الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقرر فتح حوار مع المنسحبين لإرجاع الأمور إلى نصابها

ستكون قضية المنسحبين من الترشيح للجنة الإدارية، أول نقطة في جدول أعمال المكتب المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد في 6 يونيو القادم للبحث في إمكانية رأب الصدع الذي تسبب فيه انسحاب المحسوبين على حزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وذكرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية أمس بالرباط، خصصت لإعلان نتائج المؤتمر الوطني التاسع، أن الجمعية لها ما يكفي من القدرة والشجاعة على حل مشاكلها الداخلية، وأنه ابتداء من الشهر المقبل ستطلق الجمعية دينامية للحوار والنقاش من أجل تجاوز هذا المشكل..
وفي ذات السياق، قال عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية، "إن ما وقع في المؤتمر الأخير للجمعية مجرد سحابة صيف سرعان ما ستزول، وأننا سندخل في نقاش وحوار مع رفاقنا، ونحن متفائلين لإرجاع الأمور إلى نصابها".
ولم تخف رئيسة الجمعية استياءها مما وقع مشيرة إلى أن ذلك بالتأكيد سيسيء للجمعية "لكننا سنتجاوز هذه المشاكل ولنا الرغبة في ذلك" وحرصت الرياضي خلال هذه الندوة على عدم استعمال أي عبارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا ولن تساعد على تدليل الصعاب بين مختلف مكونات الجمعية، وهي إشارة وصفها المتتبعون لأطوار الندوة الصحفية ب "الإيجابية".
واعتبرت الرياضي أن القول بأن الجمعية يهيمن عليها فصيل سياسي، فيه نوع من "الاستبلاد" و"الإهانة" لمناضلي ومناضلات الجمعية في مختلف المستويات الذين لا انتماء حزبي أو سياسي لهم.
من جانب آخر، أفادت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أول ندوة صحفية بعد المؤتمر الوطني التاسع، أن جميع المواقف التي خلص إليها المؤتمر كانت موضوع نقاش خلال الثلاثة سنوات الماضية ولم يكن حولها أي خلاف، وأن الموقف من النزاع في الصحراء هو نفس الموقف المعبر عنه في المؤتمر الماضي حيث تم التأكيد على "الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عنه مهما كان مصدرها"، وقالت أيضا أن الجمعية قررت أن تقوم بالتحري والتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف وأن ذلك سيكون بشكل جماعي مع منظمات وهيئات حقوقية أخرى.
وبخصوص المستجدات التي تضمنتها الوثاق المصادق عليها من طرف المؤتمر حددتها الرياضي في التركيز على "تبني العلمانية كإحدى مواصفات دولة الحق والقانون مما يمكن الجمعية ومنذ الآن من الدفاع الصريح عنها"، كما تم التأكيد على مناهضة الامبريالية باعتبارها معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبار الصهيونية حركة عنصرية استعمارية وعدوانية.
وحث المؤتمر على مزيد من الاهتمام بالمرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تبني شعار "المساواة بين الجنسين في كل المجالات وبدون تحفظات"، وتعزيز المشاركة القوية والفعالة للمرأة في سائر أجهزة الجمعية من خلال شعار: "الثلث على الأقل في أفق المناصفة"، وزكى المؤتمر الموقف السابق للجنة الإدارية حول المطالبة بالاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، رفع نسبة الشباب في الجمعية وإدخال مفهوم النصاب القانوني الشبيبي إلى جانب النصاب القانوني العام والنصاب النسائي.
ما عدا ذلك، تقول خديجة الرياضي، فإن كل القضايا الأخرى ظلت دون أي تغيير، حيث تم تجديد التأكيد على المواقف السابقة للجمعية في مختلف المجالات التي تشغتل فيها الجمعية، بما في ذلك المواقف المتعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبملف الإرهاب ومحاربة الإرهاب، والحريات العامة والفردية، والقضاء والسجون والاعتقال السياسي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.