تجددت المواجهات بين إسلاميين وعلمانيين على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد حاليا بمراكش، وذلك على خلفية النقاش الذي فتحته حركة "ضمير" حول حرية المعتقد والحريات الدينية في المغرب. وانطلقت النقاشات عندما هاجم محمد سعيد، أحد المحاضرين في الجلسة الافتتاحية، الذي قدم شهادته حول حركة "ضمير"، حركة التوحيد والإصلاح، متهما إياها بالوقوف وراء عدم تنصيص دستور 2011 على حرية المعتقد. ونسب المتدخل، اليوم، الاتهام إلى السوسيولوجي محمد الطوزي، عضو اللجنة الاستشارية الملكية التي أشرفت على صياغة الدستور، والذي كان حاضرا في القاعة. امحمد الهيلالي، القيادي في "التوحيد والإصلاح"، طالب من رئيس الجلسة، صلاح الوديع، نقطة نظام، لكن هذا الأخير رفض، الأمر الذي جعل الهيلالي يحتج، معتبرا أن حرية "الضمير" وحقوق الإنسان تقتضي عدم التهجم على طرف غير حاضر في الندوة. ووجه احتجاج الهيلالي بانتقادات من طرف مناصرين للتيار العلماني، الذين طالبوا باحترام إدارة المسير، الأمر الذي خلق نوعا من الهرج والمرج انتقلت معه النقاشات الساخنة إلى الخارج، قبل أن تهدأ الأوضاع بتمكين القيادي الإسلامي من إبداء رأيه في موضوع حرية المعتقد. ونفى الهيلالي أن يكون لحركة "التوحيد والإصلاح" أي علاقة في التدخل لحذف حرية المعتقد في الدستور، مسجلا أن فقهاء الحركة يعدون من قاعدة إسلام المستنير الوسطي المعتدل، الذين يؤصلون لحرية الضمير، وفي مقدمتهم العالم المقاصدي أحمد الريسوني. الهلالي قال، في هذا السياق، إنه لا مشكل لحركته في إعطاء الحرية للإنسان للخروج من الدين"، مبرزا أن "الذي قرر أن يبقى مسلما له حريته، أما التهجم على حركة إسلامية من خلال مرافعة سياسية وإيديولوجية فهو غير مقبول".