المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم العيون

( مقاربة سياسية وقانونية )
بعد إنتهاء أزمة مخيم ضواحي العيون .. والمغاربة لا زالوا لم يضمدوا الجرح الدامي الذي فتحه وعمقه بهمجية وقسوة جهاز الحقد والانتقام الجزائري .. ومثلما تعود المواطن المغربي ، وعلى مدى قرون تاريخ العيش المشترك فوق تراب المغرب ، فقد عادت الحياة إلى طبيعتها الأولى – ظاهريا على الأقل – .
بعد انتهاء الأزمة بدأت مرحلة فرز الأوراق وإعادة الحسابات سواء على المستوى الجنائي أو السياسي أو الشعبي. اما المحاسبة الإدارية فعلمها عند الله !!؟ .
إن الذي حدث ( أو تُرك ليحدث ) في العيون لم يك بالأمر البسيط ولا هو بعمل الشغب العادي، بل هو جريمة تنظيم إرهابي بقطع النظر عن دوافعه الإيديولوجية.
نعم لقد شاركت الحكومة الجزائرية ماديا ومعنويا في جريمة إبادة جماعية دولية أدت إلى مذبحة قضى على إثرها 12 مواطنا من بلد جار هو المغرب.
وحيث أن إثبات المسؤولين الماديين والمعنويين لهذه الجريمة أمر يقتضي فتح تحقيقات على المستوى الوطني فإن الضرورة القصوى تحتم لجوء المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن جرائم العيون ( وأتمنى أن تصغي وزارة الخارجية المغربية لهذه النصيحة وأن تنظر إلى أبعد من قدمها هذه المرة ). وأن تطالب بإنشاء المحكمة الدولية حول جرائم العيون.
فلا يكفي التنديد ولن تنفع المهادنة الدبلوماسية، فالمحكمة الدولية حق لكل الشهداء الذين سقطوا وثار قانوني لكل الضحايا ومن الطرفين فنحن لا نفرق بين الضحايا الصحراويين المضلل بهم فبالأحرى أفراد قوات الأمن الوطني و غيرهم.
ولعل فتح الملف من هذا المنحى القانوني الصرف سيضع المنظمات الدولية أمام واقع جديد. واقع يجب علينا كمغاربة أن نضبط النفس فيه كثيرا والعمل بعقلية القرن الواحد والعشرين وبأدوات هجومية صرفة وأن نتوقف عند حدود صد الضربات ومعالجة الأخطاء والهفوات.
فأدوات الصراع تغيرت وباتت الجزائر تنوع في تكتيكاتها وتوزعها حسب تواريخ محددة لتقتنص الرأي العام الدولي مستغلة جو الانفتاح السياسي الذي يشهده المغرب علاوة على أخطاء فادحة ترتكبها الدبلوماسية المغربية ومعها وسائل الإعلام الوطنية المغربية التي تدار بأسلوب العصور الوسطى.
التحقيق الجنائي والإداري في أحداث العيون
قد يبدو من البلاهة الاعتقاد بأن حدود الجريمة تنحصر في ظل مجموعة من الجزائريين والمرتزقة والانفصاليين العائدين من تندوف هم من خطط ونظم ونفد أحداث المخيم والعيون المدينة، وقد يبدو من البليد حصر التحقيقات الجنائية في الجريمة دونما البحث عن الجهة المحرضة والجهة التي أعطت الأوامر ، بدا من عودة الصحراويين بالمئات وإلى يوم دخول أفراد جزائريين وآخرين من جنسيات إفريقية أخرى.
إن اعتراف المرتزق أي مرتزق و في أية جريمة لا يعفيه من ضرورة الكشف عن الشريك المعنوي والذي تقضي كل القوانين الدولية بمعاقبته بنفس عقوبة منفد الجريمة.
ولأننا والحالة هاته أمام شريك يتمثل في مسؤولين ( جزائريين وأعضاء في جبهة البوليساريو) ( وعلى التحقيق الدولي إثبات ذلك ) فإن التحقيق وطنيا يكون قد توقف عند حدود إختصاصه الترابي ووجب على وزير العدل نقله إلى الجهات الدولية المسؤولة وهو قرار يقتضي التنسيق مع المؤسسة الديبلوماسية المغربية وأنتم خير العارفين بما يحدث عندما تبدا أشغال التنسيق بين الوزارات في بلادنا ( يموت إلي يموت ، ويحيا إلي حيا وفين حمارك يا جحا ).
وإن عرض محاكمات للجناة على التلفزيون وعرض صور للأوضاع المستقرة في الصحراء أمر نعرفه وألفناه منذ 35 عاما و لن يشفي غليل شعب أهينت كرامته و فقد 12 إبنا من ابناءه ، وان الجناة الحقيقيين يجب أن يتابعوا جنائيا ودوليا بما تنص عليه القوانين الدولية التي حوكم بها العديد من المسؤوليين الدوليين.
تجميد التفاوض مع البوليساريو والتحقيق الدولي في الأحداث
والكلام هنا موجه لكل مسؤول مغربي غيور على المغرب وعلى صحراءه ودماء أولاده. فقسما بالله العظيم إن التفاوض مع البوليساريو بالشكل الذي يتم الآن هو مضيعة للوقت وتضخيم دولي لشرذمة من جواسيس الجزائر وإن التفاوض يجب أن يكون مع الطرف المعني بالدرجة الأولى بالقرار السياسي. واسمحوا لي أن أذكركم بمقال نشرته في 23 يونيوه 2007 تحت عنوان رهان على الزمن في إنتظار المعجزة ، أقتطف لكم منه هذه الفقرة
..." فيما ترى الجزائر في هذه المفاوضات فرصة لفرض واقع جديد، واقع يقول بان المعني بالحوار مع المغرب هو البوليساريو وليست الجزائر كما يشدد دائما الطرف المغربي وبه تكون الجزائر قد نجحت في خلق هندام سياسي يفاوض باسمها مؤتمرا كما يقول البعض بأوامرها دونما التورط علانية في قضية الصحراء رغم أن هذه القضية تشكل اهم إشكالية فوق مكاتب الساسة الجزائريين". ...
إن تعليق العودة للمفاوضات بشرط إستكمال التحقيق الدولي في مذبحة العيون يمكن أن يشكل الأداة الحادة التي ستحرج إن شاء الله ليس فقط المسؤولين الأمنيين الجزائريين ( شفاهم الله من كل الأمراض وخصوصا مديرها السي مدين ) بل وكذلك مسؤولي جبهة البوليساريو الذي أعطوا الأوامر بالقتل والذبح والتنكيل وإحتجاز أشخاص مدنيين فوق تراب دولة ذات سيادة.
وإذا كانت الجزائر عبر البوليساريو تستعمل ورقة حقوق الإنسان للمطالبة بإشراف دولي على ما تسميه بالأرض المتنازع عليها فأنا الصحفي البسيط أتحدى كل الجنرالات الجزائر وجهازها السياسي أن يلتزم بهذا المطلب ولكن مع شرط واحد وهو أن نجعل قرار تحقيق " المحكمة الدولية حول جرائم العيون" هو الفاصل بيننا ، فمع ثبوت ضلوع الدولة الجزائرية في هذه الأحداث والتحريض عليها يتوجب إذن البدأ بمراقبة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث لا تختلف كثيرا عما خططت له المخابرات الجزائرية في ضواحي العيون.
اما لو كان " أفراد قوات الأمن المغاربة رحمهم الله هم من تسببوا في الأحداث وبعد ذلك إنتحروا " كما تريدنا الجزائر أن نصدق فإن كل الشعب المغربي وأبدا بنفسي أوافق على دخول إشراف دولي لمراقبة حقوق الإنسان ليس فقط في الصحراء بل وفي درب غلف كذلك.
وإنني أدعو القراء الكرام الإنضمام إلى مجموعة فايس بوك التي قمت بإطلاقها للمطالبة بإنشاء " المحكمة الدولية حول جرائم العيون " ( إضغط هنا ) للتعبير عن رأيهم والمطالبة بإنصافنا دوليا كشعب أهين وقتل أبناءه وهدد أمنه. ولنوصل جميعا القضية إلى أعلى المستويات الدولية. ليكن كل عضو منكم على الفيسبوك مسؤولا امام الله والوطن للمطالبة بإنشاء هذه المحكمة للكشف عن المسؤولين الحقيقيين الذين قتلوا إخواننا وشوهوا جثثتم ، لنقل للعالم أن الشعب المغرب شعب متحضر وليس عصابات من الهمج ودولة عصابات الإرهاب كما هو حال الجارة الجزائر ( مع الإعتذار للشرفاء فيها ) ، لنقوم بدلوماسية شعبية منظمة هدفها هو العدل وليس الإنتقام ، الحق وليس الباطل وشعارنا " إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ".
اما الحرب إذا فرضت علينا فيومها سيكون لكل المغاربة كلمة أخرى سبق وان قالوها في حرب الرمال.
*إعلامي ودبلوماسي سابق
للتواصل مع الكاتب عبر الفايسبوك
http://www.facebook.com/people/Mohamed-Said-Ouafi/611009366