مغاربة كندا بحاجة إلى قنصليات جديدة

"عقْد الازدياد الذي بحوزتك، منتهيةٌ صلاحيتُه، ويلزمك آخرُ حديث العهد، لإكمال الإجراءات الإدارية"؛ كلماتٌ تسقط كالصاعقة على مواطنين قطعوا آلاف الكيلومترات للوصول إلى القنصلية العامة المغربية بمونتريال، لأنها الوحيدة التي تغطي التراب الكندي، رغم شساعة البلاد التي تبلغ مساحتها 9 ملايين و 900 ألف كيلومتر مربع، ويعيش فيها مغاربة من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي.
وعلى عكس ما يُرَوَّجُ له، من كون الجالية المغربية المقيمة بكندا متمركزة في مقاطعة كيبيك، فالجالية المغربية المقيمة في مقاطعات ألبيرتا وأونتاريو في تزايد هامٍّ ومستمر، وهناك أعداد لا يستهان بها بمدينة فانكوفر في أقصى غرب كندا، ووسط البلاد بمدينتي ريجينا ووينيبيك، ثم في أقصى الشرق على بعد ستة آلاف كيلومتر من فانكوفر حيث يوجد مغاربة بهاليفاكس ومونكتون.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا التي لا تتجاوز مساحتها ثُلث مساحة مقاطعة كيبيك، وهي فقط واحدة من أصل عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم تشكل دولة كندا، لوحدها تتوفر على 15 قنصلية موزعة على التراب الفرنسي، وما يزيد عن عشر قنصليات بالجارة إسبانيا، وثلاث قنصليات بالبلد الصغير بلجيكا، وثلاثة بالجزائر.
ويرى العديد من المغاربة المقيمين في كندا أن تخصيص قنصلية واحدة للمغاربة، يستدعي التفكير بشكل جدي وعاجل، في فتح قنصليات جديدة بكندا خصوصا بأونتاريو وألبيرتا، حيث يستقر معظم المغاربة الباحثين عن حياة أفضل من تلك المتاحة بالكيبيك، فقد أصبحت هذه المقاطعة الأخير مجرد نقطة عبور للعديد من المهاجرين الجدد.
ويضيفون أن الوضع الحالي يخلقُ سوء فهْم بين موظفي القنصلية والمواطن، الذي لا يريد أن تذهب رحلته سُدى، ويُصرّ على حصوله على الوثائق التي جاء من أجلها، مما يخلق نوعا من نقاش الصم، حيث لا أحد يسمع ما يقوله الآخر، والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هي أن المواطن يصب جام غضبه على الموظف، والقنصلية، والإدارة المغربية، والحكومة، والبرلمان، وكل ما يمتّ إلى الجهات الرسمية من قريب أو من بعيد.
وللوقوف عند الأسباب التي تكمن وراء تدمر بعض المواطنين من الخدمة بالقنصلية العامة المغربية بمونتريال، قضت هسبريس يوما كاملا داخل أسوار القنصلية، للوقوف عن كثب على عمل الموظفين، ونائبي القنصل، والقنصلة العامة المغربية وسن الزيلشي؛ حيث تم الإطلاع على كل الإجراءات التي تم اتخادها لتسهيل العمل على الموظفين، وتسريع وتيرة خدمة المواطنين، وكذا الإجراءات الصارمة داخل القنصلية والتي تهدف إلى تحسين مردودية الموظفين، بعد أن تم تحسين ظروف عملهم منذ سبتمبر 2013.
ومن بين الأمور الجانبية التي تصعّب مأمورية المواطنين الذين يزورون مقر القنصلية، هناك مشكل إيجاد مكان لركن العربات، وحتى إن وُجد في محيط مقر القنصلية، وجب الحرص على عدم التأخر في العودة إلى السيارة، وإلّا وجد في انتظاره على الواجهة الأمامية لسيارته بعد قضاء حاجته الإدارية مخالفة ركن السيارة بعد انصرام الوقت المؤدى عنه.
زيارة هسبريس للقنصلية العامة المغربية بمونتريال، مكنت من التعرف على السبل السهلة للحصول على كل الوثائق من دون أدنى تعب، أو مضيعة للوقت، فالمواطن عليه بذل مجهود أكبر، وتهيئ ملفه قبل التوجه إلى القنصلية، والتواصل ممكن ومضمون عن طريق البريد الإلكتروني للقنصلية، لأن القنصلة العامة هي المكلفة بفتح كل الرسائل وتوزيعها على المصالح المختصة، وتتكلف، شخصيا، بالرد على الحالات المستعصية، وتؤكد أن بابها مفتوح في وجه كل مواطن لم يكن راضيا عن جودة الخدمة التي قدمت إليه.