وزير قَطَريّ يحرم مقاولا مغربيا من مستحقاته

في الصورة وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال
جدّد المقاول المغربي عبد الإله بلكارا نداءه للمسؤولين المغاربة من أجل مساعدته بأي حل يمكّنه من الإنصاف والتمكن من استرداد حقوقه ومستحقاته في مواجهة مسؤول قطري رفيع المستوى ومسيّرين موالين له بشركة "الكمال الدولية" الذين لجؤوا إلى لغة التهديد والإجراءات المستغلة للسلطة والنفوذ لإلحاق الأذى به.
وأورد بلكارا ضمن نداء توصلت به "هسبريس" بأنّه يطالب بتدخل المسؤولين المغاربة لرفع التمييز الذي يلاحقه من قبل سفارة دولة قطر بالمملكة، إذ أورد: "امتنعت السفارة القطرية بالمغرب عن منحي تأشيرتها رغم استيفائي للشروط القانونية.. وهذا المنع يقف وراءه وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال الذي يستغل نفوذه للحيلولة دون لجوئي إلى المحاكم القطرية المخولة قانونا للنظر في قضايا مرتبطة العقد الموقع بيننا، وبين شركة الكمال الدولية".
التحرّك المستجدّ للمقاول المغربي، والمشتكي من الضرر المالي البالغ الذي ألحقه به وزير المالية القطري، يأتي بعد غياب أي رد رسمي مغربي بشأن المعطيات المرتبطة بالقضية، والتي سبق أن عمّمتها ثلة من المواقع الإلكترونية نقلا عن مقال ورد خلال شتنبر الماضي بصحيفة "المساء".
ويورد بلكارا أنّه مقاول مختص في أشغال النقش والعمارة المغربية وأنّه تعاقد بداية يونيو 2007 مع وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، بصفته صاحب مجموعة الكمال الدولية، من أجل القيام بأشغال "جبس ونوفيلايت" ضمن قصره بالدوحة الجديدة لقاءمبلغ إجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم مغربي، قبل أن يزيد: "عندما شارفت الأشغال على الانتهاء لجأت مجموعة الكمال إلى إخطار العمال بانتهاء الأشغال والاستغناء عن خدماتهم من جانب واحد.. وحينما طالبت يوسف كمال بالمبالغ المتبقية في ذمّته، عبر نجله، والمجاوز ل 3,2 مليون درهم مغربي، وكذا بتمكيني من استرداد معدّات الاشتغال التي تعود لي، وقيمتها 1,5 مليون درهم مغربي، هددني بالطرد من قطر.."
ويزيد بلكارا ضمن روايته للوقائع قوله: "حين لجأت إلى يوسف حسين كمال أحالني على مدير شركة الكمال الدولية المهندس أسامة الذي هددني بدوره أنه سيطلب من وزير الاقتصاد والمالية القطري الاتصال بأحد مستشاري الملك محمد السادس.. ما اضطرني إلى مغادرة قطر خوفا.. تاركا ورائي كل متعلقاتي الشخصية".
بلكارا أورد ضمن ندائه، المتوصّل به من قبل "هسبريس"، أنّه شرع منذ وقوع المشكل عام 2009 بمراسلة كلّ من وزير المالية القطري حسين كمال، وسفير دولة قطر بالمغرب، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأمير حمد بن الجاسم آل ثاني، وأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني.. دون التوصّل بأي ردّ على المراسلات الموجّهة.. هذا قبل أن يضيف المقاول المغربي: "تقدمت بتاريخ 20/07/2009 بشكاية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الذي راسل السفارة المغربية بالدوحة، وهو ما مكنني من مذكرتين صادرتين عن وزارة الخارجية القطرية تخبر فيها بإمكانية اللجوء إلى المحاكم القطرية المختصة أو الاتصال مباشرة بمسؤولي الشركة المذكورة للتوصل إلى تسوية ودية لخلافهما.. كما أن النائب البرلماني مصطفى الرميد طرح سؤالا كتابيا على وزير الخارجية وتوصل كردّ بأنّ الصبغة التجارية والتعاقدية الصرفة لهذا النزاع يتعين عرضها على القضاء".
ويقول بلكار في ندائه أن أحد المسؤولين بالسفارة القطرية أخبره، أن الأمر يتعلق بشخصية قطرية عمومية ووازنة ولهذا فإن مصالح السفارة القطرية لا تستطيع تمكينه من تأشيرة الدخول، وما عليه في هذا الصدد إلا الاتصال بالشيخ يوسف القرضاوي ليتوسط له حبيا من أجل حل هذا المشكل نظرا لعلاقاته الطيبة مع كثير من المسؤولين القطريين.
وختم بلكارا نداءه بالتنصيص على توكيله لمحامية بالدوحة كي تنوب عنه في رفع الدعوى القضائية الموجّهة ضدّ الوزير القطري النافذ، وأنّ ذات المحامية قد لاقت صعوبات في تفعيل المتابعة بعد أن اشترط القضاء الحضور الشخصي، هذا قبل أن يزيد: " إنّ أكبر إشكال يواجهني هو كون جميع السلطات القطرية المختصة ترفض منحي تأشيرة الدخول دون أي تبرير".