منيب تحذر من استغلال الدعم المالي في التحكم السياسي

أعرب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن "تثمينه لإصدار المجلس الأعلى للحسابات أخيرا لتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012.
ووصف الحزب الاشتراكي الموحد، الذي تقوده نبيلة منيب، تقرير إدريس جطو بأنه "خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية، وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي المناسباتي".
ولم يفت حزب منيب التذكير بأن تم استثناؤه من حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم 2012، مؤكدا موافاته المجلس الأعلى للحسابات بكل التفاصيل المحاسباتية للتدبير المالي للحزب، رغم عدم حصوله على أي دعم عمومي سنة 2012".
ونبهت منيب إلى ما سمته "خطورة استغلال الدعم المالي والإعلام العمومي للتحكم في الحقل السياسي، والتضييق على الأحزاب السياسية المستقلة"، مبرزة أن "البلاد في حاجة إلى أحزاب سياسية قوية وحقيقية، وذات مصداقية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
وانتقد الحزب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، المعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي للدولة، والتي تكرس تفاوتا كبيرا في توزيع هذا الدعم" يقول ال PSU.
وشرح الحزب الاشتراكي الموحد هذه الحيثية بالإشارة إلى أن "خمسة أحزاب سياسية فقط، من أصل 35 حزبا، استفادت من 86 في المائة من مجموع الدعم العمومي لسنة 2012، وهو ما اعتبرته منيب "تهديدا للتعددية السياسية الحقيقية".
ودعا الحزب المعارض ذاته إلى "التوزيع المتوازن والعادل للدعم السنوي بين الأحزاب السياسية على قاعدة مهامها الدستورية، المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وتدبير الشأن العام".
وطالب المصدر عينه بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي المحدد للقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، ومعايير استفادتها من الدعم المالي للدولة ومراقبة تمويلها، بعد فتح نقاش وطني موسع حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية".
ودعا حزب منيب إلى "تقوية الرقابة على صرف الدعم العمومي، والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وعدم التساهل مع حالات نهب وتبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم، وكذا النفقات غير المبررة" وفق تعبير البلاغ.
وطالب الUSP بإعادة الاعتبار لما سماه "العمل السياسي النبيل، وضمان المساواة بين مختلف التعبيرات السياسية المجتمعية في الدعم والإعلام العموميين، وضمان حق بنات وأبناء الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" على حد تعبير الحزب.