رصيف الصحافة: تعديل حكومي يشمل العديد من الحقائب الوزارية

نبدأ قراءتنا لمواد بعض صحف الأربعاء من "الصباح" التي كتبت أن التعديل الوزاري المرتقب لن يقتصر على ملء المقاعد الشاغرة كمنصب وزير الدولة ومنصب وزير الشباب والرياضة، بل ستتسع دائرته لتشمل بعض الحقائب المثيرة للجدل بتعدد أخطاء أصحابها، وأن امحند العنصر مرشح لخلافة عبد الله باها.
وأضافت أن رئيس الحكومة من المنتظر أن يترك حقيبة الشباب والرياضة تحت إمرته بتحويلها إلى وزارة منتدبة لدى رئاسة الحكومة وإسنادها إلى وزير من العدالة والتنمية، على أن يتخلى الحزب عن حقيبتين ويتعلق الأمر بوزارة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك دون خروج الوزيرين المعنيين، مصطفى الخلفي وعزيز الرباح من الحكومة في إشارة إلى تغيير محتمل للمواقع بين وزراء "البيجيدي" والوجوه الجديدة الآتية من الحركة الشعبية.
وأفادت ذات الجريدة في خبر آخر، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة القنيطرة، أمر بإيداع متقاضية تتابع في حالة سراح مؤقت، أمام الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، السجن بعدما ادعت تسليمها لوسطاء رشوة 400 مليون مقابل التدخل لها لدى جهات قضائية نافذة بوزارة العدل والحريات من أجل إطلاق سراح زوجها الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لمدينة سلا، على خلفية تهمة اختلاس ثلاثة ملايير من شركة للأرز.
وأشارت إلى أنه بعد استدعاء المشتكى بهم تبين أن المشتكية قد أبرمت وعدا بالبيع لدى موثق قصد اقتناء فندق بالبيضاء بغرض تبييض الأموال المختلسة التي تتابع من أجلها رفقة زوجها أمام الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط.
"الصباح" تطرقت أيضا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني رقت رجلي أمن يعملان بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء بصفة استثنائية إلى درجة ضابط بعدما رفضا تسلم مبلغ عشرة ملايين سنتيم كرشوة من تاجر مخدرات.
وإلى جريدة "المساء" التي نشرت أن الأمانة العامة للحكومة كشفت عن حصيلة التعيينات في المناصب السامية في الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من سنة 2014، بحيث عين الملك محمد السادس 51 مسؤولا ساميا فيما عين رئيس الحكومة 133 مسؤولا في مناصب عليا.
وزادت الجريدة ذاتها أن التعيينات الملكية همت 3 سفراء و44 من الولاة والعمال والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، مضيفة أن الجمعيات المغربية توصلت ب 15 مليارا و400 مليون سنتيم من الدعم الأجنبي.
وإلى جريدة "الأخبار" التي نشرت أن تحقيقا تم فتحه لمعرفة ملابسات العثور على 35 مليون سنتيم داخل سيارة عنصر من القوات المساعدة خلال تعرضه لحادث سير رفقة زوجته على الطريق السيار الرابط بين مدينة الرباط ومدينة مكناس، وذلك حينما كان عائدا إلى مقر عمله بمنطقة واد لاو ضواحي مدينة تطوان، كما تم وضع "المخزني" وزوجته تحت العناية المركزة في أحد المستشفيات الجامعية لتعرضهما لإصابات خطيرة.
وفي موضوع أخر، ذكرت ذات الجريدة أن وزير الصحة، الحسين الوردي، تدخل لدى المديرية الجهوية للصحة لإنصاف طبيبة وتخفيف عقوبة صدرت في حقها وتحويلها من أربعة أشهر إلى خمسة عشر يوما، بعدما فضحت الفساد بقطاع الصحة بمدينة القنيطرة.
وقالت "الأخبار" كذلك إن التلاعب في تصميم المشروع السكني "برج الناظور" بمدينة أسفي الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته خلال زيارة رسمية سنة 2008، جعل بلدية أسفي ترفض التوقيع على وثيقة التسليم للمشروع لفائدة شركة العمران. وأشارت إلى أن التغيير الذي طال المشروع هم اختفاء مرافق هامة منصوص عليها في دفتر التحملات وتقليص مساحات أخرى.
ونختم من "أخبار اليوم المغربية" التي كتبت أن مرضا غامضا قتل شقيقتين وثالثة في غيبوبة بمشفى ابن سيناء بالرباط. مصدر بالمشفى المذكور أكد ل"أخبار اليوم" أن الأطباء لم يعرفوا بعد سبب الوفاة وأنه سيتم تشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، مرجحا أن يكون السبب يعود إلى مرض أصاب الرئة، مضيفا أن فحصا تم إجراءه للشابة التي توفيت الأحد الماضي بمستشفى ابن سيناء، بشأن إمكانية إصابتها بفيروس إيبولا أو فيروس كورونا لكن تبين أن النتائج سلبية.
وفي سياق آخر ذكرت الجريدة عينها أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أصدر قراره بإحالة الملف المتعلق بقتل طالب منظمة التجديد الطلابي، عبد الرحيم الحسناوي، على غرفة الجنايات الابتدائية عقب إنهائه أبحاثه، حيث وجه تهما مخففة إلى القاعديين ال 11 الموجودين بسجن عين قادوس ورفيقهم المتابع في حالة سراح، هي المساهمة في الضرب والجرخ المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار في حق الحسناوي وتهمة المساهمة في الضرب والجرح العمديين مع سبق الإصرار في حق الطالبين المصابين بجامعة فاس.