الرميد يرفض تهمة "الانتقائية" في محاربة الفساد

رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، اتهامه بالانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد التي تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، معلنا تحديه لفرق المعارضة أن تقدم دلائل على ذلك.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة، في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، الوزير الرميد بالكشف عن المعايير المعتمدة للتأكد من الحياد، وعدم الانتقائية في تعاطي النيابة العامة التي يرأسها وزير سياسي مع خصومه بتحريك المتابعات ضدهم.
واتهمت النائبة من حزب "الجرار"، سلمية فرجي، وزير العدل والحريات، بما سمته "الانتقائية في عرض ملفات الفساد على النيابة العامة، خصوصا أن الرميد يرتدي قبعتين سياسية وأخرى قضائية، حسب برلمانية "البام".
وفي رده على هذه الاتهامات، قال الرميد إن "الحديث عن الانتقائية كلام كبير"، مضيفا "أتحدى كل نائب أن يطالب فريقه بلجان تقصي الحقائق للكشف عن هذه الانتقائية التي يعتمدها الوزير".
وأضاف الرميد موجها خطابه للبرلمانية عن فريق "الجرار"، "عليك أن تكوني شجاعة للمطالبة بالتقصي لأطلعكم على المعايير والقائمة"، مؤكدا "حرصه على عدم معرفة الانتماء السياسي لأي من المتابعين، وعندما يصله ملف يناقش الأفعال والممارسات وليس الانتماءات السياسية".
وبعدما سجل أنه "إذا كان القضاء لا يخضع للبرلمان، فإن الوزير يخضع للرقابة البرلمانية"، كشف الوزير أنه "تم إلقاء القبض على شخص في فاس، ولكنني لم أعلم انتماءه السياسي"، وذلك في إشارة لمستشار ضبط متلبسا بالرشوة في منطقة أولاد الطيب بمدينة فاس.
الرميد اختار الرد على رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي سبق له أن أكد أن الجهة الوحيدة التي من حقها إحالة الملفات المستنبطة من التقرير السنوي لقضاة المجلس الأعلى هي الوكيل العام للملك به.
وقال الرميد في هذا الصدد إن "النيابة العامة تقوم بالبحث في كافة المخالفات وخصوصا المساس بالأموال العامة والفساد"، معلنا تمسك "وزارة العدل بمسطرة الإحالة عندما تتلقى أي شكاية تقوم بتحويلها مباشرة للجهات المختصة".
ووجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العينين، انتقادات واسعة للمعارضة على خلفية اتهامها لوزير العدل والحريات، "كنا في المرحلة السابقة نقول لماذا لا يحرك وزير العدل، وعندما وجدنا وزيرا اتصف بهذه الجرأة نسمع بمزاعم الانتقائية واستحضار المنطق السياسوي".
وخاطبت ماء العنين وزير العدل "مارسوا اختصاصاتكم في محاربة الفساد"، مضيفة "نقول لهم أنكم تختلقون أمورا غير موجودة، فليس في حكومة العدالة والتنمية وحكومة بنكيران من يمارس الانتقائية في محاربة الفساد".