود إلى بداية التسعينات ونحن ندافع عن حل ديمقراطي يراعي حقوق جميع الاطراف، وعن الكف عن انتهاك حقوق الانسان من كلا طرفي الصراع. كما أنه سبق ان خرجنا ببيان واضح خلال المؤتمر الثامن الذي كان في 2007، ومع ذلك لا احد أثار الجدل الحاصل الآن. ما يمكن ان نستخلصه من كل هذا أن المشكل ليس في الموقف، بل أن البعض يحاول اليوم قراءة موقفنا من قضية الصحراء قراءة مختلفة. لكن هذا لا ينفي أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" تتحدث عن "قضية الصحراء" ولا تتحدث عن مغربية هذه الصحراء، أليس هذا موقفا سياسيا؟ لا أعتقد ذلك، والدليل أن لدينا مواقف سياسية متباينة داخل الجمعية، فهناك من يتحدث عن أن الصحراء هي جزء من المغرب وأنه يجب دعم استكمال الوحدة الترابية، في حين يقول البعض أنه علينا داخل الجمعية دعم حق "الشعب الصحراوي" في تقرير المصير. هاذين الموقفين مطروحين داخل الجمعية منذ مدة وليس فقط أثناء المؤتمر الأخير، غير أن الجمعية لم تنحز بشكل رسمي لأي من الموقفين المتبايين. واثناء المؤتمر الخامس سنة 1998 كنا قد خرجنا بموقف عبرنا عنه في بيان يتحدث عن مطالبتنا بتنظيم استفتاء ديمقراطي في الصحراء كحل للنزاع، بعدها تغير موقف الجمعية إلى المطالبة بالحل الديمقراطي، وتركنا لكل طرف ان يحلل المضمون السياسي لموقفنا كما يحلوا له. ما يهمنا نحن كموقف رسمي للجمعية هو أن يكون هناك حل ديمقراطي متفق عليه من طرف الجميع، أي بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليزاريو). ثانيا أن يكون حلا يشكل أرضية لحماية المنطقة المغاربية ويجنبها المزيد من الصراعات السياسية، ويوحد شعوبها ويساهم في التنمية والانفتاح الديمقراطي. لماذا بالضبط موقفكم من الصحراء هو الذي بقي كملف مفتوح ليس فيه اي موقف واضح، مع أن العديد من الملفات الخلافية داخل الجمعية سبق أن وجدتم لها حلا وتوافقا داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ بالعكس، فحتى موقفنا من قضية الصحراء تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل الجمعية بعد نقاش مستفيض، وهو موقف ليس بالجديد ولم نغيره أبدا، الغريب هو ان هذا الموقف الذي كان عليه الإجماع وظف اليوم بشكل غريب وغريب جدا، مع انه موقف الجمعية الذي عبرنا عنه في المؤتمر الثامن ولم يعترض عليه اي احد حينها. الذي وقع هو انه اثناء المؤتمر الأخير أراد البعض تحميل الجمعية موقفا سياسيا، مع اننا كنا واضحين في ان الجمعية ستحافظ على موقفها دون تغيير، وتم التصويت على ذلك بشكل ديمقراطي داخل الجمعية بضرورة إيجاد حل ديمقراطي توافقي بين جميع أطراف النزاع. يعاب على الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه تصدر تقارير حقوقية تخص الانتهاكات التي تحدث بالأقاليم الصحراوية، لكنها لا تصدر بالموازات مع ذلك تقارير تسلط الضوء على ما يحدث داخل مخيمات البوليزاريو مثلا؟ الجواب على هذا السؤال بسيط، وهو أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لديها فروع في مختلف مناطق الصحراء، والتي نعتمد علي التقارير التي تردنا منهم لنعد تقاريرنا السنوية، في حين أن الجمعية لا تملك فروعا لها داخل مخيمات البوليزاريو كي نغطي ما يحدث هناك، لدى نعتمد بالأساس على التقارير الدولية التي تصلنا، والتي ترصد ما يحدث داخل مخيمات تيندوف، كما اننا نتعاون في هذا السياق مع منظمات شريكة وصديقة نتقاسم معها المرجعيات الكونية في حقوق الانسان ونقتسم معها ايضا آليات الاشتغال. وفي الغالب تكون تقارير هذه المنظمات مختلفة عن التقارير الرسمية التي نعتمدها داخل الجمعيات لما فيها من تناقضات في المعطيات، لكن مع هذا يمكنني القول أننا داخل الجمعية واعُون بهذا النقص في رصد ما يحدث داخل مخيمات تيندوف ونتناقش فيه داخل هياكل الجمعية، كما أن الرئيس السابق للجمعية سبق له أن طرح مسألة اجراء تحقيق ميداني مباشر داخل مخيمات البوليساريو، ولكن لم نحصل على اتفاق داخل الجمعية فيما يخص هذا الاقتراح، كما أننا عدنا لهذا النقاش ما بين المؤتمر السابع والثامن لنفتحه نظرا للعديد من الانتقادات التي وجهت للجمعية على ان تقاريرها غير متوازنة، وهو ما جعلنا نفتح النقاش من جديد، وكان هناك اجماع داخل اللجنة الادارية السابقة التي كانت قبل المؤتمر على ان نقوم بتحقيق داخل مخيمات تندوف سواء بتنسيق مع جمعيات دولية أو إقليمية أو مغربية تشتغل في الميدان الحقوقي، أو أن تقوم بهذا التحقيق دون التعاون مع أي طرف آخر، وقلنا حينها أن هذا الاقتراح سنطرحه للنقاش أثناء المؤتمر الأخير، لكن أثناء بداية اشغال المؤتمر لم نسر في هذا السياق، بل طرح البعض وجوب تغيير الجمعية لموقفها السياسي حول الصحراء. لكن هذا لا يعني أننا استبعدنا فكرة اجراء تحقيق داخل مخيمات البوليساريو، ونحن الآن بصدد البحث عن آليات معينة للعمل على هذا التحقيق. حسب التقارير السنوية التي تصدرها الجمعية، فإن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مازالت مقلقة، فهل يعني هذا أن "العهد الجديد" لم يأت بأي جديد؟ انتهاكات حقوق الأنسان بالمغرب مازال مستمرة، مازال هناك عمليات الاختطاف والاعتقالات السياسية والمحاكمات الغير عادلة والتعذيب بأنواعه.. ربما في وقت سابق كانت تهم فئة معينة والآن تهم فئة أخرى، غير أن الانتهاكات مازالت مستمرة والافلات من العقاب مازال مستمرا بالمغرب بالنسبة للعديد من المسؤوليين ممن توجد هناك قرائن ودلائل على تورطهم في هذه الانتهاكات، ونحن داخل الجمعية سبق أن طالبنا الدولة بمعاقبتهم بسبب الانتهاكات الجسيمة التي مارسوها في حق المواطنين خصوصا وان العديد منهم مازالوا يشغلون مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، لكن في غياب قضاء مستقل وثقافة عدم الإفلات من العقاب فالانتهاكات ستستمر. هذا لا يغفل أننا اعتبرنا أن هناك تطور على مستوى حقوق الانسان بالمغرب من حيث حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المهاجرين واطلاق المعتقلين السياسيين وتطور بعض القوانين التي تمس الحريات العامة.. لكن هذا التطور يبق أولا جزئي مس فقط الحقوق المدنية والسياسية، ولم يمس الحقوق الاجتماعية والثقافية، ثانيا كل الخطوات التي أقدم عليها المغرب تبقى هشة قابلة للتراجع عن هذه المكتسبات وهذا ما نشهده اليوم، واكبر مثال على هذا التراجع اليوم هو التوصيات التي خرجت بها لجنة الانصاف والمصالحة، كما أن هناك تراجع خطير بخصوص حرية الصحافة والمدونين الذين يعتقلون ويحاكمون، زد على ذلك ان هناك انتهاكات لحرية التظاهر والتجمع وتزايد استمرار الاعتقالات السياسية، ومرد كل هذا هو عدم وجود دستور ديمقراطي يضمن حق المواطنين وكرامتهم. تدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن العلمانية، والسؤال هو: عن أي علمانية تدافعون عن النموذج العلماني الفرنسي أم البريطاني أم السويدي أن عن علمانية بخصوصية مغربية؟ أولا الخصوصيات بشكل مجرد هي مناهضة لكونية حقوق الانسان، لأن الخصوصية تستعمل للحد من حقوق الانسان والحد من تمتع المواطنين من حريتهم وحقوقهم. ونحن داخل الجمعية نعتبر أن العلمانية هي تحصيل حاصل وليست شيئا جديدا، الجديد كان من ناحية المصطلح اصبح يستعمل بشكل كبير اما مضمون العلمانية فهو مسجل في وثائق الجمعية منذ زمن. ونحن ننطلق من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ل 1949 الذي يتحدث عن حرية العقيدة، وهذا هو جوهر العلمانية، لذا نطالب الدولة المغربية باحترام هذه المواثيق الدولية بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وبدون تحفظات، كما نطالب بإلغاء عقوبة الاعدام، وهذا المطلب متناقض مع النصوص الدينية ولكنه مطلب حقوقي ولا يمكننا نحن داخل الجمعية اعتبار ان هناك نصوص دينية يمكن أن تقيد منع عقوبة الإعدام لأن الأمر يتعلق بمطلب حقوقي كوني لا نقاش فيه، كما أننا نطالب بسمو المواثيق الكونية على التشريع المحلي، هذه هي العلمانية التي ننادي بيها ولا شيء آخر. بعد المؤتمر الأخير كان هناك ضغط رهيب على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسبب موقفها من قضية الصحراء، حتى أن مجلس المستشارين رفع احدى جلساته لعشر دقائق احتجاجا على موقفكم هذا، زد على ذلك أن جزء كبير من الإعلام الشبه حكومي انتقد بشدة مواقف الجمعية. السؤال: من يطالب برأس الجمعية المغربية لحقوق الانسان؟ بقدرما الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحلم وتناضل من اجل مغرب بدون انتهاكات للحقوق الانسان بقدرما أعداء حقوق الانسان بالمغرب يحلمون ويعملون بمغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وبطبيعة الحال اكبر من يرغب في غياب الجمعية من الحقل الحقوقي بالمغرب هم منتهكي هذه الحقوق لأنهم يخافون من الحساب والعقاب الذي قد يطالهم. بفعل فضح الانتهاكات التي يمارسونها على المواطنين. [email protected]
