البرلمان المغربي يدخل على خط إلغاء هولندا للضمان الاجتماعي

دخلت الفرق البرلمانية بمجلس النواب المغربي على خط قرار إلغاء هولندا اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب القائمة منذ سنة 1972، والتي تؤطر حقوق العمال المغاربة في هولندا، حيث قاموا بمراسلة ميتلبورغ أفان، رئيسة برلمان الأراضي المنخفضة.
والتَقى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، سفير مملكة هولندا بالمغرب، وسلموه مذكرة إلى رئيسة البرلمان الهولندي، داعين من خلالها البرلمان الهولندي إلى رفض المبادرة الحكومية الماسة بحقوق المهاجرين المكتسبة في تقاعد كامل.
وأعرَبت سبعة من الفرق البرلمانية المغربية الموقعة على ذات المذكرة، عن ثقة البرلمان المغربي في الرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية بهولندا.
وأكدت الفرق البرلمانية أن ذات الرصيد "لن يَسمح بالسقوط في شباك بعض التَّوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب".
وسجلت الرسالة أن ما قامت به هولندا من إلغاء للاتفاقية المذكورة يمس بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة، أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية".
وشددت الفرق البرلمانية المغربية على تمسكها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا، وذوي حقوقهم، عملا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتسبة، مُعلنة رفضها مخالفة بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
ذات الوثيقة التي وقَّعتها الفرق البرلمانية، باستثناء الفريق الاشتراكي، دعت البرلمان الهولندي والفرق النيابية بالغرفة الثانية الهولندية إلى عدم تبني إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب بشكل أحادي.
وفي سياق ذي صلة، أكد بلاغ وقعته منسقة الوفد البرلماني، نزهة الوفي، أن اللقاء بين الطرفين عرَف نقاشا واسعا وعميقا، حيث استعرض الوفد البرلماني مختلف الحجج القانونية والدبلوماسية والقضائية، والتي تجعل خطوة الحكومة الهولندية مرفوضة بالمطلق.