قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تطرقت الصحف المغاربية الصادرة ، اليوم الأحد ، إلى الاحتجاجات في الجنوب الجزائري الرافضة لمشروع قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري، والمشاورات الجارية بشأن الحكومة التونسية المقبلة.
ففي الجزائر، توقفت الصحف عند الاحتجاجات الآخذة في التوسع بعدد من مناطق الجنوب الجزائري تعبيرا عن الرفض لقرار الحكومة استغلال الغاز الصخري.
وحسب الصحف، فإن هذه الاحتجاجات التي انطلقت قبل أسبوعين، امتدت إلى معظم ولايات الجنوب تقريبا، "لتصبح عنوانا للتحدي بين السلطات والرافضين". وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (الخبر) أن مواطنين في ولايات ورغلة وأدرار وغرداية والأغواط "طالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف هذه الجريمة"، لحماية الخزان المائي الهائل الذي تزخر به المنطقة.
من جهتها، رصدت صحيفة (النهار) جزء من هذه الاحتجاجات التي رفعت خلالها شعارات ولافتات منددة باستغلال الغاز بالمنطقة لما له من انعكاسات سلبية وأخطار كبيرة على البيئة والمياه الجوفية، داعية السلطات إلى التوجه نحو استغلال طاقات بديلة أخرى تتميز بها المنطقة في مجال الفلاحة والطاقة الشمسية.
وتحت عنوان "احتجاجات الغاز الصخري تتحول إلى انتفاضة شعبية بالجنوب"، كتبت صحيفة (البلاد) أن عقلاء المنطقة حذروا من "تحول مسار الاحتجاجات نحو مطالب أخرى، خصوصا أن موضوع الغاز الصخري نجح في توحيد كل سكان الجنوب على هدف واحد"، داعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل العاجل لاحتواء الوضع "قبل أن تؤول الأوضاع إلى كارثة حقيقية في ظل أنباء عن توسع الاحتجاجات نحو ولايات الوادي وإليزي وارتفاع عدد المحتجين في أدرار والمنيعة".
وعلقت صحيفة (صوت الأحرار) على هذه الاحتجاجات في عمود يومي لها تحت عنوان "فتنة الغاز الصخري"، قالت فيه إن الأبعاد التي أخذتها احتجاجات المواطنين "تضع حكومة عبد المالك سلال أمام تحدي جديد، فقد تنجح الحكومة في إخمادها خلال ساعات أو أيام قليلة، لكن من يضمن أن لا تتكرر هذه الاحتجاجات في المستقبل وربما قد تتوسع رقعتها، أو تتحول طبيعتها من احتجاجات إلى عصيان مدني أو انتفاضة عارمة تهدد أمن البلد واستقراره¿".
وتابعت أن "أخطاء السلطة في مسألة استباق الاحتجاجات كثرت وتعددت، وما يجري في مناطق أقصى الجنوب منذ سنوات أصبح أشهر من نار على علم".
من جانبها، اهتمت الصحف التونسية، على الخصوص ، بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، في سياق قبول مجلس شورى (حركة النهضة) المشاركة فيها، واحتمال اتضاح معالمها العامة في غضون الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن الأسبوع المقبل سيبرز الملامح الأولية للحكومة القادمة، حيث أن حصيلة الأسبوع الحالي بالنسبة للمشاورات بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد والأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار، تمثلت في تقديم التصورات بالنسبة لهيكلة الحكومة (...) وتم الاتفاق بين كافة الأطراف على أن تكون هناك اجتماعات أخرى من أجل تقديم التصورات والآراء النهائية بالنسبة للأطراف المعنية بالمشاورات.
من جهة ثانية وتحت عنوان "بعد قبول مجلس الشورى بعرض الحبيب الصيد.. النداء والنهضة في نفس الحكومة.. أو عندما يلتقي الخطان المتوازنان"، كتبت الجريدة ذاتها في صفحتها السياسية "اليوم نبتعد أكثر فأكثر عن التسريبات والإشاعات والتخمينات.. حركة النهضة ستشارك في حكومة الحبيب الصيد... هذا الأمر أصبح مؤكدا بعد أن أعلن عنه مجلس شورى الحركة الإسلامية، وإن كنا لا نعرف إلى حد الآن ما هو حجم وشكل هذه المشاركة (...) حيث فوض مجلس الشورى (البرلمان المصغر للنهضة) الأمر إلى المكتب التنفيذي".
وأضافت الصحيفة "نحن هنا أمام حدث سياسي ضخم ولا شك... إننا إزاء تشكل تحالف بين أكبر حزبين في البلاد (نداء تونس) و(حركة النهضة).. تحالف من شكل خاص ولا شك، ذلك أن الطرفين المعنيين به لا يريدان أن يسمياه باسمه، بل يستعيضان عنه بجملة من الأسماء كالتعايش والتشارك والتعاون.. ويرفضان - لأسباب نفسية - تسميته بمسماه السياسي الوحيد: تحالف حكم...".
في نفس السياق، كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها أن "الشراكة بين النداء والنهضة فرضته الجغرافيا السياسية التي أنتجتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.. ومن الحكمة أن يستجيب الحزب الأغلبي لذلك المعطى، فهل السياسيون أقل وعيا وإدراكا من الشعب لضرورات المرحلة ودقتها وصعوبة المهمات المطروحة في مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة، والانطلاق فيما يلزم من معالجات وإصلاحات الكثير منها هيكلي، يستدعي رصا للصفوف وتوحيدا للجهود، ناهيك عن أن يكون ذلك بين الفاعلين الرئيسيين في البلاد".
وأضافت أن "هذا الخيار الذي سلكه حزب نداء تونس قد أوجد وجهات نظر مختلفة وتباينت لدى بعض قيادييه ووسط عدد من هياكله والبعض من ناخبيه، ولكن في الحكم هناك إكراهات وهناك أيضا الأخذ بسلبيات التجارب الماضية، ومنها أساسا تجربة التسلط التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود وتجربة المحاصصة الحزبية للترويكا بعد الثورة"، مشيرة ألى أن الحزب، من الواضح، أن يسير نحو تجنب استنساخ أي من النمطين في الحكم، لأن العودة إليهما لا تضمن فرصا لتحقيق النجاح".
في المقابل، اعتبرت صحيفة (الصباح) أن مساعي تشكيل الحكومة القادمة، متواصلة وسط أنباء عن تردد الأحزاب في المشاركة في حكومة الحبيب الصيد من عدمها بعد سلسلة اللقاءات التي دارت بينه وبين قيادات الصف الأول من الأحزاب الأكثر تأثيرا في العملية السياسية في تونس.
وأضافت الصحيفة أنه "ورغم عدم صدور أي موقف يؤكد المشاركة في الحكومة المقبلة، فإن هناك من القيادات الحزبية من يرى أنه لا مانع في ذلك، شرط أن تتقيد الحكومة ذاتها بجملة من المقترحات التي يقدمها هؤلاء ، كضمان عدم مشاركة حزب النهضة في حكومة الصيد ، وهو ما تقترحه (الجبهة الشعبية) و(حزب المسار)".
ونقلت صحيفة (الضمير) عن راشد الغنوشي رئيس (حركة النهضة)، قوله في حوار صحفي، أن حزبه لم يحسم أمره بعد بشأن الحقائب الوزارية التي يرغب في توليها بالحكومة، كاشفا ، من جهة أخرى ، أن حزبه طلب " تحييد الوزارات السيادية لتجنيب التجاذبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن الغنوشي شدد على أن حزبه يسعى للمشاركة في حكومة ائتلاف وطني واسع، معتبرا أن التحديات التي ستواجهها البلاد في المرحلة القادمة تتطلب إشراك أكبر قدر ممكن من الأطياف السياسية لدعم الحكومة.
من جهة ثانية، واصلت الصحف التونسية متابعتها وتناولها لتداعيات العملية الإرهابية التي استهدفت مجلة (شارلي ايبدو) في العاصمة الفرنسية باريس، موردة مواقف وآراء منددة بهذه العملية، ومقالات تحليلية لخلفيات ودواعيها وتأثيراتها المحتملة على الحرب ضد الإرهاب، ووضعية الجالية العربية والمسلمة في أوربا عموما وفرنسا على وجه الخصوص.
أما الصحف الموريتانية ، الصادرة نهاية الأسبوع ، فسلطت الضوء على رد الوزير الأول يحي ولد حدمين، على تساؤلات وملاحظات البرلمانيين بشأن التصريح الحكومي الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية.
وسجلت الصحف أن ملاحظات وتساؤلات النواب تركزت حول جوانب مرتبطة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على الحياة العامة والخطوط العريضة للبرنامج الحكومي خلال الفترة (2015 2019).
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (الشعب) عن ولد حدمين قوله أن وضعية البلد تغيرت نحو الأفضل، بفعل ما تم تحقيقه من إنجازات في عدة مجالات ورفع جاهزية القوات المسلحة، وبناء الجامعات، وإنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق، وتعميم خدمات المياه والكهرباء، وتطوير الثروة الحيوانية وغيرها من الإنجازات التي لا يستهان بها.
وحول محاربة الفساد في موريتانيا، أشارت الصحف إلى تأكيد الوزير الأول على مضي البلاد في هذا النهج من خلال التفتيش الدائم وتوقيف المفسدين وتطبيق القانون عليهم وسن قانون للتفتيش تصل مدة التقادم فيه إلى 20 سنة.
وعلى صعيد آخر، دعت صحيفة (الأمل الجديد) إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والاعتبار لقطاع الشرطة وإعداد أفراده وتدريبهم وتأهيلهم، خالصة إلى أنه "لا أمن بدون شرطة ولا شرطة بدون قانون".