التساقطات المطرية الأخيرة تُحْيي آمال فلاحي واحات زاكورة

الأمطار التي شهدتها منطقة زاكورة والتي تراوحت بين 76 و115 ملمتر أسفرت عن ملء سد المنصور الذهبي عن آخره وارتفاع صبيب وادي درعة الذي وصل إلى 7200م3 في الثانية، سيكون لها أثر إيجابي على المواسم الفلاحية الثلاثة المقبلة، الكلام لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ضمن المنتدى الدولي للواحات والتنمية المحلية.
تأكيد وزير الفلاحة يزكيه العديد من الفلاحين الذين التقتهم هسبريس ضمن فعاليات الذي تشرف عليه جمعية المنتدى الدولي للواحات بزاكورة، وكذا فلاحي الواحات الذين شمروا عن سواعدهم لزراعة أراضيهم التي وقف الجفاف حاجزا بينهم وبينها لسنوات عجاف.
ويشتهر إقليم زاكورة بمنتوجات كثيرة خاصة التمور والحناء اللتين تكونان الركيزة الأساسية للزراعة العائلية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى ثروتها الحيوانية كسلالتي الدمان وماعز درعة الحلوب.
وخلال زيارتها لحقول العديد من الفلاحين المشتغلين في الزراعة العائلية وقفت هسبريس على التغيرات الكبيرة التي طرأت عليهم، حيث اعتبر أكثر من فلاح أن الموسم الحالي والمواسم المقبلة ستكون جيدة وخصوصا بالنسبة لأشجار النخيل العمود الفقري لفلاحي المنطقة.
ويعد إنتاج التمور المصدر الأول للدخل لدى سكان الواحات بنسبة تتراوح بين 40 و 60 في المائة ويشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل العمليات الزراعية والعنصر الأساسي لتنشيط الحركة التجارية بين الأقاليم الجنوبية و باقي أقاليم المملكة.
وتأتي هذه التساقطات المطرية في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة أنه في إطار هيكلة الواحات التقليدية تمت تنقية الأعشاش على مساحة 9600 هكتار، بغلاف مالي تجاوز300 مليون درهم.
ويهدف المغرب إلى الوصول إلى 3 مليون نخلة في أفق 2020، حيث تم إلى حدود 2014 غرس 1,35 مليون نخلة منها 1,18مليون نخلة بالواحات التقليدية و175 ألف و400 نخلة بمناطق التوسع.
وفي إطار مواكبة عمليات الغرس والهيكلة، تضيف ذات المعطيات التي قدمت على هامش المنتدى الدولي "تمت تهيئة الدوائر السقوية بالسدود التحويلية، الخطارات و السواقي على طول 568.5 كلم بغلاف مالي ناهز 738 مليون درهم.
ومن أجل تثمين الإنتاج تم حسب ذات المعطيات إلى حدود 2014 إحداث 8 وحدات كبرى و 10 وحدات صغيرة بسعة تبلغ 3640 طن وبغلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم، بالإضافة إلى اقتناء وتوزيع آليات ومعدات فلاحية لمكننة العمليات الزراعية بغلاف مالي يفوق 24 مليون درهم مع توقيع ثلاث اتفاقيات خاصة بتسويق التمور مع الأسواق الكبرى والمتوسطة.
أما في يخص محور تحسين الإطار التنظيمي لسلسلة التمور فقد تم وفقا لمعطيات وزارة أخنوش إحداث 21 مجموعة ذات النفع الاقتصادي مع تكوين وتأطير الفلاحين في مختلف التقنيات الزراعية الخاصة بالنخيل.
وأشارت نفس المعطيات أن هذا الأمر مكن من استقرار معدل الإنتاج خلال خمس سنوات الأخيرة في 108 ألف طن أي بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009، ومن المرتقب أن يشهد الإنتاج تضيف وزارة الفلاحة "ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة القادمة وذلك بدخول المغروسات الجديدة مرحلة الإنتاج".
هذا وتعتبر المملكة المغربية من أهم الدول المنتجة للتمور، نظرا للظروف البيئية والمناخية الملائمة لزراعة النخيل، فمن الناحية الاقتصادية يكتسي هذا النشاط الزراعي أهمية كبيرة، إذ يضمن متوسط إنتاجه من التمور أكثر من مليار درهم سنويا.