دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم بالرباط، إلى "استثناء المرأة من الإجراء القاضي برفع سن التقاعد، أو جعله إجراء اختياريا بالنسبة للمرأة الموظفة، مع دراسة إمكانية تخفيضه ب 5 سنوات في مجالات مثل التعليم. واقترح المنتدى، المتكون من 100 جمعية نسائية تشتغل بمختلف جهات المملكة، عبر مذكرة رفعت لرئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، توسيع وضعية القيام بالوظيفة لتشمل طرقا بديلة لإنجاز المهام الإدارية إلى جانب الدوام المستمر، تمكن المرأة في حالة الحاجة الماسة للأبناء للرعاية أو في حالة كان أحد الأبناء يعاني إعاقة. وتقترح المذكرة "العمل عن بعد خاصة مع التطور التكنولوجي، واعتماد الدوام الجزئي مقابل جزء من الأجر، إلى جانب استفادة الموظفة المتوفي عنها زوجها من رخصة الوفاة مدتها شهر مع كامل الأجر، احتراما لوضع العدة وحاجتها إلى القيام بإجراءات وتدابير وتأقم مع وضعيتها الإنسانية والاجتماعية الجديدة. وأكدت ذات الوثيقة على وُجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، ناهيك عن كل أشكال التمييز على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية". وشدد المصدر على "ضرورة تعزيز فرص ولوجِ المرأة لمناصب المسؤولية، واتخاذ القرار حرصا على دعم وتشجيع المساهمة الفاعلة للمرأة الموظفة على وجه الخصوص في نضالها المستمر من أجل تنمية وبناء الوطن". وطالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية أيضا بتمديد مدة عطلة الأمومة لدى المرأة الموظفة إلى 24 أسبوعا، عوض 14 أسبوعا المنصوص عليها حاليا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة بنصف الأجر، وللمرة الثانية بدون أجر. ودعت الجمعية الحاصلة على صفة الهيئة الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى ضرورة استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما تكون مستقلة عن إجازة الولادة، مع التنصيص على ساعتين يوميا مخصصة للرضاعة تستفيد منها بشكل متواصل أو مجزأ على فترتين.