تلميذة تشكو طردها من مدرسة بسلا

فجأة وجدت أميمة حنابو، تلميذة في الثانية إعدادي، نفسها خارج المنظومة التربوية، بعدما قررت إعدادية الإمام مالك بقرية أولاد موسى بنيابة سلا طردها، بسبب ما اعتبرته رسوب للتلميذة مرتين في الإعدادي، وسبقتها واحدة في السنة الخامسة ابتدائي.
ورغم حديث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن ضرورة محاربة الهدر المدرسي، فإن ذلك لم يشفع للتلميذة ذات السابعة عشر ربيعا من استكمال دراستها، "أعتبر الدراسة أملي في الحياة، لكن إدارة الإعدادية لم تسعفني في إتمام مساري رغم تعثري مرتين في الأولى إعدادي والثانية".
ودعت التلميذة القاطنة "بدوار جبالة"، بقرية أولاد موسى من خلال هسبريس، إدارة مؤسستها إلى التراجع عن قرار اعتبرته دافعها الرئيسي نحو الهدر المدرسي، بالقول "الشارع سيكون هو الوجهة الوحيدة التي بقيت أمامي"، مضيفة "ماذا يمكن لتلميذة في عمري أن تفعل إذا لم تتم دراستها غير الشارع والرفع من نسبة الهدر المدرسي في البلاد".
وتنص المذكرة رقم 137 بتاريخ 04 أكتوبر 2006، على ضرورة توسيع دائرة إعادة المنقطعين والمفصولين عن الدراسة لأقسامهم، من خلال التنصيص على الاحتفاظ بالتلاميذ أكثر ما يمكن داخل النظام التربوي.
وتنص أيضا على الحرص على التعامل بمرونة مع القرار الوزاري المنظم للدراسة رقم 2071.01 بتاريخ 23 نونبر 2001، مع تجنب قدر الإمكان التسرع في فصل التلاميذ، ورفع السن المسموح به لإرجاع التلاميذ إلى الدراسية من 16 إلى 18 سنة.
والدة التلميذة أميمة قالت لهسبريس إنها لم تتلق أي مبرر مقنع من طرف إدارة المؤسسة لطرد ابنتها، "المدير الذي رفض استقبالي قال إنه لا يمكنها الاستمرار في الدارسة بسبب سنها" ، مضيفة "لم أتلق أي شكاية تفيد بسوء سلوك ابنتي داخل المؤسسة التعليمية".
وطالبت نفس المتحدثة وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، بالتدخل لإعطاء فرصة لابنتها لإتمام دراستها، معتبرة "أنها مادامت لم تطرد بسبب تصرفات مشينة، فإنه بالنسبة لمداركها ومعارفها "داكشي لي عطا الله وسنسعى لتحسن من مستواها في حال ما تم قبولها".
واستندت إدارة المؤسسة في عملية طرد التلميذة أميمة على المذكرة رقم 118 بتاريخ 25 شتنبر 2003 التي تمنح مجالس الأقسام على مستوى المؤسسات التعليمة حق البث في طلبات الرجوع إلى الدراسة المتعلقة بالتلاميذ المفصولين أو المنقطعين، نظرا لكون الأساتذة و الأطر الإدارية هم الأقرب للتلاميذ.
ونصت المذكرة 118 على "لسماح بالعودة إلى الدراسة للتلاميذ الذين لم يتجاوز عمرهم 16 سنة، ووضع مقاييس موحدة للبث في باقي الحالات، تأخذ بعين الاعتبار النتائج الدراسية والسلوك والسن والوضعية الصحية والاجتماعية للمعنيين بالأمر، ومعطيات الخريطة المدرسية في اتجاه الاستغلال الأمثل للتجهيزات والموارد البشرية".