اخشيشن يؤكد على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الأمية

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي احمد اخشيشن، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل القضاء على ظاهرة الأمية بالمغرب.
وذكر اخشيشن، في يوم دراسي نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين حول "محاربة الأمية في المغرب"، أن ظاهرة الأمية تعيق الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من وتيرة تسريع معدلات النمو الاقتصادي والصناعي.
وأضاف الوزير أن الأمية تحول دون استفادة الفئات التي تعاني منها من فرص الشغل التي توفرها بعض القطاعات الصناعية والتي تتطلب مستويات من التعليم والكفاءة والتكوين كقطاع صناعة السيارات والطيران والصناعة الفلاحية الغذائية.
وأشار إلى أن العالم القروي المغربي يعاني بشكل كبير من هذه الآفة، إذ أن أزيد من نصف الساكنة القروية لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.
وشدد الوزير على ضرورة دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية، مبرزا أن هذه الجهود تمثلت في وضع عدد من الآليات القانونية والمؤسساتية بهدف معالجة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع المغربي وتحد من نموه الاقتصادي.
أما مدير مديرية محاربة الأمية بالوزارة الحبيب ندير، فقد أشار إلى أن نسبة الأمية وسط الساكنة النشيطة بالمغرب تصل إلى 6ر36 في المائة، وخاصة في العالم القروي.
وبعد أن استعرض أهم المحطات التي قطعها المغرب في مجال محو الأمية منذ الاستقلال، ذكر السيد ندير أنه بدأ يسجل انخفاض في عدد الأميين بالمغرب منذ 2004، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال من شأنها أن تجعل نسبة الأمية تصل إلى 22 في المائة في أفق 2015.
وذكر المتدخل أن عدد المسجلين في برامج محو الأمية برسم الموسم 2009- 2010 بلغ 706 آلاف و394 مستفيدا أغلبهم من النساء، مشيرا إلى أنه تم تسخير عدة وسائل ومناهج ديداكتيكية للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهته، أكد رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين عبد الحميد فاتحي، أن مبادرة الفريق تنظيم هذا اليوم الدراسي حول محو الأمية بالمغرب يندرج في إطار اهتمام الفريق بالبرامج الكفيلة بتحقيق التنمية البشرية على الصعيد الوطني.
وأضاف فاتحي أن تنظيم هذا اللقاء يندرج أيضا في سياق مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية الهادف الى تأهيل وإدماج العنصر البشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة مظاهر الإقصاء والتهميش، وكذا تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وتناولت مداخلات أخرى، خلال هذا اللقاء، البرامج المختلفة الرامية إلى معالجة ظاهرة الأمية بالمغرب، وخاصة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال منذ 2002، مشيرة إلى أن هذه البرامج مكنت من تراجع معدل الأمية في صفوف البالغين.
وأبرز المتدخلون أهمية التعاون الدولي والشراكة لتعزيز الجهود الوطنية في مجال محاربة الأمية لتمكين فئات عريضة من الساكنة وخاصة في المجال القروي من المشاركة والانخراط في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.