لجنة استطلاع نيابيّة توصي بإنْشاء "أوراش كُبرى" جنوب البلاد

"على الرغم من توفُّر موانِئ الجنوب على جميع البنيات التحتية والفوقية والمعدات واللوجيستيك اللازمة لرسو السفن وتفريغ البضائع، لا زالت تُعاني من إشكالات الاكتِظاظ بموانئ الصيد ومن مشكل التَّرمل وصيانة الأحواض المائية المينائية".. هذا ما خلص إليه تقرير لجنة استطلاعية موفَدَة إلى الأقاليم الجنوبية.
اللجنة التي شكَّلها أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، منذ يناير 2014، سجَّلت غيابا للمرافق الاجتماعية والاقتصادية بموانئ الجهة، إلى جانب غياب أوراش إصلاح السفن بموانئ الجهة، فَضلاً عن إشكالية تَسييج مينائي العيون والداخلة.
إلى ذلك، أوصَت اللجنة في نهاية تقريرها، الذي تتوفر عليه هسبريس، بضرورة إعطاء الأولوية للمنطقة الجنوبية في المشاريع التنموية للدولة المُتمثلة في الأوراش الكبرى، وضَرورة اعتِماد برنامج خاص لتطوير الطريق الوطنية رقم واحد.. كما أوصت بتوسيع شبكة الطرق السيارة لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
اللجنة التي يرتقب أن تصادق على التقرير قريبا، قدمت البرنامج الاستثماري للفترة 2014/2018 للوكالة الوطنية للموانئ، حيث خصَّصت أزيد من 149 مليون درهم لموانئ جهة الجنوب، وذلك قبل أن تعود للتَّنويه بالمَجهوادات التي تقوم بها الدولة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال الإستثمارات الضخمة للدولة في تطوير البنيات التحتية بالمنطقة، منوهة بالأطر العاملة بمختلف منشآت البنيات التحتية بالمنطقة.
ووقفت ذات المهمة النيابية الاستطلاعية المؤقتة للأقاليم الجنوبية للمملكة على نقط قوة وضعف البنيات التحية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضة عددا مما أسْمته " اختِلالات تتخبَّط فيها موانئ ومطارات وطرق المناطق الجنوبية"، مُبرزة ما توفره تلك البنيات من فرص شغل وما يضخ فيها من جهد استثماري للدولة، مسجلة " المفارقة الصارخة بين الجهد الاستثماري ونتائج ذلك على وثيرة التطور التنموي بالأقاليم الجنوبية وعلى وضعية الساكنة عموما".
إلى ذلك، خلص فاعلون محليون من برلمانيين ومنتخبين "على ضرورة لعب المُنشآت الفنية للبنيات التحتية لدورها التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والتأهيلي في مُحيطها وعلى المنطقة برمتها".