وقفة مع حقوق الإنسان...إسبانيا نموذجا

أسل قلمي من جديد في عجالة من أمر غليظ يمس الحقوق الإنسانية و الحريات الكونية التي يجب أن يجتمع فيها وعليها كل فوارس هذا الثغر العظيم لتتعطل معها الفوارق المتباينة وتتكسر معها الحسابات الشخصية القزمة.
وإنه من الضرورة بمكان ومتطلب لازم بظرفية الزمان أن نقف وقفة من أنفسنا ومع الجميع لكي نبلور حدث الأمس الذي خص وقفة احتجاجية إنسانية من أجل إطلاق سراح المختطفة حميدة أحميداف الإسبانية من أصول صحراوية, لكي نضع أنفسنا في سياق واقع خطير يمس اللحمة المغربية بإسبانيا, نعم فما وقع , حدث فقط في مدينة طراسة لاكنه مرآة للواقع الحاصل بين المغاربة بإسبانيا عامة وأقصد هنا القوى المجتمعية و المدنية والسياسية بطبيعة الحال.
وإن مسألة كقضية المساس بحقوق الإنسان كما هي بخصوص هذه الشابة الممنوعة من مغادرة مخيمات العار تندوف يجب أن يكون حدث يجمع القوى و الناشطين ليسطفوا صفا واحدا من أجل الدود عن الحقوق الممسوسة من جبهة البوليساريو الطفل المصطنع لجنرالات الجزائر.
فكان بالأحرى أن تدوب هذه الخلافات مع حدث مثل هذا, سواء تعلق الأمر بمساس بهذه الحقوق بتندوف أو غيرها, لاكن هنا يتبين بشكل لايدع مجالا للشك أو المجادلة, مايلي:
واحد/ غياب أو تغييب النضج السياسي لدى غالبية القوى المدنية و السياسية والمجتمعية وغياب التنسيق بينها بسبب مصالح ضيقة حتى في الشأن الحقوقي الممسوس للأشخاص و مما يضعنا أمام حاجة ملحة لصياغة منظور جديد يجدد لهذه القوى بشكل سليم أو يلغي تواجدها في القرار المدني بشكل أو بآخر نظرا لتولها لمعطل سلبي بدل دافع إيجابي.
2/ تعطيل الإصطفاف الوطني لحق كوني وقهقرة الإلتحام أمام طارئ يمس حق من الحقوق مما يستدعي وقفة عميقة لقراءة وضعية الأشخاص المعطلين للإصطفاف أصلا.
3/ يتبين جليا من حدث وقفة طراسة التي دعى إليها الإتحاد بإسبانيا والجمعية التبادل الثقافي بالمدينة إلى غياب التنسيق المحلي بسبب التعدد الإديولوجي السياسي مما يستدعي التساؤول حول الإحساس بالمسؤولية لدى هؤلاء مع احترامي الشديد لهم
4/ تزخر الجالية المغربية بمدينة طراسة كغيرها من المدن بعديد من المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية, ما ظهرمن حادث تغيب هذه القوى في وقفة الإحتجاز يطرح تساؤلا حول قدرتها على مساعدة أبناء الجالية نظرا لأن هذه المشاكل تقتضي التنسيق و التوحد كأول خطوة لتخطي العقبات, إن غابت هذه القوى عن أمر مثل حقوق الإنسان و الدفاع عنها, فكيف لها أن تكون قادرة على باقي التحديات إن كانت في الأصل غير قادرة مبدئيا في تخطي خلافاتها حتى في وقائع إقليمية ودولية تمس الحريات و الحقوق للإفراد.
وبالتالي كل هذا يضعنا أمام واقع مرير لحالة القوى المدنية و السياسية و المجتمعية, مما يستدعي إعادة فرز جيل جديد بعيد عن هذه الحسابات و المناوشات التي تساق حتى في أمور يقتضي معها المبدأ و المنطق إلغاءها و التوحد لسبب إنساني واضح.
ثم إن كافة التحديات التي نمر منها وتمر منها الأمم في تاريخها اقتضت معها الضرورة التوافق على الحلول و التلاحم من أجل تنفيذها وإنفاذها للصالح العام لتتبدد معها المصالح الشخصية الهاوية.
ثم كيف لجيل مفكك ومتباعد تغلب عليه الخشبية الإيديولوجية بدل التعدد الإيديولوجي السياسي و السوسيو-مجتمعي الذي يقتضي التعامل و التنسيق أن ترفعوا عن أمتكم أثقال الحياة اليومية ومكدرات الأزمة الإقتصادية العالمية, إن عجزتم حتى في التلاحم على حق إنساني منهوب, أين تعلمتم ودرستم حقوق الإنسان و الدفاع عنها ؟ وهل إيديولوجيتكم السياسية يوجد بها تسييس الحقوق و المواقف من أجلها ؟ إذا فلاتصلح لكم ولا لمجتمعكم! وهل إنتمائكم الجمعوي فوق إنتمائكم الإنساني ؟ أم هذا الأخير لايوجد في قاموسكم الجمعوي ؟ أم أن جمعياتكم يجب أن تكون هي المعلنة و المدشنة للأنشطة المشتركة والوقفات بطرا ورياء ؟
اسمحولي بإحترام أن المبادئ لها مواقف و المواقف تتصل بالأحداث وفيها يخوض حاملوها التجارب لمصدقايتها في نفوسهم وتماسكها في عقولهم ....في الإمتحان يعز المرأ أو يهان.
- الناشط السياسي