لشكر: تهديد الحكومة للنقابات بالاستقرار الاجتماعي "استبداد"

انتقادات بالجملة وجهها إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمشروع قانون المالية الذي عرضته الحكومة على البرلمان، عشية أمس الاثنين، خصوصا في شقه المتعلق بالزيادات في الضريبة على القيمة المضافة في العديد من المواد الغذائية.
وقال لشكر، الذي كان يتحدث في اجتماع مكتبه السياسي، إن "مشروع القانون المالي لسنة 2015 الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان، اتضح منه أن الزيادات الصاروخية في المواد الغذائية سيكون لها تأثير كبير على المعيش اليومي للمواطن"، واصفا قرارات الحكومة باللاشعبية، وهدفها ضرب القدرة الشرائية للمغاربة".
وبعدما اعتبر لشكر القرارات التي تتخذها الحكومة بأنها ارتجالية، تتغاضى فيها عن القضايا الكبرى للبلاد، سجل المكتب السياسي لحزب "الوردة" أن مشروع قانون المالية يدخل في هذه الخانة "لكونه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي وخاصة في ظروفه المعيشية المتأزمة".
وحذرت قيادة حزب "الوردة" من تبعات "الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة في تسعيرة الكهرباء وإحداث ضريبة على السكن الاجتماعي"، مشيرا "أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية وإثقال كاهل المواطنين، وتعطيل طموح المغرب في أن يصبح من الدول الصاعدة".
ومن جهة ثانية وجه المكتب السياسي للحزب اتهامات بالجملة للمجلس الأعلى للحسابات، واصفا قراراته "بالحملات المتتالية، والانتقاءات المخدومة ضد كافة أطر الحزب وممثليه في مراكز القرار الجهوية والجماعات المحلية".
وتابع بأن "مراكز القرار الحكومي تقوم بحملات انتخابية قبل أوانها، من أجل إخفاء إفلاسها في التدبير العمومي جراء القرارات اللاشعبية التي تدفع اليوم الحزب الحاكم إلى البحث عن متنفس لإلهاء الشعب عن معرفة حقيقة التدبير العشوائي لحكومة أوصلت البلاد إلى النفق المسدود".
وأدان الحزب أيضا ما سماه بالترهيب الحكومي لوسائل الإعلام العمومي، وتوجيهه إلى الهجوم الممنهج عليه، وحلفائه في العمل الحزبي والمؤسساتي، مؤكدا أن الاتحاد يحتفظ بحقه في الرد على التضليل الممارس ضده من النافذة الإعلامية العمومية التي تمول من جيوب الشعب المغربي.
وعلاقة برد الحكومة على النقابات الداعية للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الجاري، اعتبر "الاتحاد" أن ما صرح به وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة "غير مسؤول"، مشيرا إلى أن "تهديد للنقابات بتحميلها مسؤولية الاستقرار الاجتماعي، هي تصريحات تنم عن خلفية استبدادية تحكمية، ومعاداة صريحة لكل أشكال الممارسة الديمقراطية".