الهلالي: بيان 'بيت الحكمة' جاء في الوقت الضائع

في الصورة خديجة الرويسي رئيسة جمعية "بيت الحكمة"
أدانت جمعية "بيت الحكمة" التي ترأسها خديجة الرويسي تصريحات من قالت عنهم دعاة التطرف الديني، معتبرة في بيان نشرته على مدونتها الاليكترونية على الانترنيت، مواقفهم شاذة وغريبة عن ثقافة الشعب المغربي، داعية إلى تجريم الدعوة العلنية إلى الكراهية أو الحث على العنف والانتقام.
وأشارت الرويسي في بيان جمعيتها بالاسم إلى كل من محمد الفيزازي ومحمد المغراوي وحركة التوحيد والإصلاح، التي قال البيان المذكور عن مذكرتها المقدمة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وعن تصريحات بعض قيادييها، أنها لا تدلّ على وجود استعداد لاجتهاد فعلي يختلف عن مواقف التطرف والغلو المعلنة من قبل "السلفيين المتشدّدين"، وأنها نوع من الالتفاف على مشروع الدستور الديمقراطي المقبل وأنها ستؤدي في حالة تطبيقها إلى عرقلة دولة القانون وشرعنة المسّ بالحقوق والحريات الأساسية.
ودعت جمعية الرويسي من وصفتهم بالقوى القوى السياسية والمدنية إلى التكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال "النكوص والمؤامرات" التي تحاك ضدّ الديمقراطية، والتي قد تسعى إلى توظيف "التطرف الديني الأعمى من أجل فرملة الإنتقال الديمقراطي وإجهاضه أو تمييعه".
وردّا على "بيت الحكمة" قال محمد الهيلالي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إن بيانها جاء في الوقت الضائع لشروع المغاربة في انجاز دستور ديموقراطي يُنهي مرحلة "التحكم والسلطوية" الذي كانت تتبوأ فيها رئيسة الجمعية المذكورة مكانة لم تحزها لا بانتخابات ديموقراطية ولا بتمثيلية شعبية، وأن البيان يسعى إلى تكميم الأفواه ويلعب بالألفاظ والمصطلحات في قضايا يُفترض أن تُحسم بالنقاش الهادئ، قائلا عن خديجة الرويسي أنها بعدما فشلت في النضال الديموقراطي الحقيقي ركبت الجرار للاستئساد على خصومها، وأنها لم يعد بوسعها أن تعطي دروسا لا في الديموقراطية ولا في حقوق الإنسان.
وشدد محمد الهيلالي في تصريح خص به "هسبريس" على أن المقاربة في قضايا التدافع المجتمعي حول الهوية والمرجعية والمواطنة ينبغي أن يُفتح فيها نقاش فكري ومعرفي وسياسي، والحُكْم فيها للشعب وحده الذي يقرر فيما إذا كانت مبادئ كونية، أم مجرد مزايدات رخيصة عفا عنها الزمن، مؤكدا أن حركته تنتمي إلى مشروع الاجتهاد المقاصدي المعاصر، وأنها لا تنتظر من مختلف الجمعيات وكافة القوى سوى المناقشة العلمية.
وأبرز الهلالي أن أعضاء وخبراء لجنة مراجعة الدستور والفعاليات التي تفاعلت مع مذكرة التوحيد والإصلاح التي لم ترق خديجة الرويسي، عبروا عن اندهاشهم من مستوى الطرح "التقدمي" للمذكرة سواء في القضايا المرتبطة بالمرجعية، أو في القضايا المتصلة بتكريس الخيار الديموقراطي، معبرا عن أسفه لما قال عنه ممارسة جمعية بيت الحكمة عملية الاجتزاء والتأويل "المغرض" لتصريحات قياديي الحركة الذين كانت غايتهم التأكيد على أن التوحيد والإصلاح في استعمالها للفظ الإسلام كمصدر أول للتشريع عوض الشريعة الإسلامية في مذكرتها لتعديل الدستور، هو "تجاوز للفهومات المغلوطة التي تحصر الإسلام في الحدود أو في قطع يد السارق".
وكان أحمد الريسوني الذي يُوصف بأنه "المنظر المقاصدي" لحركة التوحيد والإصلاح قد أشار في حوار أجرته معه جريدة التجديد الذراع الإعلامي للحركة ذاتها نُشر يوم الجمعة 22 أبريل 2011، إلى أنه لا اعتراض للحركة على مضامين الاتفاقيات الدولية سوى ما يتعارض منها مع ما هو قطعي في الإسلام، وأن تنصيص الحركة في مذكرتها على الإسلام وليس الشريعة، مصدرا أولا للتشريع، المقصد منه تفادي اللبس من جهة، ومن جهة أخرى "لأن الإسلام بأحكامه وقيمه ومقاصده أوسع وقادر على استيعاب القيم الإنسانية الكونية".
متابعون للتدافع القيمي والهوياتي بالمغرب رأوا في بيان "بيت الحكمة" رد فعل طبيعي من تيار تحريضي لا يكف عن التحرش بكل ما له صلة بهوية المغرب الإسلامية، وبكل التنظيمات التي تنطلق من المرجعية الإسلامية، متسائلين عن مكان خديجة الرويسي وجمعيتها من الحراك الذي يعرفه المغرب اليوم، وعن الأهداف الحقيقية من إصدار بيانها في هذا الوقت بالذات.