صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته العالمية

خفض صندوق النقد الدولي (FMI)، توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي العالمي لسنة 2015 و 2016، مُعللا خطوته هاته بظهور مستجدات لم تكن واردة في تخمينات خبرائه الاقتصاديين قبل أشهر.
وحسب مسؤولي صندوق النقد الدولي، فإن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية لن يعوّض ضُعف الاستثمارات، على الصعيد الدولي، كما ينضاف إلى ذلك جو التشاؤم السائد بخصوص نمو اقتصادات العديد من دول العالم.
وفي إطار تحيين المعلومات الخاصة بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، نشر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، معلومات تفيد أن ضعف التضخم يبقى مصدر قلق في منطقة الأورو واليابان.
وتشكّل الولايات الأمريكية المتحدة الاستثناء الوحيد في توقعات صندوق النقد الدولي، حيث يبقى الاقتصاد الأمريكي بمثابة القوة الاقتصادية العظمى الوحيدة التي يُتنبأ لها بارتفاع في النمو الاقتصادي لسنتي 2015 و 2016.
المراجعة في منحى الانخفاض تهم الدول النامية كالصين وروسيا، حيث أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع سنتين من الانكماش الاقتصادي بروسيا، التي تعتبر من بين أكثر الدول تأثرا بانخفاض أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية.
ويتوقّعُ صندوق النقد الدولي نموّ الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة سنة 2015 و 3,7 في المائة سنة 2016، أي بنسبة تقدر ب 0,3 في المائة مقارنة مع التوقعات السابقة.
ويُتوقّع أنّ تسجّل نسبة النموّ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، 3,6 في المائة خلال هاته السنة، و 3,3 في المائة خلال السنة القادمة، مما يعني أن صندوق النقد الدولي قد رفع من توقعاته بشأن الاقتصاد الأمريكي بقيمة 0,5+ و 0,3+ على التوالي.
أما بخصوص كندا، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل البلد نموا اقتصاديا بنسبة 2,3 في المائة هذه السنة، و 2,1 في المائة السنة القادمة؛ مما يعني أن المراجعة كانت بقيمة 0,1- و 0,3- على التوالي.
ولمْ يكن صندوق النقد الدولي متفائلا في مراجعاته بخصوص الاقتصاد الأوروبي، حيث حدد نسبة النمو الاقتصادي لسنتي 2015 و 2016 في 1,2 و 1,4 في المائة، بدلا من 1,4 و 1,7 في المائة.
وكانت أكبر نسبةِ تراجع بشأن النمو الاقتصادي المنتظر بالقارة العجوز، تلك المتعلقة بالاقتصاد الايطالي، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج الخام بنسبة 0,4 في المائة فقط خلال هاته السنة، وبنسبة 0,8 في المائة خلال السنة القادمة.
ولن تكون فرنسا بأحسن حال، حيث ينتظر أن تسجل نموا اقتصاديا هزيلا بنسبة 0,9 في المائة هاته السنة، و 1,3 في المائة السنة القادمة، بينما توقعت الحكومة الفرنسية نسبة نمو تقدر ب 1,0 و 1,7 في المائة على التوالي.
أما فيما يتعلق باقتصادات الدول النامية، فقد تم تحديد نسبة نموها لهاته السنة والسنة القادمة في 4,3 و 4,7 في المائة بدلا عن 4,9 و 5,2.
ويُعْزي صندوق النقد الدولي مراجعته في اتجاه الانخفاض بخصوص النمو الاقتصادي العالمي، إلى تدني الاستثمار في الصين، واستفحال الأوضاع الاقتصادية بروسيا، ومراجعة نسبة النمو في اتجاه الانخفاض بالنسبة للدول المصدرة للمواد الأولية.
الاقتصاد الصيني ينتظر منه أن يسجل ارتفاعا في نسبة النمو بنسبة 6,8 في المائة خلال هاته السنة، و6,3 في المائة في السنة القادمة، بدلا عن توقعات 7,1 و 6,8 على التوالي.
فيما ستسجّل روسيا، التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب انخفاض سعر الخام من جهة، والعقوبات الدولية التي تطالها بسبب الأزمة الأوكرانية، عجزا خلال هاته السنة والسنة القادمة بنسبة 0,3- و 0,1- في المائة على التوالي.
ونظرا للظرفية الصعبة التي تمر بها معظم اقتصادات العالم، فإن صندوق النقد الدولي طلب من العديد من الحكومات، اتخاذ إجراءات وتدابير هيكلية من أجل رفع نسبة نموها الاقتصادي.