مقايضة التطبيع مع الفساد

في المجال السياسي يحصل ان تتحول حادثة او قضية محدودة الى ما يشبه (زلزالا سياسيا) تهتز له بعض الأطراف والأركان , وينكشف معه الكثير من الشعارات البراقة و(المشاريع) التي تقدم للعموم بنفحات زائدة من مساحيق التجميل السياسوي .
غالبا ما يحدث ذلك فقط , بفعل زوبعة التفاعلات والتداعيات التي ترافق او تنجم عن هذه الحادثة او تلك , ولا سيما من خلال التسويق والترويج الاعلامي لها .
ويبدو أن هذا هو شأن قضية إقدام احد مستشاري حزب العدالة والتنمية, بمجلس المدينة للدار البيضاء, على توجيه اتهامات (وصفت بالخطيرة) الى الوزير التجمعي السيد بوسعيد , وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة التي يتراسها رئيس حزب البيجيدي .
نزعم ذلك من دون ان نعمد الى الخوض في موضوع الاتهام والتهم , لأن أمر موضوع كهذا يجب ان يترك لجهات البحث والقضاء المعنية . ولأن ما يهمنا هنا هو , فقط , التداعيات السياسية والاعلامية التي تلت تصريحات مستشار حزب المصباح , والتي حفزت إحدى الصحف اليومية على تخصيص مساحة أعمدتها الرئيسية لشركة قيل انها في ملكية قريب للوزير المذكور .
بل ان هذه التفاعلات كادت ان تذهب إلى التسبب بالفعل, في حدوث زلزال سياسي داخل صفوف الاغلبية الحكومية , وخاصة في ما بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار الذي يظهر انه حريص على الذهاب الى أبعد مدى في اجوبته , وعلى استعمال ما يملك اليوم من اوراق لم تتوفر له
لما كان يتلقى الضربات من غريم الامس / حليف اليوم .
فلم يتردد لا التنظيم الحزبي ولا الفريق البرلماني للاحرار في توجيه اشارات الانذار والتحذير الى قيادة البيجيدي , ومطالبته بتقديم اعتذارا رسمي لمحمد بوسعيد وللتجمع الوطني للاحرار , حيث اصدرت الكتابة الجهوية لهذا الاخير بيانا استنكاريا للاتهامات الصادرة عن مستشار البيجيدي , فيما ذهب فريقه البرلماني الى حد التهديد بمقاطعة اجتماعات فرق الاغلبية . ومع ذلك، فإن كل هذه التداعيات ما كانت لتستحق الاهتمام بها لو كانت تهم فقط الشان التنظيمي للحزب او نشاطه , او أنها محدودة في ما يخص العلاقات الثنائية بين الحمامة والمصباح . لكن المصادر وبعض القرارات المجسدة لتفاعلاتاتها تشير الى ان الامر يتجاوز الشان الحزبي الداخلي , ليمتد الى سلوك وممارسة الحزب الذي يترأس الحكومة , وكيف يتصرف تجاه قضايا التخليق ومستلزمات الشفافية ومحاربة الفساد، إذ ان مضمن السيناريو او الصفقة التي تكون قد أبرمت ضمنيا , من خلال تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة , بين الحزبين هو قبول حزب العدالة والتنمية بإلزام مسؤوليه وبرلمانييه بعدم (إثارة المشاكل) مع مسؤولي وأعضاء وبرلمانيي حزب الحمامة, حتى وإن كان ذلك على حساب قول الحقائق والكشف عن مظاهر الفساد . وذلك مقابل أن يلتزم الطرف الثاني من جهته, بعدم ( إثارة المشاكل ) في وجه الائتلاف الحكومي وعدم تهديده بالانسحاب من التحالف وشق اركانه .
هذا ما يعني ان الحزب الذي يقود التجربة الحكومية لا يزيغ فقط عن قواعد ومستلزمات محاربة الفساد ومواجهة كل مظاهره , بل وانه يتنكر ويتنصل حتى من شعاراته التي طالما روج لها , وخاصة تلك التي كانت تعد باستئصال الفساد وتطويقه . ولاشك ان الرأي العام يتذكر الزوابع الكلامية التي أثارها البيجيدي حول الفساد ورموزه, وكيف (اغني) القاموس السياسي بالمصطلحات الجديدة من قبيل التماسيح والعفاريت و(المشوشين) الذين يعرقلون (محاربة الفساد) , وكم ردد ( تحديد الموقف الصارم ) لمواجهته , وكيف كان نوابه يدعون الى كشف اجور وتعويضات كبار الموظفين , وبالقيام بزيارات استطلاعية لبعض مرافق الدولة ومؤسساتها الامنية , الى غير ذلك ...
فاين هي كل هذه الجرأة الكلامية , وكيف يتم مثل هذا الانعطاف الكلي نحو ( التطبيع ) مع الفساد . في حين ان الحكومة وحزبها ( الاغلبي ), بالدرجة الاولى , مطالبة اليوم بتقديم الحساب وحصيلة ما تحقق في مجال محاربة الفساد , بكل اشكاله ومظاهره , وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام , وتفعيل قواعد الشفافية ودولة الحق والقانون .
نعم ( التطبيع مع الفساد ) , ذلك اقل ما يمكن ان يوصف به اي اجراء يروم تكميم الأفواه ومنع الناس من الانتقاد العلني لكل ما يخل بسلوك النزاهة . ثم ما قيمة الحفاظ على ( التماسك الحكومي ) , اذا كان ذلك عن طريق مقايضة سياسوية ' هي اقرب ما تكون الى منطق : ( انصر اخاك .. ) .