انفراج بمخيم العيون بعد استئناف عملية إحصاء النازحين

كجمولة منت أبي: ميزانيات ضخمة خصصتها الدولة لتنمية المنطقة دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس
انطلقت، صباح أمس الخميس، عملية إحصاء النازحين إلى منطقة «كديم ايزيك» شرقي مدينة العيون، مباشرة بعد وضع سلطات الولاية حواسيب ومكاتب في كل زوايا المخيم، الذي تم تجهيزه بالطاقة الكهربائية، ومده بكل الحاجيات الضرورية لعيش المواطنين.
وحسب مصادرنا داخل المخيم، طالبت «تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية بدون سكن ولا مدخول»، السلطات بإعطاء الأولوية للسكان الأصليين لمدينة العيون سواء على مستوى الإحصاء أو على صعيد تلبية مطالبهم، قبل المضي إلى إحصاء باقي النازحين، القادمين من كلميم وطانطان وأسا الزاك وبوجدور والسمارة وطانطان.
ويعيش المخيم انفراجا كبيرا عقب الاتفاق الذي جرى بمقر ولاية العيون بين التنسيقية وممثلين عن وزارة الداخلية، والذي أفضى إلى الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للنازحين، الذين أبانوا عن حس وطني عال برفضهم الانسياق وراء ما أسموه «أماني الانفصاليين» المتمثلة في الركوب على أي حادث مهما كانت طبيعته لخدمة مصالح الجزائر.
بهذا الخصوص، اعتبر المواطنون المغاربة المقيمون داخل المخيم اقتحام حاجز أمني للقوة العمومية بمدينة العيون يوم 24 أكتوبر الجاري بالحادث النشاز الذي لا يدخل في سياق مطالبهم التي لا تتعدى توفير الشغل والسكن، معتبرين من قام بهذا العمل مجموعة من المجرمين. وهي الصفة التي استعملها والد المسمى قيد حياته الناجم الكارح (14 سنة)، الذي اعتبر وفاة ابنه قضاء وقدرا.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية مساء أول أمس، بلاغا أشار إلى تعرض حاجز أمني للقوة العمومية بمدينة العيون يوم 24 أكتوبر الجاري لاقتحام من طرف أشخاص كانوا على متن سيارتين رباعية الدفع, قام ركاب إحداها بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري على أفراد القوة المذكورة, التي اضطرت للرد على هذا الاعتداء, توفي على إثره المسمى قيد حياته الكارح الناجم الذي يبلغ من العمر أربعة عشرة سنة.
ووفق البلاغ ذاته، «تقدم والد الهالك المسمى محمد فاضل الكارح بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بطلب الإذن بدفن جثة ابنه مذيل بتوقيعه وبصمته. وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ولاسيما التشريح الطبي المنجز من طرف المصالح الطبية المختصة, تسلم والد الهالك من النيابة العامة بصفة شخصية الإذن بدفن جثة ابنه بعد توقيعه ووضع بصمته على استلامه. وقد تم دفن جثة الهالك من طرف والده وأفراد عائلته بمدينة العيون».
وأشار البلاغ إلى أن «البحث لازال جاريا من قبل النيابة العامة حول ظروف وملابسات تعريض طفل يبلغ من العمر 14 سنة للخطر, وتحديد المسؤول عن ذلك خاصة وأنه كان برفقة أفراد عصابة إجرامية جل عناصرها لهم سوابق قضائية» .
في هذا السياق طالبت كجمولة منت أبي عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات في وفاة طفل قاصر، مستنكرة ما تعرض له من إطلاق نار وشاجبة هذا الأسلوب أينما تم اعتماده بربوع المملكة.
وقدمت كجمولة تعازيها الحارة وتعازي كل مناضلي حزب التقدم والاشتراكية لأسرة الكارحي، متمنية الشفاء لباقي الشبان الذين تعرضوا للإصابة، وطالبت النائبة البرلمانية كجمولة منت أبي، في تصريح لبيان اليوم، بتدبير عقلاني للملفات الاجتماعية بناء على التوجيهات الملكية السامية، وبتقوية المؤسسات، واعتماد النزاهة والشفافية، وتبني سياسة القرب في تدبير شؤون الصحراء، وإيجاد برامج ملائمة لتحسين ظروف عيش المواطنين، والتركيز على العدالة الاجتماعية وصولا إلى اجتثاث كل مسببات النزوح الجماعي الذي شهدته ضواحي العيون. متسائلة في ذات السياق عن مصير الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة لتنمية المنطقة دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس.
وشددت كجمولة على أن الاعتصام داخل مخيم يضم 25 ألف من النساء والأطفال والشباب والشيوخ الذين لا يتوفرون على مقومات العيش الكريم بمنطقة لها خصوصياتها وتتأثر بظروف دولية لا يجهل أحد أهميتها، يجب أن يكون درسا بليغا للدولة القادرة على حل مشاكلها، وتملك كل الإمكانات للاستجابة، التي قد لا تكون فورية، للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها من طنجة إلى الكويرة.
المنظمة المغربية لحقوق الانسان تتابع تطورات الحركة الاحتجاجية بالعيون
تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما ترتب عن تجمع المواطنين بمخيم نصبوه بطريق سمارة بمنطقة لمريات، حوالي 18 كلم شرق العيون، حيث تفيد أخبار متقاطعة عن وجود أزيد من 3000 خيمة، 20% منها لا يتواجد بها أية ساكنة بينما تتراوح ساكنة المخيم ما بين 6000 و 8000 مواطن ومواطنة نهارا وما بين 600 و 900 ليلا.
وإن المنظمة التي تتبعت الوضع منذ انطلاقه وأصدرت بلاغا آنذاك، تتوقف عند التطور الخطير الذي ترتب عنه وفاة الشاب الناجم الكارح (14 سنة) وجرح خمسة أشخاص آخرين على خلفية اقتحام سيارتين بالدفع الرباعي لأحد حواجز السلطات العمومية وما نتج عنه من تبادل لإطلاق النار بالذخيرة الحية .
وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بتعازيها الحارة لعائلة الناجم الكارح وتعرب عن مواساتها لها في هذا المصاب الجلل، فإنها:
- تتابع عن كثب وضعية المصابين الخمسة بجروح؛
- تستنكر استعمال إطلاق النار بالذخيرة الحية باعتباره يمس الحق في الحياة والسلامة الجسمانية؛
- تسجل فتح تحقيق من طرف النيابة العامة وتطالبها بالتعجيل بإخبار العائلات والرأي العام بنتائج التحقيقات التي من شأنها تحديد المسؤولية فيما جرى؛
- تذكر بموقفها في بلاغها الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2010 والداعي إلى :
* الانكباب باستعجالية على مطالب الفئة المتضررة فعليا بما يضمن حياتها الكريمة،
* التسريع بمعالجة المشاكل المترتبة على هذا التجمع بما يضمن الظروف المعيشية اليومية والسلامة الجسمانية والسلم والأمن العام.
وتجدر الإشارة أنه سبق للمنظمة أن أثارت انتباه السلطات العمومية إلى سيادة منطق الريع وعدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل مما أشاع ممارسات وتعابير لا تحتكم إلى القوانين والمساطير المعمول بها في تدبير الشأن العام.
كما تجدد موقفها المستخلص من عدة بعثات تقصي أو ملاحظات الانتخابات قامت بها خلال العشر سنوات الأخيرة والمتعلقة بإعمال القانون وسيادته وتحمل المؤسسات الوطنية الحقوقية مهامها كاملة في الوساطة دعما للسلم والتربية المدنيين اللذين من شأنهما توسيع جسور الحوار الجاد بما فيها ملفات الحركات الاجتماعية.
المكتب الوطني
27 أكتوبر2010