وزارة الاتصال تسحب اعتماد مراسل إسباني

وتشجب بقوة سلوكات التحامل والزيف لبعض مراسلي الصحافة الإسبانية خلال تغطيتهم لأعمال الشغب والتخريب بالعيون
قررت وزارة الاتصال سحب اعتماد مراسل صحيفة "أ بي سي" الاسبانية(الصورة)، كما أعلنت عن شجبها بقوة لسلوكات التحامل والزيف والاسلوب المنحرف لبعض مراسلي الصحافة الإسبانية بالمغرب في تغطيتهم لأعمال الشغب والتخريب بالعيون.
وقالت الوزارة اليوم الجمعة في بلاغ أنها إذ تشجب بقوة سلوك بعض مراسلي وسائل الإعلام الاسبانية المعتمدة فوق التراب الوطني توضح أنه ضمن ما سجل من إخلالات مهنية في هذا الصدد "السلوك غير المهني الذي دأب عليه مراسل جريدة "أ بي سي" المعتمد في المغرب مما يستدعي تطبيق المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين".
وسجلت الوزارة أن تجاوزات البعض من المراسلين الإسبان قد بلغت حدا لم يعد ممكنا السكوت عليه، "وخاصة بعد الادعاء بوجدود مئات جثث القتلى المدنيين بشوارع العيون متجاهلين الحقائق الميدانية الواضحة رغم علمهم المسبق بأن المغرب هو الذي فقد شهداء الواجب الوطني على يد عصابات المجرمين"، وأن حالتي وفاة سجلتا فقط، منهما واحدة سجلت إثر حادثة سير تعرض لها أحد المواطنين من سكان العيون أثناء أعمال الشغب والتي تم الإبلاغ رسميا عنها وفتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأنها.
وفي هذا السياق ، يضيف البلاغ، لاحظت الوزارة أنه بدل احتكام بعض المراسلين الإسبان الى الضمير المهني والحرص على الموضوعية وما تقتضيه من تحر وتدقيق في الأخبار والمعلومات، وتجنب التسرع في إصدار الأحكام، "فضل هؤلاء الاعتماد كليا على مصادر من شرذمة المجرمين أصحاب السوابق ومقترفي أفعال إرهابية مع لجوء هؤلاء المراسلين الى إعادة بثها بشكل متكرر وبصيغ مختلفة وذلك في تجاهل تام ومقصود لوجهة النظر المغربية التي كانت متاحة لهم عبر كل الوسائل وفي كل الظروف".
وأضاف البلاغ أنه علاوة على زيف الادعاءات المضمنة في مراسلات هذه الفئة من المراسلين الإسبان، "رصدت الوزارة ظاهرة إعلامية غريبة تجلت في الخروج الفاضح لفئة منهم عن الأصول المهنية، وقيامهم بالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لصورة المغرب ومؤسساته، من قبيل تجرئهم على نعت المواطنين المغاربة بالمعمرين الأمر الذي يمثل مساسا بمشاعر كافة المغاربة، والإدلاء بتصريحات علنية موثقة بأن من أهداف هذه العينة من المراسلين الإسبان العمل على ضمان تحرير الصحراء من مستعمريها حسب زعم بعضهم".
يذكر أن المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين تنص على ضرورة تقييد الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم من المعتمدين بمزاولة عملهم في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما ندد البلاغ بالأسلوب المنحرف الذي ينهجه بعض المراسلين الإسبان عند تناولهم لمجريات هذه الأحداث، والذي درج على الانحياز السافر لخصوم المغرب وأصبح يشكل حالة شادة وفريدة تثير الدهشة والاستغراب لإمعانه في التزييف البين والعداء المكشوف لقضية وحدة المغرب الترابية ومواقف المغرب بشأنها.
ولاحظت الوزارة أن "هذا السلوك الممنهج والمتعمد والقائم على تزوير الحقائق بغرض الإساءة المقصودة في تواطئ واضح مع خصوم بلادنا قد تعاظم خلال تغطية أحداث العيون من لدن بعض هؤلاء المراسلين حيث نتج عنه طمس للمعطيات الحقيقية وتعتيم على الوقائع الميدانية وتغييب غير مبرر للبلاغات الرسمية والتي أعلنتها السلطات المغربية تباعا حول مجريات تلك الأحداث".
وجددت الوزارة التأكيد على حرصها الثابت على الاستمرار في تسهيل مهام المراسلين الأجانب العاملين في المغرب وتمكينهم من ظروف العمل المناسبة في ظل أجواء الحرية والانفتاح السائدة في المملكة، مؤكدة أنها تلح مجددا على وجوب التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق طبقا للقواعد والآداب المهنية المتعارف عليها عالميا.