الحكومة تستعد لفرض قيود على تسويق الشاي الصيني

تستعد الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، لفرض قيود على تسويق الشاي، وحظر كل عمليات المعالجة التي تتم بواسطة مادتي الجبس والطالك، في وقت سجل فيه حجم استهلاك المغرب من الشاي الصيني نموا ملحوظا خلال السنة المنصرمة.
وبلغ حجم واردات المغرب من الشاي الصيني في الفترة المتراوحة ما بين شهري يناير ونونبر 2014 نحو 56 ألف طن، بقيمة 1.52 مليار درهم، مقابل 51 ألف طن في نفس الفترة من سنة 2013، بقيمة ناهزت 1.44 مليار درهم.
وستشمل خطوة الحكومة، التي قررت تغيير القانون المنظم لتجارة الشاي في المغرب بناء على مشروع مرسوم أنجزه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، فرض مجموعة من القيود على تسويق الشاي غير المعلب من طرف تجار الجملة والتقسيط.
وفتحت الأجهزة الحكومية المتخصصة المجال أمام المجموعات الاقتصادية الكبرى الراغبة في الاستثمار في وحدات صناعية لمعالجة الشاي وتلفيفه وتخزينه وتوزيعه، لكنها ألزمتهم بالكشف عن نوعية الشاي المستخدم ومنشئه وتدوينه على علب الشاي بخط بارز للمستهلك.
وعزت الحكومة هذا القرار بالرغبة في تشجيع الوحدات الصناعية الراغبة في تطوير صناعة تعليب الشاي في المغرب، وخلق فرص الشغل، ومكافحة كافة أشكال الغش المستشرية في تجارة الشاي، وإلزام المستوردين والتجار والمجموعات الاقتصادية العاملة في القطاع بالتقيد بالمعايير العالمية المعمول بها في المجال.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص أسعار الشاي في المغرب، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الشاي تراجعت بداية من العام الجاري من 40 في المائة إلى 32.5 في المائة بالنسبة للشاي الذي يستورد معلبا.
ويستورد المغرب حاجياته بالكامل من الصين، وبالخصوص من ولاية شيانغ الصينية، التي تعتبر من أكبر المناطق التي تنتج هذه المادة، والتي يعتبر المغرب أول زبون لها، إذ يستورد 30 % من إنتاجها السنوي من الشاي الأخضر.