في نازلة اتهام الوالي السابق الوزير الحالي

عرف اجتماع لجنة المالية بمجلس الجماعة الحضرية الدار البيضاء توجيه اتهامات شديدة الخطورة من طرف نائب رئيس المجلس من حزب العدالة والتنمية إلى الوالي السابق والوزير الحالي محمد بوسعيد ؛ والتي تدور حول طرق غير قانونية لتفويت صفقات
وصفت هي أيضاً بالمشبوهة ؛ وقد لايكون توجيه التهم وسياقها ومآلاتها هو جوهر اهتمامنا اليوم مادام سؤال طلب التحقيق قد تم التفاعل معه بفتح تحقيق حسب ماأوردته الصحافة عن سلطات الدارالبيضاء ؛ بقدر ما استوقفنا كيفية تفاعل مختلف الأطراف مع نازلة الاتهام بالفساد؛ اختلطت فيه السلطات بالمنتخبين الحلفاء داخل الصف الحكومي وخصوصاً المنطق الذي أطر تفاعل الطرفين ؛ فقد سارع الطرف المقذوف بالفساد إلى شجب الاتهام والتهديدالضمني بفك العقدة الأغلبية وفسخ التحالف الحكومي ؛ وهرع القاذف إلى محاولة تطويق الأزمة ؛ بتوبيخ كاشف الفساد المزعوم وبعزل الاتهامات عن الأسرة الحزبية وربطها بالمستشار المارق ؛ وبشجب مضامينها والتأكيد على نزاهة الوالي السابق والوزير الحالي بقرائن اللغة الجوفاء من جنس لغة الاتهام والتي يوحدها أنها لا تحمل أدلة أو براهين ولا تتعدى الحرب الكلامية على الفساد والريع .
العقدة في هذه النازلة هي أساساً النكهة المغربية للتحالف والحلفاء والالتزامات اللامشروطة والإطلاقية بدعم الحليف والانتصار له ظالماً ومظلوما وفاسداً ومفسداً؛ محقاً ومخطئاً؛صالحاً وطالحاً؛ للحفاظ على تحالف عددي ظرفي مرحلي لا يقوم على برنامج أو فكرة أو وعي مشترك؛ ولا يستند إلى تاريخ أو حتى ذكرى ولا يؤطر أفقا أو مشروعا أو ممكناً ؛إذ شاءت الظروف السياسية في المغرب إذا صح هذا التعبير أن تنقلب الآية في إبرام التعاقدات والتحالفات ؛ وأن تصبح هي من يملي المشروع والبرنامج وليس العكس الشيء الذي ورط تاريخياً الفعل السياسي وأثقل ديناميته؛ وسطح تأثيره ؛ فأصبح السكوت على الفساد مبرراً بالحفاظ على التحالف وضمان العدد وأضحى هدف الإبقاء على التحالف أكبر وأهم من سبب بنائه وإبرامه ؛ فإلى أين ؟؟
ستستمر حتماً سياسة بناء التحالفات المجوفة في صفوف الأغلبيات والمعارضات ؛ المبنية على كلمات مدبجة في المواثيق والبيانات المشتركة والتي ستستشري في كل الاتجاهات وعلى كافة المستويات السياسية والمؤسساتية والتي ستتجند بمبررات الاستقواء وفك العزلة والقطبية الشكلية والصوتية ؛ وستحبل بالتناقضات والتباينات ووستنعش سلالات من الانفصامات المركبة المشرعنة بطاحونة الأعراف الموبوءة ؛ سندافع جميعاً عن إبقاء اصطفافات ينفرها التاريخ والمسار ويتكسر على عتبتها الإنسجام والقناعات ؛ ولا تحميها بوليصات تأمين فكري ضد عشوائيات المستقبل وتقلبات الأفق وأطياف المواقع المرتقبة ؛ يستحيل في اعتقادي حماية الفعل الآمن للوعي الشعبي المتنامي من خلال الآلية السياسية في ظل بهلوانية التحالفات المباغتة والاصطفافات النافرة ؛
لن يصطبر المواطنات والمواطنون طويلاً على نفعية المواقع وخواء قرارت التنسيق؛ ولن يقووا على التعرف على مايقوله أو يريده الفاعلون عموماً ؛ وستتشسع المساحات الفاصلة بين الشعب وممثليه المفترضين ؛ خصوصاً إذا استمرت بعض جينات الاحتكار السياسي الكامنة في شرايين الدولة في اللعب عوض اللاعبين وبفرض الخطط الهجومية والدفاعية على الفاعلين المفتعلين ؛ وإذا بالغت في استعراض إمكاناتها التاريخية في توجيه النخب السياسية بورقة المنشأ أو يانصيب المستقبل أو ضغوطات الواقع والمال والتشرذم ؛ وإذا لم تدفع في بناء مشهد سياسي طبيعي بقواعد العقلانية والحكامة والمصداقية ؛ يقوم بالأساس على تعقيم لعبة السلطة بمطهرات الفرز وبعرض سياسي واضح وأقطاب مفهومة ومدونات انتخابية تعطي فاعلين وليس مفعولا بهم وبيدهم ؛ لعل المغاربة ينسون هذا اللغط الذي يُسَوق باسم طبقة ومشهد سياسيين ..!!