« نساء البيجيدي » تقترحن تمكين المرأة من الاشتغال عن بعد لرعاية الأبناء!

طالب « منتدى الزهراء للمرأة المغربية » في مذكرة اقتراحيه حول « المرأة الموظفة » بتعزيز الحق في الأمومة لدى المرأة الموظفة، وتمديد المدة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر.
ونصت مذكرة المنتدى، التي قدمت في ندوة صحفية، عقدت صباح اليوم، بالرباط، بالتنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما، واستفادة الموظفة من رخصة إضافية مدتها 30 يوم في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، كما هو عليه الأمر في عدد من التجارب المقارنة، وعلاوة على ذلك طالب المنتدى بالتنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها مقرات العمل الإدارية عليها كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات .
واقترحت المذكرة المطلبية، التي أعدها المنتدى في سبع محاور، تحت عنوان » معا من أجل إنصاف المرأة الموظفة »، بتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة الموظفة، وذلك من خلال توسيع وضعية القيام بالوظيفة لتشمل طرق بديلة لانجاز المهام الإدارية إلى جانب الدوام المستمر تمكن المرأة في حالة الحاجة الماسة للأبناء للرعاية أو في حالة كان احد الأبناء ذو إعاقة، حيث اقترحت المذكرة العمل عن بعد ، خاصة مع التطور التكنولوجي، والدوام الجزئي مقابل جزء من الأجر، وسن نظام العمل بالتناوب في بعض القطاعات .
ونص المحور الثالث في المذكرة الاقتراحية على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، وكذا من كل أشكال التمييز على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية، في حين اقترح المحور الرابع سن تدابير تحفيزية للرفع من ولوج النساء لمناصب المسؤولية ، ووضع ضابط للأفضلية لفائدة المرأة للترجيح في حالة المساواة في الشروط العامة عند الولوج إلى المناصب والمهام والمأموريات، بالاضافة الى التنصيص على تحديد نسب مئوية تضمن تمثيلية النساء في جميع اللجان والهيئات د اخل الوظيفة العمومية (اللجان المتساوية الأعضاء ……).
وفيما مجال المعاش، دعت المذكرة الاقتراحية إلى عدم توقف استفادة الزوجة من المعاش على شرط استيفاء شرط سنتين عن مدة الزواج في الحالة التي لا تتوفر الزوجة فيها على أبناء باعتبار أن الزواج يرتب أثاره القانونية والاجتماعية والشرعية فور انعقاده، وكذا لما يشكله هذا المقتضي من إجحاف في حق المرأة وزيادة معاناتها خاصة في حالة المرأة التي لا تتوفر على دخل معيل لها .